الغرف التجارية والعلاقة بالمستهلك

صدرت موافقة مجلس الوزراء الثلاثاء الماضي على النظام الجديد للغرف التجارية، وقال الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة "إن النظام يمثل خريطة طريق لتطوير الغرف التجارية، حيث اشتمل على مؤشرات لقياس الأداء وإعفاء ثلاثة أعوام من المقابل المالي للمشتركين الجدد ومنهجية واضحة، لتمكين القطاع الخاص وفق رؤية 2030". أما عجلان العجلان رئيس مجلس الغرف السعودية فقال، "إن تعديل مسمى مجلس الغرف إلى اتحاد يعبر عن المعنى الحقيقي لهذا الكيان الاقتصادي، كما أن استحداث جهاز إشرافي باسم الجمعية العمومية لاتحاد الغرف التجارية سيدعم حوكمة الأعمال ويعزز النزاهة والشفافية".
وبمناسبة صدور هذا النظام يجدر بنا أن نفتح ملف الغرف التجارية لنعرف ما لها وما عليها ليس أمام التجار فقط، وإنما المستهلك الذي يستعمل السلع والخدمات التي يتعامل التجار فيها بإشراف الغرف التجارية. وسنتحدث بالتفصيل عن هذا الجانب في سياق المقال ولنبدأ بتأسيس أول غرفة سعودية في 1946 في مدينة جدة بهدف تحسين حالة التجارة، وتهيئة أساليب الحركة في الأسواق بعد الحرب العالمية الثانية، ثم أسست بقية الغرف التجارية حتى بلغت 28 غرفة في جميع مناطق المملكة. وبالنسبة للغرفة التجارية الصناعية في الرياض، فقد أسست في 1961 أي قبل ستة عقود بدعم من الملك سلمان حينما كان أميرا لمنطقة الرياض، وهكذا نجد بصمة هذا القائد في كل شأن من شؤون النهضة في بلادنا، وقد انتخب عبدالعزيز المقيرن لرئاسة أول مجلس إدارة للغرفة، ويقع مقر الغرفة آنذاك في شقة صغيرة في شارع الثميري. وعودة إلى الموضوع الأهم وهو علاقة الغرف التجارية بالمستهلك أقول، إنه على الرغم من قيام وزارة التجارة بالدفاع عن المستهلك وكشف الغش في نوعية وأسعار السلع، كما نقرأ يوميا فإن الغرف التجارية كواجهة حضارية يجب أن تحرص على التوازن، بحيث لا تكون بيتا وصوتا للتجار فقط، وإنما للمستهلك الذي يعاني كثيرا جلب بعض التجار سلعا رديئة ومغشوشة. وقد قال مسؤول صيني ذات مرة، حينما عاتبه الصحافيون في لقاء صحافي هنا في الرياض، على عدم جودة السلع الصينية التي ترد إلى أسواقنا، "إن المشكلة من بعض تجاركم الذين يطلبون السلع ذات الجودة المتدنية لتكون بأسعار رخيصة، أما نحن فنصدر إلى أمريكا ودول أخرى أجود أنواع البضائع". ومن هنا أقترح أن تكون هناك لجان في الغرف، ولتبدأ التجربة في غرفة الرياض، بحيث تسمى "لجنة شؤون المستهلك" ويتم اختيار أعضاء هذه اللجان من غير التجار كالمحامين والإعلاميين وغيرهم، بحيث تعقد هذه اللجان ورش عمل توعية للتجار المستوردين بأهمية اختيار الأصناف الجيدة من البضائع، وبيان العقوبات المترتبة على الغش التجاري، حتى يطمئن المستهلك بأن صوته وصل لمن يجلبون له المأكل والملبس والأجهزة الكهربائية التي أشعل بعضها الحرائق في منازل كثيرة.
وأخيرا: هل يقبل عجلان العجلان المعروف بالوطنية وتقبل المقترحات الإيجابية هذه الفكرة، ويعمل على تنفيذها كرئيس لاتحاد الغرف السعودية، وكرئيس لغرفة الرياض حتى تساعد الغرف وزارة التجارة في جهودها المشكورة لمكافحة الغش التجاري؟.
نقلا عن (الاقتصادية)