الفحص القسري يخلق أزمة بين قطر أستراليا

أحالت الحكومة الأسترالية، مسألة إجبار نساء أستراليات على الخضوع لفحص طبي قسري في مطار الدوحة، إلى الشرطة الاتحادي في البلاد، وسط إدانات للانتهاكات التي لحقت المسافرات خلال رحلة على الخطوط القطرية.
وقالت السلطات الأسترالية، إنها تنتظر الحصول على تقرير من الجهات القطرية، لأجل اتخاذ تدابير مناسبة في الحادثة التي وصفت بالمقلقة على نحو فادح.
وبحسب صحيفة "غارديان" البريطانية، فإن تسع نساء تم إخراجهن من الطائرة من أجل تعريضهن للتفتيش والتعرية والفحص على نحو مهين في الدوحة، في إطار البحث عن أم محتملة لرضيع متخلى عنه في حمامات مطار حمد الدولي.
وفوجئت مسافرات الخطوط القطرية، في أوائل أكتوبر الجاري، بتخصيص عربات إسعاف في المطارات من أجل إجراء الفحوص للنساء والتأكد مما إذا كانت إحداهن قد أنجبت، مؤخرا.
وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية ماريز بايني، الإثنين «26 أكتوبر 2020»، إن ما حصل خلال الرحلة أمر مقلق جدا، وذهبت إلى حد وصفه ب"الاعتداء".
وأضافت أنها لم تسمع طيلة حياتها بأمر من هذا القبيل، في أي سياق، ثم أشارت إلى أن الحكومة أوضحت هذا الأمر للسلطات القطرية.
وفي بيان سابق، قالت وزارة الشؤون الخارجية والتجارة الأسترالية، إن التقارير تشير إلى واقعة بشأن معاملة عدائية للنساء فضلا عن كونها غير متناسبة، لأن ما كان مطلوبا هو أن تقدم النساء موافقتهن.
من جانبه، قال بيان صادر عن مطار حمد في الدوحة إنه لم يجر تحديد هوية الرضيع بعد، مشيرا إلى مطالبات بالعثور على الوالدة من أجل ترحيلها، لكن الدوحة لم تقدم ردا على الموقف الأسترالي.
ويرى رئيس المركز العربي الأسترالي للدراسات، أحمد الياسري، أن قطر تنظر إلى هذه الحادثة بمثابة أمر عابر، لكن هذه النظرة تنم عن عدم فهم القوانين الأسترالية التي تركز بشكل كبير على حماية مواطني البلاد وترفض المساس بسلامتهم وكرامتهم.
وأضاف الياسري، في مقابلة مع "سكاي نيوز عربية"، أنه ما إن تحدثت المرأة الستينية التي كانت على متن الرحلة عما وقع، حتى تأجج الغضب في أستراليا وهذا الأمر وصل إلى حد وصف الخارجية للواقعة ب"العدوان".
وأشار إلى أن أستراليا نقلت هذه الحادثة إلى الجانب القطري باعتباره ملفا جنائيا عرف تجاوزا كبيرا، ما دامت نساء أستراليات قد خضعن لفحص قسري ثم جرى استجوابهن، في حين تؤكد قوانين أستراليا على ضمانات حقوقية كبرى عند استجواب الأشخاص المشتبه فيهم، أما خلع ملابس المسافرات وإخضاعهن للتفتيش فيشكل جريمة.
وحين سئل الباحث عن احتمال لجوء الدوحة إلى سياسة الإنكار وعدم الإقرار بالخطأ الذي جرى ارتكابه، قال إن السيناريو المرجح في هذه الحالة هو فرض العقوبات على قطر لا سيما أن عدد الرحلات القطرية إلى أستراليا يصل إلى 23 في الأسبوع.
وأضاف الياسري أن السفير القطري جرى استدعاؤه في العاصمة الأسترالية كانبيرا وتم إبلاغه بأن ما حصل "عدوان" فوعدهم بإجراء تحقيق في الحادثة.