تواصل احتجاجات لبنان ورفض للحكومة الجديدة

يدخل الإضراب العام في لبنان يومه الثاني بعد أن شهدت بيروت ومختلف المدن اللبنانية شللاً شبه كامل نتيجة قطع الطرقات.
وقالت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، الثلاثاء (الخامس من نوفمبر 2019م)، إن محتجين أقفلوا المرافق العامة والبنوك في صيدا، فيما أكد المتظاهرون الاستمرار في التحرك بكافة الأشكال والأوقات والمواقع المناسبة وصولا إلى تحقيق كافة مطالبهم.
ورفض المتظاهرون، في بيان، ما يسرب عن شكل الحكومة المقبلة، مؤكدين رفضهم لعودة أي من قوى وشخصيات المنظومة الحاكمة.
وطالب البيان بحكومة مصغرة من خارج قوى السلطة، حيث يجب أن تعنى بإدارة الأزمة المالية، وتنظيم انتخابات نيابية مبكرة، والقيام بحملة جدية لمناهضة الفساد.
وواصل المحتجون التظاهر وقطع الطرق في بيروت والمدن الرئيسية، طيلة يوم الاثنين (الرابع من نوفمبر)، فيما حاولت قوات الأمن فتح الطرق أمام حركة السير ولو بالقوة.
وكشفت مصادر بأن رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري التقى جبران باسيل لبحث الأزمة.
وفيما يدخل الحراك أسبوعه الثالث ينقسم اللبنانيون بشأن الخطوة التي اتخذها بعض شباب الحراك في غلق الطرقات، فالبعض يراها ضرورة ثورية للضغط على الطبقة الحاكمة، بينما يرى آخرون أنها تضر بمصالح المواطنين خاصة المرضى.
وبينما يصرُ المعتصمون على مواقفهم، تغردُ السلطة بعيداً عن شعبها من دون أن تحدد رئاسة الجمهورية موعداً للاستشارات وسط معلومات تشير إلى انخفاض حظوظ حكومة التكنوقراط.
من جانبها، أعلنت الرئاسة اللبنانية على حسابها في «تويتر» نقلاً عن الرئيس ميشال عون قوله خلال لقاء مع مسؤول أممي: “من أولى مهام الحكومة الجديدة متابعة عملية مكافحة الفساد، والتحقيق سوف يشمل جميع المسؤولين في الإدارات من مختلف المستويات”، مضيفاً أنه “لا بد من الحوار مع المتظاهرين من أجل التوصل إلى تفاهم على القضايا المطروحة”.