كشفت بيانات قطرية رسمية، أن قرار قطع العلاقات من الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، خفض واردات الدوحة بما يزيد على الثلث في يونيو، في حين تراجعت بعض الصادرات مع قلق على تأثر مستقبلي على شحنات الغاز الطبيعي المسال وهو مصدر الدخل الأساسي للدوحة. وذكرت "رويترز" نقلاً عن بيانات وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في قطر، بيانات تكشف انكماش الواردات للدوحة بنسبة 40% مقارنة بها قبل عام، وبنسبة 37.9% عن الشهر السابق إلى 5.87 مليار ريال (1.61 مليار دولار). وفي مايو نزلت الواردات 0.3% على أساس سنوي. وكانت السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر قد قطعت العلاقات الدبلوماسية مع قطر في الخامس من يونيو، مع قرار بغلق كافة الحدود البرية والجوية والبحرية معها، ما يشكل أكبر ضغط اقتصادي تاريخي تتعرض له الدوحة للعدول عن سياسات دعم التطرف المتورطة بها منذ نحو 20 عاما. ونزلت صادرات الزيوت البترولية بما فيها النفط الخام 22.4% بعد زيادة 8.3% في مايو/أيار. وتراجعت الصادرات غير البترولية 15.1%. ومن بين الصادرات التي تأثرت المقاطعة الهليوم الذي كان يصدر برا عبر الحدود السعودية. وتكشف البيانات الرسمية التي لا يمكن لقطر إخفاؤها، قوة تأثير المقاطعة الاقتصادية على الدوحة، التي لم تزل تتعنت في موقفها دون النظر إلى مصالح مواطنيها واقتصاد البلاد المعرض للمخاطر. وبحسب البيانات المصرفية القطرية، فقد سجلت السحوبات من ودائع غير المقيمين بالبنوك القطرية أعلى مستوى في تاريخها، إذ سحب غير المقيمين نحو 13.95 مليار ريال خلال شهر يونيو 2017. وسحب المودعون غير المقيمين في قطر خلال شهر مايو نحو 5.48 مليار ريال، ليبلغ إجمالي ما سحبوه خلال شهري مايو ويونيو نحو 19.4 مليار ريال. وبحسب خبراء سيتكبد اقتصاد قطر خسائر فادحة إذا استمرت المقاطعة الخليجية طويلا، كما سيشعر المواطنون وسكان قطر بتبعات قاسية من جراء ارتفاع أسعار الواردات وشح في توافر بعض السلع، ناجم عن تعنت وتصلب الموقف القطري الذي سيفاقم الأمور إلى مقاطعة اقتصادية أوسع. الوسوم الدوحة متابعة-عناوين
