واشنطن وكابول تتوصلان إلى اتفاق أمني جزئي لما بعد 2014

توصلت الولايات المتحدة وافغانستان الى اتفاق جزئي حول بقاء وجود عسكري اميركي في افغانستان بعد العام 2014، إثر مفاوضات مكثفة لم تفض مع ذلك الى حل كامل لمسألة أساسية تتعلق بالحصانة القضائية للجنود الأمريكيين.
وأجرى وزير الخارجية الامريكي جون كيري الجمعة والسبت في كابول مفاوضات ماراثونية مع الرئيس حميد كرزاي؛ سعيا لابرام اتفاق أمني ثنائي.
والنص الذي يعمل عليه البلدان بصعوبة منذ احد عشر شهرا، يفترض ان يضع اطارا ينظم الوجود الامريكي في افغانستان بعد انتهاء المهمة القتالية لقوات الحلف الاطلسي مع نهاية العام 2014، ويحدد ايضا عدد القواعد العسكرية ووضع الجنود الذين سيبقون في البلاد.
وأعلن الرئيس الافغاني مساء السبت في مؤتمر صحافي مشترك مع كيري في باحة القصر الرئاسي في كابول، «لقد توصلنا الى سلسلة اتفاقات» حول كيفية تدخل قوة امريكية.
لكن كرزاي أكد مع ذلك أن مسألة منح الحصانة القضائية للقوات الامريكية تجاوبا مع مطلب واشنطن، لم تتم تسويتها. وقال «لم يتم التوصل الى توافق حول هذه المسألة».
وقال وزير الخارجية الأمريكي من جهته «إحدى المسائل العالقة هي مسألة الحصانة القانونية»، مضيفا «لابد من القول انه في حال عدم حل مسألة الوضع القانوني للجنود، للاسف لن تكون هناك اتفاقية امنية ثنائية».
وكان مسؤول في الخارجية الامريكية استبق هذه الصعوبات ملمحا في وقت سابق الى ان كيري لن يغادر بالتأكيد مع نص موقع بشكل رسمي حتى وان كان يرغب «في مغادرة كابول مع حل اكبر عدد ممكن من المسائل».
وفي الطائرة التي كانت تقل كيري الى لندن، ابدى مسؤول اميركي اخر تفاؤلا اكبر وقال «توصلنا الى اتفاق اساسي بشأن جميع النقاط الرئيسية»، مؤكدا ان مسألة الحصانة مدرجة في النص الذي يجري اعداده.
مسألة الحصانة
وكان وزير الخارجية الامريكي اعلن في وقت سابق السبت ان «تقدما» احرز في المفاوضات الصعبة التي تجري مع الرئيس الافغاني.
وتعتبر مسألة الحصانة عنصرا اساسيا بالنسبة لواشنطن التي تطالب بان يحاكم جنودها الذين قد يتعرضون لتهمة ارتكاب جرائم في افغانستان امام القضاء الامريكي وليس الافغاني. ورفض كيري عبارة الحصانة مذكرا بان القوات الامريكية المتمركزة في بلدان اخرى تخضع للنظام القضائي الامريكي نفسه.
ففي العراق كانت الولايات المتحدة تعتزم ابقاء قوة بعد العام 2011 لكنها قامت في نهاية المطاف بسحب كامل قواتها بسبب رفض بغداد منح الحصانة لجنودها.
وأوضح الرئيس الافغاني ان هذه المسألة ستطرح على اللويا جيرغا، المجلس الاعلى لاعيان العشائر والقبائل وممثلي المجتمع، لان تسوية هذه المشكلة «تتجاوز صلاحية الحكومة» الافغانية.
وألمح الدبلوماسي الامريكي الى ان كرزاي كان موافقا على الفصل المتعلق بالحصانة في الاتفاق الامني الثنائي، لكن عليه ان يطرحه على اللويا جيرغا للمصادقة عليه.
أما بالنسبة لما تبقى من البنود فان المحادثات الماراثونية --التي استمرت نحو خمس عشرة ساعة يومي الجمعة والسبت-- سمحت للبلدين بايجاد ارضية تفاهم بشأن الكثير من النقاط «الاساسية» الاخرى كما أكد كيري معبرا عن ارتياحه.
وترفض السلطات الافغانية على سبيل المثال التوقيع على اتفاق يعطي شيكا على بياض للامريكيين؛ للقيام بعمليات عسكرية بكل حرية على الاراضي الافغانية خصوصا ضد طالبان والقاعدة.
ويبدو أن كرزاي نال مطلبه، فلن «يكون هناك عمليات أو تحركات كيفية من جانب الامريكيين، وهناك ضمانات مكتوبة لجهة حماية الارواح البشرية وممتلكات الافغان».
وتسعى الولايات المتحدة لوضع اللمسات الاخيرة على الاتفاق الامني الثنائي بأسرع وقت ممكن قبل نهاية اكتوبر، الموعد الأقصى الذي حدده الرئيس الامريكي باراك اوباما ونظيره الافغاني.
وانجاز هذا الاتفاق عبر العملية البرلمانية في الولايات المتحدة وافغانستان، يعتبر امرا ملحا خصوصا مع اقتراب موعد انسحاب معظم جنود الحلف الاطلسي المقدر عددهم ب87 ألف عنصر من افغانستان بحلول نهاية 2014.