موظفو في اليونان يضربون احتجاجًا على سياسة التقشف

تظاهر موظفو القطاع العام مجددًا امس للمرة الثانية منذ بداية الشهر احتجاجًا على الاصلاحات الكبيرة في القطاع العام المفروضة من قبل الجهات الدائنة الدولية التي تواصل التدقيق في حسابات البلاد.
ويتوقع ان يستمر الاضراب 48 ساعة تلبية لدعوة ابرز نقابة لموظفي القطاع العام.
وكانت عدة دوائر حكومية مغلقة صباح امس وواصل اساتذة المرحلة الثانية اضرابهم الذي اطلق في 16 سبتمبر.
وعلق المعهد الفني وجامعة اثينا العمل وأعلنا أنهما سيحتجان على اصلاح القطاع العام امام المحاكم.
وتعارض نقابات موظفي القطاع العام تطبيق خطة واسعة للصرف من الخدمة وتغيير العمل مع اعادة توزيع 25 ألف موظف بحلول نهاية السنة بينهم 12500 بحلول نهاية الشهر الحالي.
يضاف إلى ذلك صرف أربعة آلاف شخص بحلول نهاية 2013 بينهم 2600 من التلفزيون العام.
وقال اتحاد العاملين في الحكومة الذي يرمز إليه باسم (أديدي) وهو الاتحاد الذي نظم الإضراب ان جهود الحكومة لخفض قوة موظفي الحكومة البالغ عدهم 600 ألف تمثل «أقسى خطة» للقضاء على حقوق العمال.
ووصفت الحكومة الخطة بأنها «خطة الانتقال» مما يعني ان العاملين سيتعين عليهم العثور على عمل في مصلحة حكومية اخرى خلال ثمانية اشهر أو يفصلون من العمل. ويقول العاملون إن الحكومة تفصلهم دون تمييز في وقت تمر فيه اليونان بأسوأ أزمة في وقت السلم وتعاني من نسبة بطالة قياسية.
وتعتزم الحكومة شطب 15 ألف وظيفة بحلول نهاية العام القادم، من بينها 4 آلاف وظيفة هذا العام.
وانضم بعض الصحفيين إلى الإضراب لمدة ثلاث ساعات تعبيرًا عن تضامنهم.
ومن المقرر أن يزور مسؤولون من الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الاوروبي الذين بدأوا مراجعاتهم هذا الاسبوع وزير الاصلاح الاداري كيرياكوس ميتسوتاكيس امس.
وستحدد أحدث مراجعة من جانب المقرضين الذين أنقذوا اليونان بضخ أكثر من 240 مليار يورو (322.82 مليار دولار) حجم الشريحة الثالثة من خطة الانقاذ لمنع اقتصاد البلاد من الانهيار ويتوقع ان تستمر المهمة على الاقل حتى نهاية الشهر.