فرنسا تتجه نحو تقليل الاعتماد على النفط والغاز

دعا الرئيس الفرنسي فرانسوا اولوند إلى خفض استهلاك الوقود الأحفوري بنسبة 30 بالمائة وأعلن عن خطط لفرض ضريبة على انبعاثات الكربون،
بدءا من 2014 ومنح إعفاء ضريبي لأعمال العزل الحراري للمنازل لمساعدة المستهلكين على ترشيد استخدام الطاقة.وتعهد اولوند بإصلاحات شاملة للطاقة، قائلاً إن هناك حاجة لخفض استخدام الوقود الأحفوري من المستويات الحالية، للوفاء بهدف البلاد لخفض إجمالي استهلاك الطاقة إلي النصف بحلول 2050. وأبلغ مؤتمرا للطاقة في باريس بوجوب أن تقدم أوروبا القدوة. ومن المتوقع أن يقدم رئيس الوزراء الفرنسي جان مارك ايرو، تفاصيل بشأن المقترحات عندما يختتم المؤتمر الذي يستمر يومين، بينما من المرجح أن يتم إدراج التفاصيل المالية في مشروع قانون الميزانية الفرنسية الذي سيقدم إلى البرلمان الأسبوع القادم. وقال اولوند فرنسا ستستحدث ضريبة على انبعاثات الكربون في 2014، لكنه لم يؤكد تقارير لوسائل إعلام بأن الضريبة الجديدة قد تدر 500 مليون يورو العام القادم، وما يصل إلى 4 مليارات يورو في 2016. وأعلنت بريطانيا ضريبة مماثلة في أبريل الماضي.
واقترح أولوند خفض ضريبة القيمة المضافة على إشغال العزل الحراري للمنازل إلى 5 بالمائة من 7 بالمائة حاليا لترشيد استخدام الطاقة، وتمسك أيضاً بوعده الانتخابي لخفض اعتماد فرنسا على الطاقة النووية إلى 50 بالمائة من 75 بالمائة بحلول 2025 مضيفاً انه يريد تعزيز مصادر بديلة للطاقة. وتحصل فرنسا على 80 بالمائة من إنتاجها من الكهرباء من أسطول من المفاعلات النووية يضم 58 مفاعلاً، لكنها تعتمد على واردات النفط والغاز لتلبية حاجات أخرى للطاقة مثل وسائل النقل. وخفضت فرنسا استهلاكها من النفط بنسبة 10 بالمائة تقريبا في الفترة من 1990 إلي 2012 وساعدها في ذلك سيارات أكثر كفاءة في استخدام الوقود وزيادة استخدام الكهرباء على حساب الغاز المستورد.
لكن مع تضاعف أسعار النفط خمس مرات تقريبا في تلك الفترة، شكلت فاتورة واردات الطاقة عبئاً متزايداً على ميزان التجارة لفرنسا، مع ارتفاعها إلى مستوى قياسي بلغ 68,7 مليار يورو في 2012. وقال اولوند إن خططه تهدف إلى توفير 20 مليارا إلى 50 مليار يورو من خفض فاتورة الطاقة السنوية لفرنسا بحلول 2030.