السعودية واختزال الأزمة السورية

كنت في مقالي السابق «المبادرة الروسية والتحول من الرئيسي إلى الجزئي» ركزت على عدم التحول من الموضوع الرئيسي للأزمة السورية وهو العدوان الحقيقي والقتل المستمر بالوسائل العسكرية التقليدية وغير التقليدية من قبل هذا النظام المجرم طوال أكثر من سنتين ونصف. من أجل موضوع جزئي وهو امتلاك هذا النظام للأسلحة الكيماوية المحظورة دوليا وهي الوسيلة التي يستخدمها هذا النظام لإدامة الصراع والترويع ضد هذا الشعب الأعزل. كانت السعودية من الدول التي ساندت الثورة السورية منذ بدايتها ضد الظلم والاستبداد والطغيان الأسدي وتكاد تكون الدولة الوحيدة ذات المواقف الواضحة والمشرفة من قضية ومأساة الشعب السوري. كنت قد كتبت مقال «الأسد.. من شبه الشرعية إلى الاحتلال» تحدثت فيه عن تصريح الأمير سعود الفيصل خلال جلسة المباحثات التي عقدت بمقر وزارة الخارجية بجدة بينه وبين جون كيري وزير الخارجية الأمريكي حيث صرح بها الأمير سعود الفيصل خلال المؤتمر الصحفي بأن سوريا أصبحت أرضا محتلة بهذه الصراحة وبهذا الوضوح من قبل نظام فقد هويته العربية والإسلامية بتعليق عضويته في الجامعة العربية المتمثلة بمحيطه الإقليمي ومنظمة التعاون الإسلامي التي تمثل دائرة الانتماء الحضاري للنظام. هذان الذراعان العربي والإسلامي الذي كان النظام يعتمد عليهما كشرعية لخطابه السياسي وغطاء لصراعاته مع الدول الأخرى خسرهما بخسارة دعم هاتين المؤسستين. إضافة الى تجريد مجلس التعاون الخليجي لشرعيته. وفقد شرعيته لدى شعبه بعد هذا القتل والمجازر المستمرة وتدمير المدن الآمنة فوق رؤوس الأطفال والنساء وتشريد لأكثر من أربعة ملايين سوري نتيجة القصف الهمجي البربري بجميع أصناف الأسلحة المحرمة دوليا وآخرها السلاح الكيماوي الذي استخدمه النظام الأسدي في الغوطة الشرقية ونتج عنه أكبر جريمة في العصر الحديث. لماذا اتحدث عن السعودية الان لاني ارى هذه المواقف المستقلة النابعة من مبادئها تتكرر. فبعد انشغال العالم بالمبادرة الروسية الداعية إلى وضع الأسلحة الكيماوية السورية تحت إشراف ورقابة دولية أو ما أسميها بالمراوغة الروسية والتي تحولت الى اتفاق أمريكي روسي، هاهي السعودية مرة اخرى تعبر عن ثبات مواقفها وتؤكد من جديد عدم اختزال الثورة السورية في تداعيات جريمة استخدام الأسلحة الكيماوية. بدا ذلك واضحا من خلال اجتماع الوزراء السعودي الاخير الذي عقد في جدة برئاسة الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حيث شدد «على عدم اختزال الأزمة السورية في تداعيات جريمة استخدام الأسلحة الكيماوية، مجددا الدعوة للمجتمع الدولي الى ضرورة اتخاذ قرارات فاعلة لوقف القتال في سوريا فورا, وتعزيز الدعم الدولي للمعارضة السورية لتمكينها من مواجهة هجمات النظام الذي يصب تعنته في صالح الحركات المتطرفة ويهدد الأمن الإقليمي والدولي». ورأينا هذا الاختزال واضحا في الاجتماع الأخير المغلق الذي عقد في نيويورك للدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي لبحث مسودة مشروع قرار بشأن ترسانة سوريا من الأسلحة الكيماوية حيث انصب النقاش حول تجريد نظام الأسد من الأسلحة الكيماوية ثم دخل الاجتماع في جدل حول الجهة المسئولة عن تنفيذ هجوم الغوطة الكيماوي الشهر الماضي والذي أودى بحياة المئات. ورغم تقرير المفتشين الدوليين الذي أكد استخدام غاز السارين في هجوم الغوطه وألمح ضمنا إلى مسؤولية قوات الرئيس الأسد عنه إلا أن روسيا تصر على مسؤولية المعارضة السورية عن الهجوم رغم أن التقنيات المستخدمة في الهجوم تؤكد مسؤولية النظام عنه. ورغم هذا كله لم يرد في الاتفاق أي إشارة من قريب أو من بعيد عن حق مئات الآلاف من القتلى والجرحى والمخطوفين والمهجرين، اتفاق لم يرد فيه مجرد اشارة لمعاقبة هذا النظام المجرم الذي لا يجاريه في إجرامه إلا الأنظمة الفاشية والنازية. وبالتالي فإن معاقبة هذا النظام المجرم الفاقد للشرعية وللهوية هو كما أكد الأمير سلمان عن طريق وقف فوري للمجازر والقتل والتدمير وتعزيز الدعم الدولي للمعارضة السورية التي اصبحت الممثل الشرعي للشعب السوري لتمكينها من مواجهة هجمات النظام المجرم الذي حول أرضه إلى ملجأ للحركات الإرهابية والمتطرفة والتي تسعى الى تقسيم سوريا وجعلها بؤرة للارهاب الدولي. ولا يكفي معاقبة هذا النظام المجرم بتجريده من ترسانته الكيماوية وإجباره على الانضمام إلى معاهدة حظر الأسلحة الكيماوية.