تفعيل الأنظمة المرورية ضرورة وطنية

ليس من الأسرار القول إن حوادث المرور بمناطق المملكة ومحافظاتها ومدنها الرئيسية وغير الرئيسية وصلت نسبتها الى أرقام مخيفة للغاية ، فمن الملاحظ أن نسبة تلك الحوادث في تزايد مستمر بما يستدعي التصدي لهذه الظاهرة بحسم وعزم من خلال تفعيل الأنظمة المرورية وتعديل موادها ورفع سقوف العقوبات المنصوص عليها في نظام «ساهر» على وجه التحديد للحد من ارتفاع تلك الحوادث ولا أقول ايقافها، فبلادنا لا تعاني وحدها من ويلات وأهوال هذه الأزمة ان جاز تشبيه الحوادث المرورية بالأزمة فدول العالم كلها دون استثناء تعاني الأمرين من حوادث المرور ، وترتفع نسبتها في شوارعها كما ترتفع لدينا ، ولاسبيل للتخفيف من آثار تلك الأزمة الا بتعديلات مرورية مناسبة يتوافق منطوقها ايجابا مع حجمها المتصاعد باستمرار .
أظن جازما أن الوقت قد حان للعمل على تفعيل الأنظمة المرورية لتغدو أكثر صرامة لاسيما تلك المتعلقة بآلية ضبط المخالفات وملاحقة المستهينين والمستهترين بتلك الأنظمة وتعديل مايمكن تعديله منها.
وليس بخاف من جانب آخر أن معظم بيوتنا فقدت ومازالت تفقد زهرة شبابها تحت عجلات المركبات يوميا بفعل مجموعة من الأخطاء التي ترتكب جهارا كالسرعة المفرطة من قبل البعض وعدم التقيد بالأنظمة المرروية من قبل البعض الآخر، والتهاون بآلية ضبط مخالفات السير وعدم تفعيلها بطريقة صارمة تحول دون استفحال تلك الأزمة وتصاعد آثارها المؤسفة التي مازال مجتمعنا السعودي يعاني منها فلا تكاد سحابة يوم واحد تمر دون أن تطالعنا الصحف بأكثر من حادث مروري ، وبعض تلك الحوادث مروعة ومخيفة ، وأكثر ضحايا تلك الظاهرة التي اصطلحنا على تسميتها بالأزمة هم شباب في عمر الزهور يمثلون الثروة الحقيقية لهذا الوطن وركيزة مستقبله الواعد .
وأظن جازما أن الوقت قد حان للعمل على تفعيل الأنظمة المرورية لتغدو أكثر صرامة لاسيما تلك المتعلقة بآلية ضبط المخالفات وملاحقة المستهينين والمستهترين بتلك الأنظمة وتعديل مايمكن تعديله منها في محاولة جادة للتقليل من آثار تلك الحوادث القاتلة وايقاف تصاعد نسبتها التي وصلت الى معدلات مخيفة ، فثمة أخطاء يرتكبها البعض كالسرعة المفرطة على الطرقات السريعة وممارسة التفحيط وعدم الالتزام بربط أحزمة السلامة واستخدام الهواتف المحمولة أثناء القيادة وغيرها من التصرفات الخاطئة التي لابد من ايقاف استمراريتها حفاظا على أرواح أصحاب المركبات وأرواح المارة على حد سواء.
ان الأمل يحدونا جميعا للوصول الى مرحلة ايقاف نزيف الدماء في شوارعنا بفعل تصاعد الحوادث المرورية القاتلة ، فلنوقف نسبتها المرتفعة على الأقل ان لم نتمكن من ايقافها تماما .. فمسألة العمل على الحد من تفاقم هذه الأزمة ضرورة وطنية كما أرى ، وأعتقد أن مسؤولية التقليل من كثرة الحوادث لاتقع على كواهل رجالات المرور وحدهم بل يجب أن تتعدد المسؤوليات ، فأولياء الأمور عليهم دور كبير في التوعية والارشاد والمدرسون تقع عليهم أيضا مسؤولية التوعية ناهيك عن الأجهزة الاعلامية مقروءة ومسموعة ومرئية كما أن الوعاظ وخطباء الجوامع بامكانهم أن يلعبوا دورا هاما في الارشاد والتوعية، فالمسؤوليات جماعية لا فردية .. فلنحافظ على فلذات أكبادنا ما استطعنا الى ذلك سبيلا .. ونعمل مجتمعين على تبيان أخطار تلك الأزمة وحجمها الكبير أمام أنظارهم فالوقاية دائما خير من العلاج ومن وسائل الوقاية أن نظهر لشبابنا خطورة التهاون بأنظمة المرور وعدم الالتزام بها ونبين لهم أن هذا التهاون سوف يؤدي الى التهلكة لا محالة وأن الالتزام بقوانين وقواعد المرور هو الطريق الأمثل لتجنب الوقوع في الحوادث القاتلة التي قد يتعرضون لها.