أوروبا تسعى لزيادة التدقيق في أسعار الفائدة عقب فضيحة ليبور

المفوضية الأوروبية امس ضرورة أن يتم الإشراف بشكل وثيق أكثر على أسعار الفائدة القياسية مع فرض غرامات لمنع حدوث أي تلاعب فيها وذلك في محاولة للاستفادة من دروس فضيحة التلاعب في سعر فائدة ليبور وهو سعر الفائدة السائد لدى البنوك في لندن.
وقال المفوض الأوروبي للسوق الداخلية ميشيل بارنييه: «المعايير القياسية تقع في قلب النظام المالي».
وأضاف أنها «حيوية لأسواقنا وكذلك للرهون العقارية وتوفير الملايين لمواطنينا. ومع ذلك، لم يتم تنظيمها حتى الآن بشكل كبير، ولا تخضع للإشراف».
شكوك بشأن عمليات تلاعب في سعر الفائدة خلال الأزمة المالية العالمية عام 2008، لكن الفضيحة وصلت إلى ذروتها العام الماضي عندما أصبح بنك باركليز البريطاني أول بنك يقوم بتسوية غرامة لمحاولته التلاعب في سعر فائدة ليبوروهناك شكوك بشأن عمليات تلاعب في سعر الفائدة خلال الأزمة المالية العالمية عام 2008، لكن الفضيحة وصلت إلى ذروتها العام الماضي عندما أصبح بنك باركليز البريطاني أول بنك يقوم بتسوية غرامة لمحاولته التلاعب في سعر فائدة ليبور.
كما تم تغريم مصرف «يو بي إس» السويسري العملاق بعد ذلك، في حين يتم التحقيق مع مصرف «دويتشه بنك» أكبر البنوك الألمانية لتلاعبه هو الآخر في سعر الفائدة ليبور وهو مقياس يتم استخدامه لملايين المعاملات المالية اليومية ومرجع لكل شيء بدءًا من الرهون العقارية إلى بطاقات الائتمان.
ويشتبه المحققون في أن مؤسسات الإقراض تقلل من أسعار الفائدة التي تستخدمها في حساب ليبور، إذ أن أسعار الفائدة المرتفعة تتم ترجمتها بشكل عام على أنها مؤشر على ضعف مالي في أي مؤسسة مصرفية.
كما تجري الهيئات الرقابية الأوروبية المعنية بالمنافسة تحقيقًا بشأن ما إذا كان تكتلات أسعار الفائدة القياسية القائمة متورطة في التلاعب في سعري «ليبور» و»يوريبور» وهو سعر الفائدة السائد بين البنوك الأوروبية.
وأشارت المفوضية الأوروبية إلى أن «التلاعب في سعر فائدة قياسي يمكن أن يتسبب في خسائر كبيرة للمستهلكين والمستثمرين ويشوه الاقتصاد الحقيقي ويضعف ثقة السوق».
ولفتت الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي إلى تقديرات بأن الأدوات المالية والتعاقدات التي تكون مرجعيتها أسعار الفائدة القياسية تتجاوز قيمتها الإجمالية ألف تريليون يورو (1.335 تريليون دولار).
وتقدمت المفوضية بالفعل باقتراحات تسعى من خلالها إلى تجريم التلاعب في المعايير القياسية المالية.
لكنها خطت خطوة أخرى امس باقتراح بضرورة الحصول على ترخيص مسبق لمزودي المعايير المالية القياسية وأن تراقب «مجموعات من المشرفين» تعمل مع هيئة الأسواق والأوراق المالية الأوروبية المعايير القياسية الرئيسية وأن يتم استخدام «بيانات كافية وصحيحة» لتحديد تلك المعايير بطريقة تتسم بالشفافية.
وأوضحت أيضًا الغرامات التي يجب فرضها في حالات التلاعب في المعايير المالية القياسية داعية إلى توقيع عقوبات على الأفراد تصل إلى غرامة قدرها 500 ألف يورو وبالنسبة للشركات تصل إلى مليون يورو أو 10 بالمائة من حجم مبيعاتها الإجمالية في السنة أيهما أعلى.
ولكي تصبح اقتراحات المفوضية قانونًا يجب موافقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي.