إجراءات أوروبية صارمة لمكافحة التهرب الضريبي وإقامة الاتحاد المصرفي

ناقش وزراء مالية الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعاتهم في العاصمة الليتوانية اتخاذ إجراءات صارمة بشأن التهرب الضريبي، وإقامة اتحاد مصرفي وهو مشروع أثار خلافات رئيسية داخل الاتحاد.
وشهدت الاجتماعات انتقادات من جانب عدد من الوزراء الأوروبيين تجاه الإصلاحات الاقتصادية الفرنسية التي لاقت استياء من بيير موسكوفيتشي وزير المالية الفرنسي.
ومن المقرر أن تتركز المحادثات غير الرسمية للوزراء الأوروبيين، على المضي قدما في نظام عالمي لتبادل المعلومات بشكل تلقائي، بشأن أصحاب الحسابات البنكية. لكن ما زالت هناك مشكلات تتمثل في قضية التهرب الضريبي من قبل الشركات الكبرى. وقالت صحيفة “فاينانشيال تايمز” اليومية، إن سلطات الاتحاد الأوروبي تبحث عن صفقات ضريبية تقدمها أيرلندا ولوكسمبرج وهولندا للشركات متعددة الجنسيات.
ومن المقرر أن يبحث الوزراء أيضا الشكل المستقبلي للنظام المالي، وهو نقاش من المتوقع أن تلقي الخلافات حول كيفية المضي قدماً في اتحاد مصرفي يواجه أزمات، بظلالها عليه والذي يعتبر مهماً لاستعادة الثقة في “منطقة اليورو”.
وأبدت المفوضية الأوروبية استعدادها للتوصل إلى حل وسط مع ألمانيا في الخلاف حول وضع قواعد موحدة للتخلص من المصارف المتعثرة. وخلال اجتماعات لوزراء مالية الاتحاد الأوروبي، قال ميشيل بارنييه المفوض الأوروبي لشؤون السوق الداخلية: “أنا على قناعة بأننا سنتوصل إلى حل وسط عملي يمكن للجميع التعايش معه”. وقدم بارنييه مقترحاً يوصي بإعطاء المفوضية الأوروبية السلطة المطلقة في تحديد مصير البنوك المتعثرة في منطقة اليورو سواء بالتخلص منها أو إنقاذها ولكن هذه الخطوة تواجه معارضة ألمانية قوية على أساس أن اتفاقيات الاتحاد الأوروبي الحالية لا تعد أساسا قانونيا كافيا لمثل هذه الخطوة. وفيما يؤيد سياسيون أوروبيون هذا الإجراء باعتباره أساسيا لحماية دافعي الضرائب من تحمل فواتير خطط الإنقاذ المالي، وإقامة وحدة مصرفية لمواجهة الأزمات بمنطقة اليورو، ترى ألمانيا أنه لا يمكن للمفوضية ممارسة هذا الدور في ضوء اتفاقيات الاتحاد الأوروبي الحالية، وكذلك لا يمكن ممارستها وفقا لتفسير ألمانيا للقانون. وفي إشارة إلى الشكوك الألمانية، اعتبر بارنييه هذا الأمر من قبيل المناقشات الطبيعية تماما، مضيفاً أن مثل هذه الثورة في القطاع المصرفي تتطلب وقتاً.
وتعرضت فرنسا لموجة من الانتقادات الأوروبية خلال الاجتماعات بشأن برنامجها الاقتصادي، وذلك منذ إعلان باريس أنها لن تتمكن من تحقيق أهدافها الاقتصادية.
وقال موسكوفيتشي لزملائه من وزراء المالية والصحفيين : إن سوق العمل تشهد عملية إصلاح كبيرة ويتم استقطاع الإنفاق، كما أن العجز في طريقه نحو الانخفاض. ومع ذلك، ظلت التساؤلات قائمة وهي ما سبب تعرض فرنسا لمشاكل في الالتزام بمستهدفاتها الاقتصادية، وإظهارها أن اقتصادها قوي عندما يكون معدل نموها ضعيفاً ومعدل بطالتها مرتفعاً. وهاجم موسكوفيتشي الصحفيين قائلاً: “توقفوا عن هذا النوع من انتقاد فرنسا كما لو كنا رجل أوروبا المريض، أوروبا في مشكلة و”منطقة اليورو” في ظروف صعبة، لكن فرنسا لا تزال الاقتصاد الثاني في “منطقة اليورو” والاقتصاد الثاني في أوروبا”.