ألمانيا وفرنسا تدرسان هيئة مالية لمنطقة اليورو... والمفوضية تبحث المشروع قريباً

تدرس ألمانيا وفرنسا إمكان إنشاء هيئة مالية لدول منطقة اليورو على غرار صندوق النقد الدولي، تعزّز التنسيق بين السياسات الاقتصادية والرقابية بما يدعم الاقتصادات المتعثرة في الدول الأعضاء ويساعدها. ويأتي اقتراح الدولتين على خلفية أزمة المال التي تعصف باليونان حالياً.
ووفقاً لمسؤولين حكوميين كبار، تخطط ألمانيا وفرنسا لإطلاق مبادرة جديدة واسعة تعزز التعاون الاقتصادي والمراقبة داخل منطقة اليورو، بما فيها إنشاء صندوق نقد أوروبي، يهدف إلى إرساء قواعد وأدوات لمنع تكرار حصول عدم استقرار في منطقة اليورو، مصدرها ديون دولة واحدة عضو، مثل اليونان.
وبحسب موقع «سي أن أن» الإلكتروني، أعرب مسؤولون سياسيون أوروبيون، من بينهم وزير المال الألماني ولفغانغ شويبل، عن تأييدهم علناً إنشاء صندوق نقد أوروبي، وقال شويبل في مقابلة مع صحيفة ألمانية نشرت الأحد الماضي: «نحن في حاجة إلى مؤسسة تتمتع بخبرات صندوق النقد الدولي وسلطات تدخُّل مشابهة من اجل استقرار منطقة اليورو».
وأضاف شويبل: «لا نخطط لإنشاء منافس لصندوق النقد الدولي، لكننا في حاجة إلى هيئة تحدثُ توازناً داخلياً في منطقة اليورو على غرار صندوق النقد الدولي، وآليات التدخل للمقاربة» وفق صحيفة «فاينانشيال تايمز».
وأعلنت المفوضية الأوروبية الإثنين الماضي عن نيتها التحرك سريعاً في شأن مقترح إنشاء صندوق نقد أوروبي، ويعتزم مفوض الشؤون الاقتصادية والمالية الأوروبي اولي رين، إبلاغ «أعضاء المجلس التنفيذي الأوروبي في شأن «محادثات جارية» بهذا الخصوص، كما أعلن الناطق باسمه في مؤتمر صحافي عقد في بروكسيل.
وأكد الناطق امادو التافاغ تارديو، أن: «المفوضية مستعدة لاقتراح» إنشاء صندوق نقد أوروبي بعد تصريحات في هذا المعنى أدلى بها رين»، قائلاً إن «الفكرة ليست مستبعدة، «لكن الأمر يتطلب موافقة دول منطقة اليورو» المعنية. وأشار إلى أن اللجوء إلى الصندوق سيكون «مستنداً إلى شروط صارمة.»
وتسببت الأزمة المالية في اليونان بجدال حول ضرورة أن يكون لمنطقة اليورو آلية مساعدة مالية لدولها الأعضاء. واتفقت فرنسا وألمانيا على الحؤول دون توجه حكومة أثينا إلى صندوق النقد الدولي لطلب مساعدة.
وأكد رئيس المصرف المركزي اليوناني، جورج بروفوبولوس، أن بلاده ليست في حاجة إلى مساعدة مالية خارجية، واستبعد لجوء بلاده إلى طلب مساعدة مالية من صندوق النقد إذا تفاقمت أزمتها المالية. وتُعد اليونان، من أكثر دول منطقة اليورو تضرراً نتيجة الأزمة الاقتصادية.
وتوقع مدير «مركز الدراسات السياسية الأوروبي» دانيال غروس، ألا تستفيد اليونان من الصندوق «لكن إنشاءه ليس متأخراً لحماية منطقة اليورو ضد بلدانٍ أعضاء في حاجةٍ إلى تمويلٍ بنيوي». وأضاف غروس في مقابلة خاصة بموقع «لا تريبون» الفرنسية: «الهدف أن ينشأ الصندوق راهناً ليشكل سلاحاً للردع المكثف للبلدان التي لم تقرر بعد الأخذ بالإصلاحات الضرورية». فالموارد الضريبية سوف تنخفض، و«ستتوجب إجراءات إضافية. ماذا تفعل عندها الحكومة؟ فاحتمال أن يتقبل السكان ما هو حتمي أكبر إذا كان صندوق النقد الأوروبي موجوداً» ويمكن أن يتدخل في حالات دفع مستحقات».
وكان غروس أوحى منذ شهرٍ بضرورة إنشاء «صندوق نقد أوروبي» أو خط ائتمان على صعيد الدول الأعضاء.