يبدو واضحا من خلال التعاملات التي شهدناها بالفترة القريبة الماضية أن البعض من المتعاملين ليسوا بصدد المغامرة والدخول بشركات السوق عند هذه المستويات المرتفعة بمعظمها وذلك في ظل الأوضاع الإقليمية الراهنة التي تدفع الكثير من المتعاملين للهروب بأصولهم إلى مناطق أفضل من الناحية الاستثمارية وهذا أحد سلوكيات أصحاب رؤوس الأموال حول العالم وليس في سوقنا المحلية فقط، ولكن إن حدث ذلك بشكل كبير فسيكون ضربا من المبالغة في تقييم الأوضاع الخارجية وتأثيرها على الداخل فلو قمنا بمقارنة بسيطة بين الأزمة الحالية في المنطقة والأزمة المالية العالمية في عام 2008 والتي لم تؤثر إلا بشكل بسيط على سوقنا المحلية رغم أن تأثيرها كان مضاعفا في أسواق المال العالمية لوجدنا أن البعض من المتعاملين يبالغون في سلوكياتهم مما قد ينتج عنه فرصة جيدة للبعض من اقتناص فرص رائعة مع هبوط شركات السوق إلى مناطق بالقرب أو أدنى من القيمة الحقيقية لها بفعل الاندفاع العام للبيع ولكن هذا قد يضر بالصورة العامة للسوق فالأهم هو المحافظة على توازن السوق وعدم تأثره سلبا أو إيجابا بالأخبار والمعلومات المتناقلة عبر صفحات الإنترنت والمواقع الإخبارية والأفضل أن يتساعد المتعاملين في دفع السوق ليسير وفقا للعوامل الاقتصادية ونتائج أرباح الشركات فقط. المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية حقق المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية خلال تداولات الأسبوع الماضي ارتفاعات جيدة حيث صعد ب 259 نقطة وهو ما نسبته 3.4% من قيمة افتتاح الشمعة الأسبوعية الماضية عند مناطق 7634 نقطة والتي انطلق منها بشكل بسيط ليحقق مكاسب بالجلسة الأولى بلغت نقطة واحدة ومن ثم سبع نقاط في الجلسة الثانية إلا أن الجلسة الثالثة كانت مفاجئة للبعض حيث صعد بقيمة 221 نقطة كانت الأعلى بين قيم التداولات ومن ثم هبط في الرابعة 9 نقاط وأنهى تعاملاته في الجلسة الخامسة بصعود بلغ 38 نقطة ولينهي تداولات الأسبوع عند مستويات 7893 نقطة بقيم تداولات بلغت 29.5 مليار ريال أي بتراجع طفيف عما كانت عليه بالأسبوع ما قبل الماضي حين كانت عند 30.2 مليار أي بفارق 726 مليون ريال تحديدا وهو ما نسبته 2.4% من قيم تداولات الأسبوع الأقدم وعليه فإن الصعود الأخير قد يكون دافعا إيجابيا للمتعاملين للدخول الشرائي خلال تداولات الأسبوع القادم الذي من الممكن أن يستهدف مستويات المقاومة الرئيسية الأولى له عند مناطق 8016 نقطة والمتمثلة بحاجز 50% فيبوناتشي من الموجة الأخيرة الهابطة على الإطار الزمني الأسبوعي والموضحة بالرسم البياني المرفق، لكن هذا لا يعني أن المناطق الحالية مناسبة للشراء أو البيع حيث إن أول المقاومات كما ذكرنا أعلاه تقع على بعد 123 نقطة بينما أول الدعوم الرئيسية يقع على مستويات 7084 نقطة وهو ما يعني أن المتعاملين أمام انتظار ما سيفعله المؤشر مع مقاومته الأولى فإن فشل في اختراقها فهذا يعني أن المؤشر سيدخل في موجة تصحيحية ويبقى ضمن المسار الجانبي الذي يسير به منذ فترة طويلة أو أن يخترقها فتصبح نقطة دعم جيدة يمكن أن تدفع المتعاملين للدخول عند أول إعادة اختبار لها.. قطاع المصارف والخدمات المالية على الرغم من فشل مؤشر قطاع المصارف والخدمات المالية من اختراق مستويات المقاومة الرئيسية والمفصلية له عند مستويات الثمانية عشر ألف نقطة إلا أنه لا يزال في مستوياتها فبعد فشله الأخير قبل أربعة أسابيع من الآن هبط مؤشر القطاع إلى مستويات 16856 نقطة خلال تداولات الأسبوع الماضي حيث تعرض عندها لموجة شراء جيدة كبحت هبوطه ودفعته للصعود في الجلسة الثالثة والخامسة من التداولات واستمر الضغط الشرائي إلى أن استطاع مؤشر القطاع تحقيق إغلاق جيد عند مستويات 17564 نقطة ولتكون الحصيلة النهائية لتداولات الأسبوع الماضي صعودا بنقاط بلغ عددها 436 نقطة وهو ما نسبته 2.5% من قيمة افتتاح الشمعة الأسبوعية الماضية عند مناطق 17128 نقطة وهو صعود جيد يبعد المؤشر عن المناطق الحرجة التي قد تدفع الكثير من المتعاملين على التهافت للبيع مما يرفع العرض على الطلب وبالتالي تنخفض الأسعار وقيم المؤشر إلى مستويات لا يريدها المهتمون بتحقيق اختراق مستويات المقاومة المذكورة أعلاه.. إن حجم تداولات القطاع في الأسبوع الماضي بلغت 2.7 مليار ريال وذلك بتراجع عما كانت عليه في الأسبوع ما قبل الماضي عند 3.6 مليار ريال ب 923 مليون ريال وهو ما نسبته 25% من قيم تداولات الأسبوع الأقدم وبالتالي فإن هذا يعني أن الصعود لم يكن بذات قوة الدفع البيعي المدعوم بقيم تداولات أعلى في الأسبوع ما قبل الماضي، ولكن هذا لا يعني أن الصعود الأخير كان وهميا بل قد يكون محملا ببعض المخاوف من حملة الأسهم ومن المشترين أيضا وذلك مع كل اقتراب من مستويات المقاومة الشرسة التي تقف حاجزا منيعا أمام صعود المؤشر لمناطق قد تتجاوز العشرين ألف نقطة فيما لو تم اختراقها.. إن ما أود الإشارة إليه أن المؤشر عند هذه المستويات لن يكون مشجعا على الشراء وعليه فإنه يجب الحذر من الإقدام على الشراء بناء على المؤشر فقط فإن ذلك قد يدفع المتعامل للشراء في أسهم مرتفعة ومعرضة للانخفاض الشديد فيما لو فشل المؤشر في اختراق المقاومة، والتصرف الأفضل حاليا إما الشراء بأسهم المصارف المدرجة بهذا القطاع إن كانت أسعارها أدنى من القيمة الحقيقية أو عندها مع الاحتفاظ ببعض السيولة فيما لو انخفضت الأسعار مع الفشل في الاختراق لاحتمالية تراجع أسعار الأسهم بسبب التدافع البيعي مما يتيح للمتعامل فرصة تعديل متوسطات الشراء عند أفضل الأماكن التي من الممكن ايجادها بناء على التحليل الفني. قطاع الاسمنت بعد فشل مؤشر قطاع الإسمنت خلال الأسابيع الماضية من اختراق حاجز المقاومة الرئيسي له عند مستويات 7477 نقطة والمتمثل بقمة سابقة موضحة بالرسم البياني المرفق تراجع المؤشر إلى مستويات 6867 نقطة إلا أن تداولات الأسبوع الماضي بشكل عام كانت إيجابية ومطمئنة حيث تعرضت شركات السوق بالغالب إلى تدخل شرائي واضح مع ملامح الهدوء النسبي الذي تتعرض له المنطقة مؤخرا مما دفع بمؤشر القطاع إلى الصعود بما قيمته 264 نقطة وهو ما نسبته 3.8% من قيمة افتتاح الشمعة الأسبوعية الواقع على مناطق 6926 والذي انطلق منه محققا أربعة إغلاقات يومية إيجابية إلى أن وصل إلى مناطق 7246 نقطة حيث تعرض للقليل من عمليات جني الأرباح الذي أسفر إلى تراجعه في الجلسة الأخيرة بمقدار عشر نقاط فقط ولينهي تعاملاته عند مستويات 7190 نقطة.. إن الإغلاق الحالي رغم الإيجابية الواضحة إلا أنه لا يزال دون مستويات المقاومة المذكورة والتي من الممكن أن تستمر في صمودها مما يدفع المتعاملين للخروج من أسهم هذا القطاع الأمر الذي ينتج عنه دخوله في موجة تصحيحية للصعود الأخير وعليه فإن المناطق الأولى المستهدفة ستكون عند مستويات الدعم الأول الواقع على مناطق 6651 نقطة والمتمثلة بقمة سابقة أيضا تم اختراقها قبل أربعة أشهر من الآن، وعليه فإن الدخول الشرائي عند هذه المستويات من مؤشر القطاع وبناء عليه تعتبر خاطئة لعدم وجود تأكيد على اختراق المقاومة ولبعده عن أقرب دعم له.
