قال رئيس الوزراء المصري، حازم الببلاوي، إن تمديد حالة الطوارئ لمدة شهرين «هو الخيار الأقرب» لحكومته، مؤكداً ما سبق أن نشرته (اليوم) قبل ايام، عن «ميل لتخفيف حظر التجول وإعادة النظر في تطبيقه ببعض المحافظات حسب الوضع الأمني». وأوضح الببلاوي، في تصريحات إعلامية، الاربعاء، بالقاهرة، أن الرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك، سيظل قيد الإقامة الجبرية، كما أشار إلى أن الرئيس المعزول، محمد مرسي «محبوس» وليس «معتقلًا»، مبرراً السبب وراء سرية مكان احتجازه بانه يعود ل«حماية حياته», والحفاظ عليه من أي مخاطر. وفي حوار مع إحدى الصحف الخاصة، وصف «الببلاوي» نفسه بأنه رئيس «أخطر حكومة» لأنها «ستحدد أسس النظام القادم»، لافتًا إلى أن حكومته تواجه جماعات لا تتمتع بأي درجة من «العقلانية» ومستعدة لفعل أي شيء، معتبرًا في الوقت نفسه أن المصالحة أصبحت مصطلحًا «سيء السمعة»، وأضاف: «من تلوثت أياديهم بالدماء لابد أن يعاقبوا. كما أمرت النيابة أيضاً، بإحالة 18 متهما آخرين إلى الجنايات من أعضاء تنظيم الإخوان، لاتهامهم بارتكاب وقائع القتل والعنف والانضمام إلى عصابة مسلحة تهدف إلى مقاومة السكان ومأموري الضبط القضائي وترويع الآمنين وقطع الطرق واستعراض القوة والبلطجة. إخلاء وإحالة قضائياً، وبينما قررت النيابة العامة الثلاثاء، إخلاء سبيل مدير ديوان الرئيس السابق، السفير محمد رفاعة الطهطاوي من محبسه على ضوء استبعاده من لائحة الاتهام التي أصدرتها النيابة العامة وأعلنتها في شأن قضية التحريض على قتل المتظاهرين بالاتحادية، أمر النائب العام، أمس الأربعاء، بإحالة 11 قياديا بتنظيم الإخوان إلى محكمة جنايات القاهرة عن الوقائع المتعلقة بأحداث القتل التي جرت أمام مقر مكتب الإرشاد الخاص بالتنظيم بضاحية المقطم. وتضمنت قائمة المحالين إلى المحاكمة كل من: «محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب السابق، محمد مهدي عاكف المرشد العام السابق لتنظيم الاخوان، اسامة ياسين وزير الشباب السابق، محمد البلتاجي عضو مجلس الشعب السابق عصام العريان عضو مجلس الشورى السابق. كما أمرت النيابة أيضاً، بإحالة 18 متهما آخرين إلى الجنايات من أعضاء تنظيم الإخوان، لاتهامهم بارتكاب وقائع القتل والعنف والانضمام إلى عصابة مسلحة تهدف إلى مقاومة السكان ومأموري الضبط القضائي وترويع الآمنين وقطع الطرق واستعراض القوة والبلطجة. تضارب رسمي من جهة أخرى، تضاربت الأنباء، حول عدد ضحايا انفجارين إرهابيين، وقعا صباح أمس الأربعاء، بالقرب من مدينة رفح، بشمال سيناء. في وقت تأكد فيه العثور على أشلاء جثتين، يرجح أنهما لمنفذي الهجومين. وبينما أفادت وكالة أنباء الشرقة الأوسط الرسمية، بمقتل 10، وإصابة 17 آخرين بينهم 7 من المدنيين منهم ثلاث سيدات، أكد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة، العقيد أركان حرب، أحمد محمد علي، مقتل 6 فقط، وليس 10 كما ذكرت الوكالة الرسمية. وأوضح في صفحته الرسمية على «فيس بوك» أن 7 عسكريين أصيبوا إضافة إلى 10 من المدنيين. انفجاران متزامنان وكان انفجاران منفصلان، الاول وقع عند الساعة 9.30 صباحاً بالقرب من مبني سيادي أمني (جهاز المخابرات الحربية) وأسفر عن التفجير أدى إلى تدمير البوابة الرئيسية لمبنى المخابرات الحربية ، وانهيار أجزاء من السور الخارجي، إضافة لمصرع 4 واصابة 11 من المجندين والمدنيين، بينما وقع الانفجار الثاني بالقرب من كمين أمني بميدان النافورة، في مدينة رفح، حيث اقتحم انتحاري بسيارة مفخخة الكمين، ما أسفر عن مصرع مجند واصابة 6 اخرين. في الوقت الذي سمع فيه دوي انفجارات قوية بالمنطقة. وأشارت أنباء إلى أن عناصر من الجيش قامت على الفور بتمشيط المنطقة التي وقع بها الانفجار بجوار مبنى المخابرات برفح كما أن قوات من الصاعقة وخبراء المفرقعات وعشرات المدرعات بدأت في تطويق المنطقة لمطاردة المجرمين والقبض عليهم.. وتزامن هذا الهجوم مع حملة أمنية موسعة تقوم بها قوات من الجيش والشرطة في قرى ومركز مدينتي رفح والشيخ زويد شرق العريش وعلى الحدود المصرية مع غزة وإسرائيل. من جهة أخرى، أعادت السلطات المصرية، إغلاق معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة ل»دواع أمنية». وبرر متحدث عسكري هذا الإجراء، بما تشهده المنطقة من أوضاع أمنية متقلبة، إضافة للأحداث الجارية في الشريط المحاذي لرفح.
