أجمع مختصون ورواد أعمال على أهمية أن تتبنى وزارة العمل وبقية القطاعات المعنية سياسة خاصة ومحفزة تجاه ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة, وعدم معاملة هذه المنشآت والشركات الصغيرة بنفس السياسات والشروط والمتطلبات التي توجه للشركات والمؤسسات الكبيرة, وحذروا من مثل هذه السياسات التي تساوي بين المنشآت الكبيرة من جهة والصغيرة والمتوسطة من جهة أخرى والتي قد تتسبب بعزوف رواد الأعمال عن دخول السوق مما يعني إفقاد فرص هائلة في أهم قطاعات الاقتصاد حيوية. أن ابرز التحديات والمعوقات التي تواجه هذا القطاع تتمثل أولاً في ضعف التمويل اللازم لتلبية التوسع بسبب تواضع سجلها الائتماني حيث ترفض معظم البنوك وجهات التمويلوقال الكاتب الاقتصادي خالد الشنيبر إن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تشكل اهمية بالنسبة الى الاقتصاد الحديث في العالم وتمارس دورا مهما في الحركة الاقتصادية للدول المتقدمة والنامية، ووفقا للعديد من الدراسات التي تمت على تلك المنشآت تبين أنها سبب رئيسي لتطور ونمو وازدهار العديد من الدول المتقدمة وذلك لمساهمتها في الدفع بعجلة الاقتصاد وخلق فرص عمل عديدة وحسب الاحصاءات الاخيرة هناك نمو في الدخول في تلك المنشآت حيث نمت العديد من القطاعات الخدمية والصناعات بمعدلات اعلى من النمو السكاني. وأضاف الشنيبر أن ابرز التحديات والمعوقات التي تواجه هذا القطاع تتمثل أولاً في ضعف التمويل اللازم لتلبية التوسع بسبب تواضع سجلها الائتماني حيث ترفض معظم البنوك وجهات التمويل المختلفة تقديم التمويل اللازم لتلك المنشآت، وثانياً في بعض السياسات الحكومية التي تفرض على جميع المنشآت دون الأخذ بالاعتبار حجمها مما يسبب صعوبات لتلك المنشآت في تسيير الاجراءات الحكومية. وكذلك يعتبر تواضع الصرف المالي على تطوير تلك المنشآت من أبرز التحديات بالإضافة الى افتقار تلك المنشآت للتنظيم الاداري الصحيح لإدارتها بسبب اعتمادها على نمط مالك/ ملاك المنشأة والذي يجمع عادة بين وظائف الإدارة والتمويل والتسويق في وقت واحد وعامل خامس يتمثل في صعوبة الدخول في دائرة تنافسية مع المنشآت الكبيرة. وختم الشنيبر تصريحه مطالباً باهتمام ودعم أكبر لهذا النوع من المنشآت خصوصاً من الجهات الحكومية والجهات المقرضة غير الحكومية ومن المنشآت الكبيرة التي تحتضن اغلبها، وايضا تحتاج المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتوحيد الجهات الحكومية التي تتعامل معها للحصول على تراخيصها اللازمة حتى تقلل من التعقيدات في الاجراءات الحكومية والتي تعيقها في العديد من المراحل اضافة الى ضرورة التعامل معها بشكل مختلف عن المنشآت الكبيرة في الرسوم التي تدفعها للجهات الحكومية. واتصور ان تشهد تلك المنشآت دعما قويا للاقتصاد المحلي خلال الفترة القادمة بشرط تحفيزها وزيادة الاهتمام فيها وتجاوز عقدة مساواتها بالمنشآت الكبيرة في فرض بعض البرامج الحكومية التي اهلكتها والتي تسبب ذلك في عجز العديد منها من الاستمرار واتجه ملاكها الى الهجرة للدول المجاورة بسبب تعقيدات انظمتنا. وفي ذات السياق قال رائد الأعمال راشد القاضي اننا كرواد أعمال استفدنا من العديد من القرارات وحاولنا التماشي معها ولعل أبرزها مهلة تصحيح العمالة المخالفة واختفاء ظاهرة التستر على العمالة على الرغم من أن العديد من أعمال المنشآت الصغيرة والمتوسطة قد تأثرت بهذا القرار المفاجئ والإجراءات التي تحتاج إلى وقت وجهد لتصحيحها ولا يوجد بالمقابل تسهيل لإجراءات استخراج التأشيرات الجديدة من قبل مكاتب العمل وهذا ما أثر علينا كثيراً حين تم وضعنا في صف المنشآت الكبيرة ومعاملتنا جميعاً في نفس المستوى والإجراءات وإن كانت هنالك بعض المحفزات البسيطة. وأضاف القاضي أن إجراءات التصحيح ونقل الكفالة تمت بشكل غير متوقع من قبل مكتب العمل وبهذا يشكرون على جهودهم وخدماتهم.. لكن أكرر أن هذا العمل والجهود لابد أن تتم على مدار السنة وليست على فترة ومهلة محددة.. بذلك يشجعون أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة على النظام المطلوب.. فكثير منهم يرغب بالتعديل ودخول السوق بقوة لكن صعوبة الإجراءات تعيقهم من عمل ذلك وربما العزوف عن التجارة برمتها. ونوه القاضي الى أن الفرص الاستثمارية كثيرة.. لكنها تصعب على أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة على عدة عوامل منها صعوبة الموارد المالية والدعم من قبل الجهات الداعمة وأيضاً تعاون الجهات الحكومية وكذلك القطاع الخاص لدعم هذه المنشآت عن طريق عرض الفرص لهم فيتجهون لأصحاب الشركات الكبيرة لخبرتها ووجود الضمانات وتهميش أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة.. لو دعمت الجهات الحكومية عن طريق الأولوية أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة لكان لها الأثر البارز في ذلك وختم القاضي مطالباته لكافة الجهات الحكومية وجهات القطاع الخاص بتسهيل الإجراءات والدعم المادي والاستشاري والذي من شأنه استمرارية هذا القطاع الحيوي في اقتصاد البلد. وفي نفس السياق قال شاب الأعمال حسن عسيري ان غياب النظرة الواقعية والفعلية ومعاملة الجميع في السوق وكأنهم شركات كبيرة جعل رواد الأعمال يعانون الكثير، خصوصاً من تلك السياسات التي قد تكون منفرة لهم وكفيلة بخروجهم من السوق، وأبرز تلك السياسات هي المساواة مع الشركات الكبيرة في المميزات والعقوبات والمحفزات بالإضافة الى غياب الدعم المادي والإرشادي هي معضلة تواجه رواد الأعمال في بداياتهم، ناهيك عن عدم الخبرة التي يفتقدها البعض، وإن اختلفت في الآونة الأخيرة لكنها بشكل طفيف. وأضاف عسيري أن الواقع يقول ان الفرص المتاحة امام شباب الأعمال قليلة جداً لكنها قد تبدو منقحة وفرص النجاح فيها كبيرة لأسباب عدة أهمها هي قلة الفرص لذا فإن أغلب رواد الأعمال يدخلون السوق وهم متجهون الى فئة معينة من التجارة ويمتلكون فيها معرفة جيدة، على عكس البعض حين يحاولون تغطية الكثير من القطاعات التجارية مما قد يتسبب بخسارتهم جراء هذا التوسع المبكر فيما لا خبرة لهم فيه. وعن التستر التجاري والعمالة السائبة التي تُتهم فيها المنشآت الصغيرة والمتوسطة رد «عسيري» بأن الأعين لا تلتفت الينا إلا حين تذكر مثل هذه المخالفات، في حين أن الواقع يقول ان المخالفات تقع بالجملة ومن كل الشركات والمؤسسات، لكن يتم دمج أرقام المؤسسات الوهمية والتي تعتمد على (تجارة التأشيرات) وكأنها من ضمن المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والحقيقة تقول ان المخالفات من الجميع وبنسب متفاوتة ولا نتحمل الجزء الأكثر نحن كرواد أعمال، وإن وقعت مخالفات لدينا فهي تعود للأسباب التي ذكرتها في البداية وتختص بغياب الدعم المادي مما يستدعي لجوء العديد من المنشآت الى الحل الأسهل والأقل تكلفة وهي العمالة السائبة. وختم عسيري بأنه الأمل في تعديل السياسات القائمة من قبل الجهات الداعمة والممولة، وجعل هناك معاملة خاصة لقطاع ريادة الأعمال وبذل المزيد من الجهد في الدعم على كافة المستويات والأصعدة.
