في المقال السابق تحدثنا بشكل مبسط عن كيفية قياس حجم اقتصاد الدول، وأوضحنا أن أهم معيار لقياس الاقتصاد هو الناتج المحلي الإجمالي، وأنه يقاس من خلال حساب قيمة جميع السلع والخدمات النهائية التي ينتجها اقتصاد الدولة خلال فترة معينة، وفي هذا المقال سنقوم بتوضيح بعض الآليات التي ترفع من دقة هذا المعيار وتجعلها أكثر تعبيرا عن مستوى النمو وحجم الاقتصاد، خاصة من خلال إلغاء أثر التضخم، وبعد ذلك زيادة دقته أكثر حتى نتمكن من مقارنة الناتج المحلي مع بقية دول العالم، حيث إن اختلاف سعر صرف العملات وتقييم العملات بأعلى أو أقل من قيمتها يؤثر على دقة المقارنة من بلد لبلد يفرض على الاقتصاديين إضافة تصحيح آخر على هذا المعيار حتى تكون المقارنة أكثر دقة، بعد القيام بكل ذلك يمكننا تقسيم الناتج المحلي على عدد السكان حتى نحصل على رقم مهم جدا وهو الناتج المحلي الإجمالي للفرد، حيث إن هذا الرقم يعطينا تصورا عن مستوى إنتاجية الفرد ومستوى رفاهيته، كما أن المقارنة التاريخية لنمو الرقم تمكننا من الحكم على نجاح السياسات الاقتصادية خلال فترات زمنية مختلفة. إجمالي قيمة جميع السلع والخدمات النهائية بسعر (السوق) يعطينا الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، السلبية الرئيسية لهذا الرقم أنه لا يأخذ بالحسبان تأثير التضخم، فلو كان إجمالي قيمة السلع والخدمات سنة 2000 على سبيل المثال 1 مليار ريال، وفي سنة 2001 كان الإجمالي 1.1 مليار ريال، وكان التضخم في أسعار السلع 10%، فهذا يعني أن الفارق بين الناتج المحلي بين السنتين سببه التضخم وليس نموا حقيقيا في إنتاج السلع والخدمات، لذلك للحصول على ما يسمى الناتج المحلي الحقيقي يجب اختيار سنة محددة كسنة أساس ثم حساب بقية السنوات بناء عليها بعد إلغاء أثر التضخم، باستخدام المثال السابق، لو كان التضخم 4% فقط، وكان النمو الاسمي لقيمة السلع والخدمات التي أنتجها الاقتصاد 10%، فهذا يعني أن النمو (الحقيقي) للناتج المحلي يساوي 6%. وباستخدام بعض البيانات الحقيقية، فإن النمو في السعودية بين عام 2000 وعام 2012 باستخدام الناتج الإجمالي المحلي الاسمي يصل لحوالي 277%. ولكن إذا أخذنا بالاعتبار تأثير التضخم فإن نسبة النمو في الناتج الإجمالي المحلي الحقيقي لا تيجاوز 93%. الناتج المحلي الحقيقي معيار مناسب جدا لقياس النمو الحقيقي في اقتصاد ما، ولكن عند المقارنة بدول أخرى لها عملات مختلفة، فإن هناك عنصرا جديدا يدخل بالمعادلة، ألا وهو سعر صرف العملة ومدى تأثير سعر الصرف على القوة الشرائية المحلية. ولتصحيح هذا الفارق يتم استخدام ما يسمى بتعادل القوى الشرائية (Purchasing Power Parity). ويتم حساب الفارق في القوة الشرائية للعملات من خلال شراء سلة من السلع والخدمات في الدولة الأولى ومقارنة تكلفة شراء نفس السلة عند شرائها في دولة ثانية. وبعد ذلك يتم احتساب سعر الصرف (المفترض) الذي يجعل القوة الشرائية متساوية في البلدين. وأحد أشهر المؤشرات غير الرسمية التي تبسط هذه الفكرة وتقوم بقياس صرف العملة المفترض هو مؤشر (البيج ماك)، الذي تنشره أسبوعيا مجلة الإيكونمست، حيث يقيس المؤشر تعادل القوى الشرائية للعملة بين دولتين من خلال تقسيم سعر الساندويتش في الدولة الأولى على سعر الساندويتش في الدولة الثانية، ومن خلالها يمكن الحصول على السعر المفترض للصرف. بعد أن يتم تعديل قيمة الناتج المحلي من خلال إلغاء تأثير التضخم، وبعد أن يتم إلغاء تأثير سعر العملات الذي قد يكون مقيما بأعلى أو أقل من قيمته، يمكن الحصول على الناتج المحلي الحقيقي للفرد ومقارنته بالدول الأخرى، كما يمكن استخدام نفس الرقم لقياس مستوى النمو خلال فترات زمنية مختلفة، وأخيرا يمكن حساب النمو المفترض بحالات مختلفة، على سبيل المثال، إذا غاب عنصر أساسي من دخل الاقتصاد، كالنفط. وبالتالي معرفة ما إذا كان النمو مدفوعا بإنتاج حقيقي مستدام، أم أنه يعتمد على توفر الطاقة الرخيصة غير المستدامة والدخل الريعي غير المستدام.
