120 مليار ريال إسهامات قطاع السفر والسياحة السعودي في 2012

كشف تقرير حديث أن إجمالي إسهامات قطاع السفر والسياحة في الناتج المحلي بالمملكة بلغ 116.2 مليار ريال (5.4 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي) في العام 2011م، وصل الى نحو 120.5 مليار ريال (5.4 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي) في العام 2012م.
وأشار التقرير الصادر عن مركز جواثا لتطوير الأعمال الى أن نسبة إسهام قطاع السياحة والسفر في الناتج المحلي الإجمالي عام 2010م بلغت3.1 بالمائة، طبقا لإحصاءات مركز ماس، فيما بيّنت إحصاءات مجلس السفر والسياحة الدولي (WTTC) أن الإسهامات المباشرة لقطاع السفر والسياحة في الناتج المحلي الإجمالي في العام 2011م بلغت نحو 48.1 مليار ريال (2.3 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي) ونحو 49.6 مليار ريال في عام 2012م (3.1 بالمائة)، ويتوقع نمو الإسهامات المباشرة بمعدل 4.2 بالمائة سنويا لتصل 74.6 مليار ريال (2.2 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي) بحلول عام 2022م.
وقال د.إحسان بوحليقه رئيس مركز جواثا الاستشاري لتطوير الاعمال : «تشير الإحصاءات الفعلية لمركز ماس بالهيئة العامة للسياحة والآثار الى أن عدد الوظائف المباشرة في قطاع السياحة والسفر عام 2010م بلغ 629 ألف وظيفة، وشكلت ما نسبته (9 بالمائة) من إجمالي الوظائف في القطاع الخاص وبنسبة ( 4.9 بالمائة) من إجمالي الوظائف في الاقتصاد السعودي. ويتوقع أن تصل فرص العمل بقطاع السياحة عام 2022 الى 1.2 مليون وظيفة».
السياحة الوافدة
وأوضح التقرير إن عدد الرحلات السياحية الوافدة (سياح المبيت) للمملكة بلغ 17.5 مليون رحلة سياحية في عام 2011م مقارنة بعدد 10.9 مليون رحلة سياحية في عام 2010م.
واحتفظت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بنسبة (38.6 بالمائة) - و بشكل رئيس دولة الكويت والإمارات العربية المتحدة - بمكانتها كمصدر رئيس للسائحين.
وزادت السياحة الوافدة من جنوب آسيا من الطلب بقطاع السياحة بالمملكة خلال عام 2011م، حيث ارتفع تدفق السائحين من تلك البلدان بنسبة 190 بالمائة عن العام السابق لتصل 3.8 مليون سائح مقابل 1.3 مليون سائح، وأسهمت هذه المنطقة بنسبة 22 بالمائة من إجمالي السائحين الوافدين برحلات المبيت إلى المملكة.
وبالنسبة للسائحين الوافدين - حسب وجهات الوصول خلال عام 2011م - فقد زارت نسبة عالية من السائحين الوافدين (قرابة 45 بالمائة منهم) مكة والمدينة، بينما حظيت منطقة الرياض والمنطقة الشرقية بنفس النسبة بما يعادل 24 بالمائة لكل منهما من إجمالي السائحين الوافدين.
وزادت الرحلات السياحية إلى مكة والمدينة بنسبة 32.5 بالمائة في العام 2011م مقارنة بالعام السابق، بينما ارتفعت الرحلات للمنطقة الشرقية والرياض بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 16.5 و 11.9 بالمائة على التوالي خلال الفترة من 2008م إلى 2011م.
وجاءت قرابة 40 بالمائة من إجمالي الرحلات السياحية الوافدة في العام 2011م لأهداف دينية، ثم تلتها زيارة الأهل والأصدقاء محققة نسبة 20.5 بالمائة، وزيارات العمل بنسبة 14 بالمائة.
وقد زادت الرحلات السياحية الوافدة ذات الأهداف الدينية بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 4.3 بالمائة خلال الفترة من 2008م حتى 2011م، بينما سجلت نسب الترفيه والتسوق، والأعمال التجارية تراجعا بنسبة 19 و 12 بالمائة على التوالي.
وانخفض عدد الرحلات السياحية (سياح المبيت) بنسبة 1.3 بالمائة وبلغ 22.5 مليون سائحا عام 2011م مقارنة بعدد 22.8 مليون سائح خلال العام السابق.
وقد يعود سبب الانخفاض في عدد السائحين المحليين إلى تفضيلهم لدول مجلس التعاون الخليجي الأخرى بسبب الموارد السياحية الجاذبة وأفضلية البنى التحتية والمنشآت.
واحتفظت مكة والمدينة بمكانتيهما كالأكثر تفضيلاً لدى السائحين المحليين بالمملكة في العام 2011م بنسبة 45.1 بالمائة من إجمالي الرحلات السياحية، وقد لوحظ ارتفاع كبير في الرحلات المحلية المتجهة إلى منطقة مكة خلال شهر نوفمبر الذي وافق عطلة عيد الأضحى.
سياحة الداخل
وخلال عام 2011م جاءت 47.6 بالمائة من رحلات السياحة المحلية بهدف الترفيه والتسوق، تبعتها الرحلات الدينية بنسبة 23 بالمائة، ورحلات زيارات الأهل والأصدقاء بنسبة 22 بالمائة، وأخيرا رحلات العمل والمؤتمرات بنسبة 3.3 بالمائة. وجاء معظم رحلات الترفيه خلال العطلة الصيفية بنسبة 36.5 بالمائة من الإجمالي، بينما بلغت الرحلات الدينية ذروتها في يوليو ونوفمبر.
واحتفظت جدة بالقمة في رحلات الترفيه، ثم تبعتها الطائف، فالدمام، ثم أبها، والباحة.
وأظهر التقرير أن إجمالي النفقات المتحققة داخل المملكة من سياح الداخل بلغ 84.6 مليار ريال في عام 2011م مقارنة بمبلغ 57 مليار ريال تحققت عام 2010م.
وأسهمت السياحة الداخلية (المحلية والوافدة) بما قدره 42 بالمائة (35.5 مليار ريال)، و 58 بالمائة (49 مليار ريال) في العام 2011م على التوالي من إجمالي النفقات الداخلية بالمملكة.
ووفقا لمجلس السياحة والسفر الدولي (WTCC) فمن المتوقع أن تنمو نفقات السفر المحلي بنسبة 5.4 بالمائة سنويا، بينما وأن ترتفع نفقات السفر المغادر بنسبة 2.6 بالمائة سنويا حتى عام 2022م.
وخلال عام 2011م حقق إنفاق السياحة المحلية لمنطقة مكة المكرمة النصيب الأوفر من النفقات بنسبة (45.9 بالمائة)، ومن حيث الغرض من الزيارة احتل إنفاق «قضاء العطلات والترفيه» نسبة (42.3 بالمائة)، تلتها الأغراض الدينية بنسبة (26.9 بالمائة)، ثم زيارة الأهل والأصدقاء بنسبة (23.2 بالمائة)، والتجارة والأعمال بنسبة (2.5 بالمائة)، وأخيرا أهداف متنوعة أخرى بنسبة (5.1 بالمائة).
وخلال عام 2011م احتل الإنفاق لأغراض دينية نسبة (62.7 بالمائة) تليها لأغراض الأعمال والمؤتمرات بنسبة (15.7 بالمائة)، ثم زيارة الأهل و الأصدقاء بنسبة (7.3 بالمائة)، ولقضاء العطلات والتسوق بنسبة (3.4 بالمائة)، وأخيرا أهداف متنوعة أخرى بنسبة (10.8 بالمائة).
وبلغت قيمة نفقات السياحة الخارجية 60.6 مليار ريال عام 2011م مقارنة بمبلغ 55.5 مليار ريالا عام 2010م بمعدل نمو مقداره 9.2 بالمائة.
ورغم الجهود التي تبذلها الحكومة لحث المواطنين على قضاء الإجازات بالداخل، فإن نفقات السياحة الخارجية تمثل احد مصادر التسرب الرئيسة من الاقتصاد المحلي.
السياحة في مجلس التعاون
وزاد وصول السائحين لمنطقة الخليج العربي بنسبة معدل نمو سنوي مركب بلغت 8.5 بالمائة خلال الفترة من 2002م إلى 2011م، متخطية بفارق كبير نسبة النمو العالمي التي بلغت 3.7 بالمائة، فيما زاد وصول السائحين بنسبة 12.3 بالمائة منذ 2009م ليصل 37.3 مليون بسبب تزايد رحلات الحج، والأنشطة الترفيهية والانتعاش التدريجي للأنشطة التجارية خاصة في المملكة العربية السعودية والإمارات وقطر.
وحظيت المملكة العربية السعودية بالعدد الأكبر من رحلات الوصول السياحية الوافدة (تقريبا 40 بالمائة) ذات الأهداف الدينية في المقام الأول.
ورغم احتلال الإمارات المرتبة الثانية بين دول مجلس التعاون من حيث عدد رحلات وصول السائحين، إلا أنها لم تزل الوجهة المفضلة للسائحين الدوليين الباحثين عن الأعمال التجارية والترفيه.
كما حظيت المملكة بالنصيب الأوفر من رحلات الوصول السياحية الدولية بمنطقة مجلس التعاون خلال عام 2011م (17.5 مليون).
وسجل الإسهام المباشر في الناتج المحلي الإجمالي 12.8 مليار دولار، لتحتل المملكة بذلك المرتبة 31 بين دول العالم، وتشكل الرحلات الدينية المكون الأكبر (40 بالمائة) بين رحلات السياحة الوافدة.
وتعزز الجهود الكبيرة المبذولة من قبل الحكومة لتنويع الاقتصاد عبر تطوير البني التحتية والمنشآت من نمو القطاع السياحي وتحسين قدرته على النمو مستقبلاً.
ويتوقع أن ينمو حجم الإسهام المباشر للسياحة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.2 بالمائة سنويا بالتوازي مع الإمارات.
ورغم أن النشاط السياحي بالمملكة ينمو بخطى متسارعة إلا أن هناك عددا كبيرا من المواطنين (15.3 مليون عام 2011م) يسافرون إلى الخارج بهدف الترفيه والتسوق، ما يشير إلى ضرورة تطوير عروض السياحة المحلية بالمملكة عبر تطوير البني التحتية والمنشآت اللازمة.
الإسهامات بقطاع الضيافة
أشار التقرير الى أن قطاع الضيافة بالمملكة يستفيد من تزايد رحلات الوصول السياحية نتيجة الجهود المتسقة التي تبذلها الحكومة لتطوير صناعة السياحة والسفر.
وتعد المملكة سوق الضيافة الأكبر بمنطقة دول مجلس التعاون.
فرغم إجراءات تأشيرات الدخول المتحفظة تحقق المملكة الرقم الأعلى (قرابة 46 بالمائة) لرحلات الوصول السياحية بالمنطقة، وقد سجلت رحلات الليلة الواحدة للسائحين الدوليين عام 2011م زيادة كبيرة بلغت نسبتها 50 بالمائة مقارنة بالعام السابق، وتعود هذه الزيادة في عدد رحلات الوصول الدولية في المقام الأول إلى نمو عدد الحجاج والمعتمرين.
وقد بلغ عدد المنشآت السياحية بالمملكة 43.273 عام 2011م منشأة مقارنة بعدد 44.148 عام 2010م مسجلا تراجعا نسبته 2 بالمائة عن العام السابق، إلا أن عدد المنشآت على مستوى المملكة زاد بنسبة 33.8 بالمائة خلال السنوات السبع الماضية.
وخلال العام 2011م شهد عدد الفنادق والشقق المفروشة تراجعا بنسبة 20و 56 بالمائة على التوالي بسبب استبعاد منشآت الإقامة غير المرخصة، وقدر عدد المطاعم والمقاهي عام 2011م ب «29546» مقارنة ب «28410» عام 2010م.
ووصل عدد منشآت الاستجمام 7855 عام 2011م مقارنة ب «7553» في العام السابق.
واتساقا مع التشريع الصادر عن الحكومة للارتقاء بعدد المرشدين السياحيين بالمملكة، زاد العدد من 120 عام 2010م إلى قرابة 164 عام 2011م.
استثمارات السياحة الدينية
وأوضح التقرير إنه يجري حاليا بناء 100 برج بتكلفة 18 مليار ريال بجوار المسجد الحرام بمكة المكرمة من المتوقع لها أن تضيف أكثر من 24.480 غرفة فندقية بالمدينة.
ويستثمر مبلغ 62 مليار ريال بمشروع قطار مكة لتلبية متطلبات الزيادة المتنامية في عدد الرحلات السياحية الدينية.
ويتوقع لكل من الحكومة والقطاع الخاص معا إنفاق قرابة 450 مليار ريال في مكة المكرمة والمدينة المنورة، مع وجود مشروعات قيد التنفيذ بمكة المكرمة وحدها تقدر تكلفتها بنحو 75 مليار ريال.
كما يتوقع لمشروع جبل الكعبة بمكة إنشاء 1743 غرفة فندقية تمثل قرابة 7.3 بالمائة من الطاقة الفندقية الإجمالية الجديدة بالمنطقة.
استثمارات أخرى
ومن المتوقع - حسب التقرير - أن تنفق الحكومة السعودية قرابة 300 مليار ريال سعوديا لتطوير منشآت البنية التحتية الرئيسة بما في ذلك المطارات والسكك الحديدية والطرق.
ويتوقع خلال الفترة من 2012م إلى 2022م أن تنمو الاستثمارات بقطاع السياحة بالمملكة بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 6.9 بالمائة.
ويخطط لإنشاء مطار جديد باستثمار يبلغ قرابة 26.3 مليار ريال في مدينة جدة. كما يخضع المطار الحالي لعملية تطوير يتوقع منها زيادة سعة المطار من 12 مليون إلى 14 مليون مسافر سنويا.
كما يخطط حاليا لإنشاء منظومة قطارات بمدينة جدة (الثالثة بالمملكة) تقدر تكلفتها بقرابة 35 مليار ريال.
وقد أعلنت الهيئة العامة للسياحة والآثار عن خطط لتطوير المواقع الأثرية بالمملكة والتي تتضمن 120 موقعا أثريا، بالإضافة إلى 5 متاحف إقليمية و 6 محلية.
كما تخطط الهيئة أيضا لتحويل المناطق الأثرية والمباني الحكومية إلى مراكز ثقافية.