التصعيد ضد سوريا ومظاهرات «الجمعة» تلقي ظلالا قاتمة على بورصة مصر

أوضح محللون أن اتجاه سوق المال المصرية خلال الأسبوع المقبل يتوقف على نتائج مظاهرات أنصار جماعة الاخوان المسلمين الذي يعارضون عزل الرئيس محمد مرسي اليوم وعلى احتمال توجيه ضربة عسكرية وشيكة لسوريا.
وهبط المؤشر المصري الرئيسي خلال معاملات الاسبوع الجاري نحو ثلاثة بالمئة وخسرت أسهمه أكثر من خمسة مليارات جنيه(715.7 مليون دولار) بسبب احتمال شن هجوم عسكري على سوريا
ويرى محسن عادل من بايونيرز لإدارة صناديق الاستثمار أن المضاربات في السوق وإغلاق المتعاملين لحساباتهم المكشوفة وراء تفاقم خسائر الاسبوع الجاري.
وقال أحمد عصام من الوطني كابيتال في القاهرة «مظاهرات 30 أغسطس واحتمالية ضرب سوريا هما المحددان لاتجاه السوق خلال الأسبوع المقبل.»
وهناك احتمالات شن هجوم غربي على سوريا قريبا بسبب استخدام أسلحة كيماوية. لكن الاحتمالات بدأت في التراجع نظرا لوجود معارضة في بريطانيا وبين أعضاء الكونجرس الأمريكي.
وقال عصام «تهديدات سوريا أثرت بالسلب على جميع بورصات العالم وليست مصر فقط. إذا تم ضرب سوريا سيكون هناك تأثير سلبي جدا على السوق لكن إذا لم تحدث الاسبوع المقبل سيتحرك المؤشر الرئيسي لمصر عرضيا بين 5100-5500 نقطة.»
ويتحرك المؤشر المصري الرئيسي بالقرب من مستويات 5250 نقطة.
برهنت مرونة البورصة المصرية على أن المساعدات الخليجية حافظت على آمال التعافي الاقتصادي، فرغم أن سوق الأسهم تراجعت أربعة بالمائة تقريبا منذ اندلاع العنف منتصف أغسطس فهي لا تزال مرتفعة بنحو 20 بالمائة عن مستواها في يونيو
وقال إبراهيم النمر من نعيم للوساطة في الاوراق المالية «سنشهد ارتفاعا حتى مستوى 5350 نقطة خلال الاسبوع المقبل ثم سنعود مجددا للنزول بالقرب من 4950 نقطة.»
ويرى عصام ان «مظاهرات 30 أغسطس قد تؤثر ولكن ليس بالشكل الكبير لأن السوق سريعا ما يستوعب أحداث الشارع حتى لو شملت أحداث عنف.»
وتضاءلت احتجاجات الاخوان -التي تأسست عام 1928 والتي كان بوسعها يوما أن تحشد جماهير ضخمة- الأسبوع الماضي تحت وطأة الحملة الأمنية.
وقال عيسى فتحي من شعبة الاوراق المالية باتحاد الغرف التجارية في القاهرة «السوق ستعوض خسائر هذا الاسبوع خلال الجلسات القادمة، والأسهم استوعبت احتمال توجيه ضربة إلى سوريا ولا أتوقع تأثيرا لمظاهرات 30 أغسطس. أتوقع ان تكون الأمور أكثر هدوءا في البلاد الفترة المقبلة مع بدء تخفيف حظر التجوال.»
وخفضت الحكومة المصرية السبت الماضي فترة سريان حظر التجول ساعتين وذلك بعد عشرة ايام من فرضه في اطار المواجهات مع مؤيد جماعة الاخوان المسلمين.
وقال عيسى «مع تحسن الأوضاع السياسية وحدوث استقرار في الشارع ستتحسن بالتبعية الاوضاع الاقتصادية والتي ستنعكس ايجابيا على سوق المال.» وتسعى الحكومة المؤقتة التي يدعمها الجيش لتحسين أوضاع المواطنين المتضررين من اضطرابات سياسية واقتصادية مستمرة منذ ما يزيد عن عامين. ورغم العجز المتزايد في الميزانية تواجه الحكومة ضغوطا كبيرة لتجنب إجراءات تقشف لا تلقى تأييدا شعبيا.
وبرهنت مرونة البورصة المصرية على أن المساعدات الخليجية حافظت على آمال التعافي الاقتصادي، فرغم أن سوق الأسهم تراجعت أربعة بالمائة تقريبا منذ اندلاع العنف منتصف أغسطس فهي لا تزال مرتفعة بنحو 20 بالمائة عن مستواها في يونيو .
وقال عادل «فوائض الأموال العربية هي التي ستقود السوق خلال المرحلة المقبلة إذا استمرت الأوضاع الحالية.»
ومن جهة اخرى نقلت صحيفة مصرية عن وزير التخطيط المصري أشرف العربي قوله إن الحكومة المؤقتة ستوافق على خطة -اليوم الأربعاء- لتنشيط الاقتصاد على مدى الأشهر التسعة القادمة.
وتقول الحكومة إنها تريد تفادي زيادة الضرائب أو خفض الإنفاق لتقليص عجز الميزانية الآخذ بالتزايد وستعمد بدلا من ذلك إلى استخدام المساعدات التي تعهدت دول خليجية بتقديمها لتنشيط النمو. وقال العربي إن الخطة ستشمل استثمارات إضافية بما لا يقل عن عشرة مليارات جنيه مصري (1.43 مليار دولار).
ومن المتوقع أن تستمر الحكومة الحالية لحين إجراء انتخابات أوائل العام المقبل.
وقال العربي إن الحكومة ستطلق عددا من المبادرات لتنشيط الاقتصاد منها سداد متأخرات المقاولين وتوصيل الغاز الطبيعي لمزيد من المنازل ودعم السياحة.
وستعمل الحكومة بالتعاون مع البنوك على علاج تعثر أربعة آلاف مصنع مغلق، وسيوجه جزء من الاستثمارات الجديدة إلى الصعيد.
وتتعرض الحكومة المؤقتة المدعومة من الجيش لضغوط شديدة لتفادي اتخاذ إجراءات تقشفية لا تلقى قبولا شعبيا بينما تحرص على تحسين أوضاع السكان وسط استقطاب ومعاناة من جراء الاضطرابات السياسية والاقتصادية على مدى أكثر من عامين.
وقفز عجز الميزانية منذ بداية 2013 إلى نحو نصف إجمالي الإنفاق الحكومي.
وتعهدت السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة بتقديم 12 مليار دولار لمصر في صورة قروض ومنح وشحنات وقود وتسلمت القاهرة حتى الآن خمسة مليارات دولار من هذا المبلغ.