لاشك أن المتغيرات والمستجدات على المستوى الدولي والاقليمي اثرت بشكل مباشر على أرضية العمل الاقتصادي والاستثماري والتجاري، الأمر الذي يتطلب وضع استراتيجية لعمل الغرف التجارية الصناعية ليتناغم مع متطلبات هذه المتغيرات والمستجدات على كافة الصعد. وتحتاج الغرف التجارية الصناعية للعكوف بحزم وجد لرسم خارطة طريق، تساهم بشكل كبير في خلق وصناعة وايجاد فرص ومنافذ لتصدير المنتجات السعودية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية ذات القيمة المضافة، بما يساعد على نقل وتوطين التقنيات، حتى تقوي موقعها وموقفها الاقتصادي في ظل المتغيرات المتلاحقة دوليا واقليميا. وهذا بطبيعة الحال يتطلب مسعى وجهدا كبيرين تستكمل بموجبه الخطط السابقة والتي تصب في نفس الاتجاه وتعزز الموقف الاقتصادي والاستثماري والتجاري بإنشاء هيئات وصناديق استثمارية لمختلف النشاطات والمجالات، بالإضافة إلى توفير المعلومات والخدمات المعنية بشكل أساسي للتدريب بجانب العمل على تعزيز التواصل بين هذه الغرف ومجالس أعمالها مع نظيراتها في البلاد الاخرى من العالم. حجم الاقتصاد والتجارة والاستثمار الذي تتمتع به السعودية كأكبر سوق في منطقة الشرق الأوسط، يحتم على هذه الغرف ومجالس الأعمال التي تعمل تحت مظلتها، تصميم استراتيجية طويلة المدى تحقق التطلعات التنموية في كافة الاتجاهات وهذا من شأنه تدعيم ومواكبة تنامي الاقتصاد السعودي ومتانته على الرغم من المتغيرات الاقتصادية الدولية، وقدرته على استيعاب أكبر قدر من الاستثمارات الأجنبية، في حال تم التخطيط الاستراتيجي السليم مع بذل المزيد من المساعي لبلورة الفرص الجديدة لتصدير منتجاتنا واستقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية في مختلف المجالات والقطاعات الخاصة والحكومية على حد سواء، خاصة وأن حجم الاقتصاد والتجارة والاستثمار الذي تتمتع به السعودية كأكبر سوق في منطقة الشرق الأوسط، يحتم على هذه الغرف ومجالس الأعمال التي تعمل تحت مظلتها، تصميم استراتيجية طويلة المدى تحقق التطلعات التنموية في كافة الاتجاهات. وأعتقد أن ذلك هو السبيل الأقوى لتعزيز مجالات وفرص الشراكة التجارية مع مختلف دول العالم، و تهيئة بيئة الأعمال والأنشطة التجارية والصناعية بالبلاد، بجانب تفعيل المنتديات الاقتصادية الخارجية والمحلية من خلال تسيير وفود تجارية سعودية لعدد من العواصم الدولية، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الشركاء التجاريين الدوليين. بقى أن أقول إن الفترة المقبلة والتي تلت انقضاء عطلة عيد الفطر المبارك تحتاج لمزيد من الاجتماعات التحضيرية، وترتيبات الفعاليات التي من شأنها تنفيذ الأجندة الاقتصادية بالاضافة إلى مناقشة قضايا القطاعات الاقتصادية وغيرها من البرامج المقرة في خطة المجلس للعام الحالي، من خلال تصورات مختلفة ونواح تطويرية عديدة ترتقي بعمل الغرف التجارية والصناعية بشكل أفضل مما كانت عليه في الفترات السابقة.
