اجتماعات فلسطينية وإسرائيلية في بودابست دعماً للمفاوضات

كشفت مصادر سياسية إسرائيلية لصحيفة "معاريف" المقربة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس النقاب عن لقاءات عُقد في العاصمة الهنغارية بودابست (الخميس والجمعة ) بين أعضاء كنيست من أحزاب (يوجد مستقبل، العمل، وتنوعاه) مع قيادات من حركة فتح ، جرى خلاله بحث استئناف المفاوضات ودعم المفاوضات بين الطرفين , وتقرر في ختام اللقاء اتخاذ عدة خطوات منها إعداد إعلان مشترك لأعضاء من المجلسين التشريعيين للجانبين تأييداً للمسيرة السلمية .
وأفادت المصادر أنه شارك من الجانب الفلسطيني في هذه الاجتماعات قدورة فارس عضو المجلس الثوري لحركة فتح رئيس نادي الأسير الفلسطيني في رام الله والدكتور سميح العبد أحد أبرز المفاوضين القدامى في مجال التخطيط والخرائط وعبد الله عبد الله عضو المجلس الثوري ورئيس الدائرة السياسية عن حركة فتح في المجلس التشريعي وجمال زقوت مدير مكتب ياسر عبد ربه أمين سر اللجنة التنفيذية ومستشار رئيس الوزراء السابق برام الله سلام فياض في المقابل شارك في الاجتماع من الجانب الإسرائيلي من حزب "يش عتيد" أعضاء الكنيست دوف ليفمان، ويفعات كريب وبوعز توبروبسكي، وموشيه مزراحي من حزب العمل وديفيد تسور من "هتنوعاه".
وقالت عضو الكنيست يفعات كريب "نحن هنا من أجل دعم للعملية السلمية، وكلما توصلنا إلى حل الدولتين بشكل أسرع كان أفضل للجانبين".
وأضافت "من حديثنا مع الفلسطينيين خرجت بانطباع أن هناك من يمكن الحديث معهم، وعليه فإن أي إعلان عن البناء الاستيطاني في الضفة الغربية أو أي دعم لفكرة الدولة الواحدة بين النهر والبحر يلحق الضرر بالعملية السلمية، وعلى الحكومة الاسرائيلية اتخاذ قرارات مسؤولة وشجاعة".
وذكرت أنه في نهاية اللقاء اتفق الطرفان على إعداد إعلان مشترك يدعم عملية التسوية لتشكيل ضغط سياسي على قادة الطرفين من أجل التوصل إلى اتفاق، كما أبدى الطرفان دعمهما للحلول التي تستند إلى مبادرة جنيف.
وانتقدت بشدة التصريحات الصادرة عن حزب "البيت اليهودي" التي دعت لمزيد من عمليات الاستيطان في الضفة، معتبرة أن الاستيطان واستمراره يعرقل مفاوضات السلام، وكذلك انتقدت بشدة ما يتم تداوله عن دولة واحدة ما بين النهر والبحر.
بدوره قال عباس زكي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح :" اسرائيل بدات عام 1948 مستوطنة وتوسعت ،وبالتالي لدينا موقف مدعم بقرارات دولية ان كل الاستيطان غير شرعي خاصة ما بعد الاعتراف المتبادل والاقرار دوليا بحدود الرابع من حزيران حدودا للدولة الفلسطينية مع الالتزام بقرارات الشرعية الدولية حول قضايا الحل النهائي كاللاجئين والحدود والقدس والمياه والامن والسيادة وغيرها.ومن هنا علينا الاستعداد للمواجهة مع الاستيطان وان نحصن جبهتنا الداخلية لاننا امام احتلال يسعى الى اللعب على عامل الوقت لفرض سياسة الامر الواقع على الارض وتصفية القضية الوطنية الفلسطينية.