ارتفاع الفائض التجاري لمنطقة اليورو واستقرار معدل التضخم

اشار مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي «يوروستات»، إن الفائض التجاري لمنطقة اليورو ارتفع في يونيو مقارنة بمستواه قبل عام وبالشهر السابق مع استمرار انخفاض الواردات.
وتظهر البيانات التجارية وبيانات أخرى عن التضخم ضعف الانتعاش الاقتصادي للمنطقة.
وسجلت واردات الدول السبعة عشر التي تستخدم اليورو انخفاضا بنسبة 6% على أساس سنوي للشهر الثاني على التوالي في يونيو، بينما تراجعت الصادرات 3% مواصلة انخفاضها للشهر الثاني على التوالي.
الزيادة الكبرى في الأسعار السنوية بالمنطقة التي تضم 17 دولة شهدتها الفواكه والخضراوات. وأظهرت الإحصاءات أن التضخم في الاتحاد الأوروبي الأوسع (28 دولة) ظل عند 1٫7 بالمائة خلال الشهر الماضي.واستقرت معدلات التضخم في «منطقة اليورو» خلال شهر يوليو الماضي عند 1,6 بالمائة، على الرغم من حدوث زيادة في أسعار الأغذية، بحسب الإحصاء الأوروبي «يوروستات». ووفقاً للمكتب، جاء المعدل متفقاً وتوقعات المحللين، كما أكد تقديراً سابقاً. ويترك المعدل أسعار المستهلكين، عند مستوى مريح داخل نطاق مستهدف للتضخم من جانب البنك المركزي الأوروبي بأن يظل دون 2 بالمائة وإن كان قريباً منه. وأظهرت البيانات، أن الزيادة الكبرى في الأسعار السنوية بالمنطقة التي تضم 17 دولة شهدتها الفواكه والخضراوات. وأظهرت الإحصاءات أن التضخم في الاتحاد الأوروبي الأوسع (28 دولة) ظل عند 1,7 بالمائة خلال الشهر الماضي.
ومن جهة أخرى طلب الاتحاد الأوروبي من منظمة التجارة العالمية، أن تصدر حكماً بشأن رسوم تفرضها الصين على واردات أنابيب الصلب الأوروبية، وذلك في أحدث إجراء من مجموعة من النزاعات التجارية بين العملاقين الاقتصادين.
يأتي هذا النزاع التجاري، بعد أسبوعين من تسوية نزاع تجاري شبيه يتعلق برسوم يفرضها الاتحاد الأوروبي على وارداته من الألواح الشمسية الصينية.
وقال جون كلانسي المتحدث باسم المفوض التجاري الأوروبي، كارل دي جوشت، إن الاتحاد الأوروبي يواصل معركته ضد الإجراءات التجارية الدفاعية غير المبررة من الصين التي لا تتفق وقواعد الاتحاد الأوروبي، وينظر إليها في كثير من الأحيان بأنها تطبق بدافع الانتقام.
وكتبت المفوضية الأوروبية، أن الصين بدأت تحقيقاً بشأن واردات أنابيب الصلب المقاوم للصدأ غير الملحومة، بعدما فرض الاتحاد الأوروبي رسوماً مؤقتة لمكافحة الإغراق على وارداته من أنابيب معينة غير ملحومة، وأنابيب صلب مقاوم للصدأ من الصين في عام 2011.
وكان الاتحاد الأوروبي تقدم بشكوى لدى منظمة التجارة العالمية الشهر الماضي، بسبب رسوم مكافحة الإغراق الصينية المفروضة على وارداتها من الأنابيب التي تستخدم في محطات الطاقة.
وأضافت المفوضية في بيان، أن المشاورات الجارية بين بكين وبروكسل لم تبدد هواجس الاتحاد الأوروبي، بأن الإجراءات الصينية غير متفقة وقواعد منظمة التجارة العالمية.
ومن المعروف أن الأعمال التجارية بين الجانبين ليست أمراً غير معتاد، ولكن التوترات بين بروكسل وبكين تتصاعد في الأشهر القليلة الماضية، بعدما استهدف الاتحاد الأوروبي ألواح الطاقة الشمسية الصينية.
وتعد الصين هي أكبر منتج في العالم لألواح توليد الطاقة الشمسية والمنتجات المرتبطة بها. وفي يونيو الماضي، فرض الاتحاد الأوروبي رسوماً مؤقتة لمكافحة الإغراق على الأسعار المخفضة بشكل غير قانوني على الألواح الشمسية وأجزائها. وفي الأسبوع الماضي، قرر التكتل أيضاً فتح تحقيق بشأن ما إذا كان منتجو ألواح الطاقة الشمسية الصينيون يحصلون على دعم بشكل غير عادل.
وفرضت الصين رسوماً تتراوح بين 9,7 و11,1% على أنابيب الصلب الأوروبية العام الماضي، لاتهامات بأن الاتحاد الأوروبي يخفض الأسعار بشكل غير قانوني. وقالت المفوضية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، إن الرسوم التي يحتج عليها الاتحاد الأوروبي، وكذلك اليابان، تعيق بشكل كبير الدخول إلى السوق الصينية.
وقال كلانسي: «إنه في ضوء الضعف الفني الواضح، فنحن على ثقة بأن منظمة التجارة العالمية ستدعم حججنا ضد رسوم مكافحة الإغراق الصينية ضد صادراتنا للأسواق الصينية».
وبلغت قيمة صادرات الاتحاد الأوروبي من أنابيب الصلب غير القابل للصدأ في عام 2009 نحو 90 مليون يورو (120 مليون دولار)، وفقاً للمفوضية، بيد أنها إلى ما دون 20 مليون يورو، عندما فرضت الصين رسوم مكافحة إغراق نهائية في نوفمبر.
وفي الشهر الماضي، توصل الجانبان الصيني والأوروبي إلى تسوية لنزاعهما التجاري حول واردات ألواح شمسية صينية، بعد نزاع تجاري، واتفقا على حد أدني لأسعار واردات المنتجات الشمسية الصينية إلى الاتحاد الأوروبي.
وتسمح قوانين منظمة التجارة العالمية لمكافحة الإغراق للدول بحماية صناعتها المحلية من المنافسة غير النزيهة. وجاء الاتفاق قبل أسبوع من مهلة فرضها الاتحاد الأوروبي تنتهي في السادس من أغسطس الحالي، عندما تفرض تعريفات عقابية تبلغ 47,6% حسب المقرر. ودخلت تعريفات عقابية مؤقتة تبلغ 11,8% في المتوسط حيز التنفيذ بالفعل منذ شهر يونيو الماضي.