تسارعت وتيرة العد التنازلي للانتخابات العامة المقررة في ألمانيا الشهر المقبل في ظل مؤشرات على انتعاش اقتصادي في البلاد بما يعزز فرص فوز المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بفترة حكم ثالثة. وقد دخلت ميركل آخر ستة أسابيع من الحملة الانتخابية قبل أن يتوجه الناخبون إلى صناديق الاقتراع يوم 22 سبتمبر المقبل. في الوقت نفسه فإن ألمانيا تحظى بأفضل تصنيف ائتماني في العالم وهو أيه.أيه.أيه كما ظهرت مؤشرات مؤخرًا على اكتساب أكبر اقتصاد في أوروبا لقوة دفع تساعده على تجاوز البداية الضعيفة للعام الحالي. وقال بيتر تسيمشيك المحلل الاقتصادي في مؤسسة موديز أناليتكس الذراع البحثية لمؤسسة موديز للتصنيف الائتماني ومقرها نيويورك إن “تحسن أداء قطاع التصنيع مع انخفاض معدل البطالة في ألمانيا إلى أقل مستوى له منذ عقدين تقريبًا قد يدعم ميركل قبل الانتخابات”. وقد سجلت صادرات ألمانيا الأساسية نموًا بمعدل 6% خلال يونيو الماضي بعد تراجعها بمعدل 2% خلال مايو الماضي بحسب مكتب الإحصاء الألماني. يأتي ذلك بعد صدور بيانات وزارة الاقتصاد الألمانية الأسبوع الماضي والتي أظهرت زيادة الطلب على قطاع التصنيع في ألمانيا خلال يونيو الماضي بنسبة 3,8% مع نمو الناتج الصناعي بمعدل 2,4% وهو ما يزيد عن التوقعات. وتراجع معدل البطالة في ألمانيا للشهر الثاني على التوالي في يوليو الماضي نتيجة انتعاش الإنفاق الاستهلاكي الخاص. وقال كارستن برزيسكي المحلل الاقتصادي في “آي.إن.جي بنك” إن ألمانيا حققت “عودة مذهلة” على صعيد الأداء الاقتصادي حيث عززت مكانتها في مقدمة دول منطقة اليورو. وتشير استطلاعات الرأي في ألمانيا إلى تفوق ميركل حيث يتجه حزبها المسيحي الديمقراطي المحافظ وشريكه البفاري الاتحاد المسيحي الاجتماعي نحو الفوز بولاية جديدة كأكبر كتلة برلمانية بعد انتخابات سبتمبر المقبل. ومن المحتمل أن تضيف البيانات الاقتصادية القوية المزيد من الناخبين إلى قوائم الذين يرون ميركل كمدير مؤهل وذكي في أعقاب إدارتها الناجحة لأزمة ديون منطقة اليورو. وقد تحسنت ثقة المستثمرين والمستهلكين في الاقتصاد الألماني في الوقت الذي تكثف فيه الأحزاب السياسية حملاتها الانتخابية. فقد ارتفع مؤشر ثقة المستثمرين في الاقتصاد الألماني للشهر الثالث على التوالي خلال يوليو الماضي بعد تجاوزه التوقعات في حين وصل مؤشر ثقة المستهلكين خلال الشهر الحالي إلى أعلى مستوى له منذ ست سنوات بحسب المسح الذي نشر الشهر الماضي. ومن المقرر صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا خلال الربع الثاني من العام الحالي الأسبوع المقبل حيث يتوقع المحللون أن تشير إلى نمو الاقتصاد بمعدل 0,6% بعد نموه بمعدل 0,1% خلال الربع الأول. في الوقت نفسه يعتقد بعض المحللين أن بيانات النمو قد تتجاوز هذه التوقعات لتتراوح بين 0,8% و0,9% من إجمالي الناتج المحلي. في الوقت نفسه فإن الأداء الجيد للاقتصاد الألماني يعزز الموقف القوي للمالية الألمانية العامة. وبعد الإعلان عن تحقيق فائض طفيف نسبته 0,2% في العام الماضي فإن المتوقع أن تسجل المانيا عجزًا طفيفًا خلال العام الحالي قبل المضي قدمًا في خططها الرامية لتحقيق توازن في الميزانية في 2014. وقد أعلنت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني الإبقاء على التصنيف الممتاز لألمانيا وأشادت بجهود برلين لخفض عجز الميزانية من خلال خفض الإنفاق.
