وضع حكم قضائي أصدرته الخميس أعلى محكمة إيطالية يؤيد الحكم بالسجن على رئيس الوزراء الايطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني في قضية تهرب ضريبي مصير الائتلاف الحاكم الهش في البلاد في مهب الريح على الرغم من اعلان انصار برلسكوني ان الحكومة لن تنهار. وبعد ثلاثة اشهر فقط من تولي انريكو ليتا رئاسة الحكومة الائتلافية الهشة التي تنتمي ليمين الوسط بمشاركة حزب شعب الحرية الذي يتزعمه القطب الإعلامي برلسكوني فلا تزال ايطاليا ثالث اكبر اقتصاد في منطقة اليورو تعاني ثانية من حالة عدم وضوح الرؤية. غضب الملياردير برلسكوني (76 عامًا) من حكم المحكمة الذي يقضي برفض دعوى الاستئناف النهائي التي قدمها برلسكوني ضد الحكم الذي أصدرته محكمتان أقل درجة في ميلانو بمعاقبته بالسجن لمدة أربعة أعوام والذي جرى تخفيضه إلى عام واحد بموجب عفو. احتجاج وغضب وغضب الملياردير برلسكوني (76 عامًا) من حكم المحكمة الذي يقضي برفض دعوى الاستئناف النهائي التي قدمها برلسكوني ضد الحكم الذي أصدرته محكمتان أقل درجة في ميلانو بمعاقبته بالسجن لمدة أربعة أعوام والذي جرى تخفيضه إلى عام واحد بموجب عفو. واحتج برلسكوني على ادانته واتهم قضاة المحكمة المؤلفة الخمسة والتي عكفت على الدعوى في مداولات استمرت ثلاثة أيام باضطهاده منذ ان خاض غمار الحياة السياسية قبل 20 عامًا. سبل احتيالية وأدين برلسكوني باتباع سبل احتيالية لشراء حقوق البث في امبراطورية ميدياست التلفزيونية. وهذه أول إدانة نهائية في 30 دعوى قضائية في اتهامات تتراوح بين التدليس والفساد إلى ممارسة الجنس مع بغي قاصر. وقال في رسالة بالفيديو اذاعها التلفزيون الايطالي عقب الحكم «ليس بمقدور احد ان يتفهم حقيقة العنف الذي بات يستهدفني. انها حملة حقيقية من التهجم لا مثيل لها». وليس من المرجح ان يودع برلسكوني السجن في اي وقت بسبب كبر سنه. لكن القضاة أمروا بمراجعة قضائية للشق الثاني في الحكم الصادر ضده والذي يقضي بمنعه من شغل أي منصب عام لمدة خمسة أعوام. وهذا القرار سيتيح له أن يظل عضوًا في مجلس الشيوخ وزعيمًا لحزب شعب الحرية المنتمي ليمين الوسط في الوقت الحالي. ضربة غير مسبوقة الا ان الحكم سدد ضربة غير مسبوقة للرجل الذي ظل يهيمن على مجريات الحياة السياسية الايطالية طيلة عقدين من الزمن. وقال بيبي جريللو زعيم حركة خمسة نجوم والذي يختص برلسكوني بانتقادات حادة «ادانته تشبه هدم سور برلين عام 1989». وقال برلسكوني انه سيواصل انشطته السياسية سعيًا الى اصلاح جهاز القضاء الا انه لم يشر الى مستقبل مشاركته في الحكومة الائتلافية.
