قرر الطالب محمد الغامدي، البحث عن عمل له في القطاع الخاص، يزاوله في فترة المساء، بينما يقضي فترة الصباح في تحصيل العلم في كليته النظرية، وعندما عثر على الوظيفة المرجوة، لم يحدد لها أي شروط مسبقة، تخص الراتب والدوام، وطبيعة العمل، باستثناء شرط الحصول على شهادة خبرة، بالمدة التي قضاها في بيئة العمل. الغامدي، الذي يندرج من أسرة ميسورة الحال، أدرك في وقت مبكر أن شهادة الخبرة، تقع في مكانة متساوية مع شهادة المؤهل الجامعي، وأن الأخيرة لن يكون لها فائدة، إذا لم توجد شهادة خبرة، تفتح له المجال للعمل في القطاع الخاص.. نصيب السعوديين في وظائف القطاع الخاص ليس بالقدر المرضي. (اليوم) الأفضلية للسعوديين ويشكو عدد من الخريجين من حرمانهم من فرص العمل في القطاع الخاص، الذي يتشدق في إعلاناته عن الوظائف الشاغرة، بعبارات تشير إلى اهتمامه بالسعودة، مثل «الأفضلية للسعوديين»، أو «للسعوديين فقط»، بينما تذهب الوظائف للأجانب، ويُحرم منها السعوديون، بسبب خلو ملفاتهم من شهادات الخبرة، بحكم تخرجهم حديثاً، إذ إن المطلب الأول لدى العديد من أرباب العمل هي الخبرة الطويلة في مجال العمل محل الوظيفة الشاغرة، وهو ما لا يملكه غالبية الشباب في بداية حياتهم المهنية، لهذا اعتبر شباب هذا المطلب غير عادل، مشيرين إلى أن بعض الوظائف لا تحتاج للخبرة أو إجادة لغات أجنبية، مثل العمل في السنترال وأقسام الاستقبال، مؤكدين أن هذه الخبرات، يمكن اكتسابها بعد ممارسة العمل، وليس قبل، سواء من خلال دروس يتم إلقاؤها في قاعات الجامعة أو الفصول الدراسية. القطاع الخاص ويبدي خالد القحطاني، وهو أحد الشباب المتخرج حديثاً، دهشته من الموانع التي تحد من إيجاد فرص وظيفية، ويقول: «لا أفهم لماذا يتم وضع الحواجز والعراقيل أمام الشباب السعودي في سبيل حصوله على وظائف في القطاع الخاص، وتحديداً لدى الشركات الكبيرة، بحجة عدم وجود خبرة أو تأهيل لدى هذا الشاب أو ذاك»، مضيفاً: «من المعلوم أن الخبرة المطلوبة تكتسب بعد ممارسة العمل، وليس من قبل، ولهذا تجد العديد من الشركات تتحجج بهذه «الاسطوانة المشروخة»، مدّعية بأن الشباب غير مؤهلين لاستلام الوظائف، فترى محاولات الصد المتكررة تمارس أمامهم». ويطرح القحطاني سؤالاً على طاولة المسئولين في الشركات ،»من أين سيأتي الشاب سواء خريج الجامعة أو المعاهد التأهيلية- الذي يأمل في الحصول على وظيفة- بالخبرة المطلوبة، والتي قد تزيد على سنة أو سنتين؟»، مؤكداً أن «هذا أمر لا يمكن استيعابه، ولا يتماشى مع المنطق والعقل، لذلك يجب على المؤسسات في القطاع الخاص مراجعة هذا البند المتعلق بشرط الخبرة، في سبيل الحصول على وظيفة». . لا أفهم لماذا يتم وضع الحواجز والعراقيل أمام الشباب السعودي في سبيل حصوله على وظائف في القطاع الخاص، وتحديداً لدى الشركات الكبيرة، بحجة عدم وجود خبرة أو تأهيل.. فهذا تحايل واضح
الشباب الجامعي ويرى زيد آل سليمان أن الشاب الباحث عن وظيفة، لو أن لديه خبرة ولو سنة، فلن يترك وظيفته في مؤسسته التي اكتسب منها هذه الخبرة، ليبدأ من جديد مع مؤسسة أخرى لا يعرفها، هذا من ناحية الخبرة، أما ما يتعلق بشرط إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة، فلا يمكن توفره في كل الشباب الجامعي للأسف، والسبب بسيط للغاية، هو أن مقررات التعليم سواء في جامعات المملكة أو الثانوية العامة، لم تسجل نجاحا في هذا الجانب، فمعظم الخريجين لا يجيدون التحدث باللغة الإنجليزية، أو غيرها من اللغات الأجنبية». قرارات حكومية ويتفق آل سليمان مع القحطاني في وصف شروط الحصول على الوظيفة بأنها «مجحفة وتعطل أحلام الشباب السعودي، الطامح في العثور على وظيفة»، متهماً أصحاب شركات القطاع الخاص بالضلوع في زيادة نسبة العاطلين عن العمل، ومحاربة توطين الوظائف»، مؤكداً أن هذه الممارسات والحيل من قبل القطاع الخاص، هدفها القفز على قرارات حكومية بسعودة الوظائف ومنح الشباب السعودي الفرصة الكاملة لاثبات الذات». شروط تعجيزية للتلاعب بمبدأ السعودة في وضح النهار
سوق العمل ويعلن الجاسم أن المعاهد الخاصة التي تعنى بالتدريب، هي الرابح الأكبر من هذه الاشتراطات، في بيئة العمل، والتي يضطر بعض الشباب من الالتحاق بها من أجل تأمين متطلبات سوق العمل»، مؤكداً أنها «مؤسسات تجارية، تقدم خدماتها مقابل مبالغ مادية كبيرة، لا يمكن أن يوفرها الشاب الذي لم يحصل على وظيفة، وحتى لو حصل عليها، فإن توفير تلك المبالغ أمر شبه مستحيل، نظراً للغلاء المستشري في كل المجالات». وأشار الجاسم إلى أن «ما يطالب به الشباب السعودي، هو إنشاء معاهد تدريب تابعة للحكومة، مهمتها إعداد الكوادر السعودية، وتطوير خبرات الخريجين في مختلف المجالات، قبل دخولهم في عالم العمل»، موضحاً أن «هذا الأمر، أرى أنه خطوة جادة، كفيلة بتحويل الشباب السعودي الراغب في تطوير مهاراته وقدراته العلمية والعملية في القطاع الخاص من عمالة تبحث عن خبرة وتدريب، إلى عمالة ماهرة.
