مجلس الغرف يوصي شركات المقاولات المتضررة المطالبة بالتعويض

أبلغ مجلس الغرف السعودية مؤسسات وشركات المقاولات المتضررة من قرار زيادة تكاليف رخصة العمل البالغة 2400 ريال , بالإسراع في المطالبة للحصول على التعويض اللازم من الجهات الحكومية المالكة للمشاريع التي تقوم بتنفيذها , جاء ذلك في تعميم أصدره مجلس الغرف السعودية لجميع الغرف التجارية والصناعية في المملكة لإبلاغ منسوبيها بهذا القرار.
وقال عضو لجنة المقاولات بغرفة الشرقية عبد الرحمن العطيشان «اجتمعنا قبل أسابيع في مدينة الرياض ورفعنا مطالب قطاع المقاولات بسبب ضررهم الكبير من رسوم ال 2400 ريال ، وقريباً سوف ترفع للجهات المختصة , و يوضح العطيشان نواجه إشكالية الآن في العقود لأنه لا يحق لك المطالبة في نفس العقود في هذه المبالغ فهذه مشكلة كبيرة نواجهها حالياً ، ونحن سوف نرفع المطالب لا محالة ، وفيما يتعلق بعدم حل مطالب شركات المقاولات من قبل الشركات المتعاقد معها يتم رفعها للمقام السامي ، وهناك بعض العقود يوجد بها بند المطالبات ، ولكن أغلبها لايوجد بها ، وفي هذه الحالة تضاف رسوم التعاقد وبذلك يكون لك أحقية في المطالب ، ولكن اغلب العقود مثل شركات ارامكو وسابك وغيرها لا يوجود بالعقود مطالبة بالرسوم ونحن كقطاع مقاولات نقول لهذه الشركات ارفعوا هذه المطالب إلى الجهات الرسمية ، وأن هذا القطاع يطالبنا ، ولكن لا عقود تنص على هذه الرسوم أيضاً . يذكر أن العمالة وخصوصاً الصيانة والنظافة تشكل 7 بالمائة من الدخل ، والذي لديه 1000 عامل يدفع مايقارب بشكل يومي 20 الف ريال للرسوم ، وإلى الآن لم نعرف من وزارة العمل لماذا تؤخذ رسوم 2400 ريال ، ويضيف العطيشان «لا أعتقد لديها مبرر قوي في هذا القرار وحقيقة يوجد ملابسات كثيرة في البند هذا وهو دم ينزف من المقاولين وبلا شك اثر بشكل كبير على توجهاتهم ومزعج جدا لقطاع المقاولات والمبلغ الذي أخذ من قطاع المقاولات يقارب 17 مليارا وهو قيمة رخص العمل ال 2400 ريال وهو مبلغ كبير بالنسبة للقطاع .