خروج مستثمري قطاع المحال النسائية من النشاط بعد التأنيث

ألقت المهلة التصحيحية لتطبيق المرحلة الثانية من تأنيث المحال النسائية بكافة مناطق المملكة بظلالها على تقلص وعزوف عدد كبير من المستثمرين في قطاعات المحال النسائية بالسوق المحلي وخروجهم من النشاط بشكل نهائي.
وكشف ل "اليوم" مستثمرون وعاملون في قطاعات تجارية عن خروج عدد كبير من المستثمرين من قطاع المستلزمات النسائية نتيجة تكبدها خسائر كبيرة من قرار التانيث كون السوق السعودي لا يوجد به كوادر نسائية مدربة تدريبا جيدا تمكنهم من التأمين على استثماراتهم التي يضخونها لهذا المجال إضافة إلى غياب ثقافة البيع والشراء لدى الكوادر النسائية السعودية ، وأكد المستثمرون بأن عزوف 20 بالمائة من المستثمرين يعود لعدم تطبيقهم قرارات وزارة العمل والتي تصب في مصلحة التوطين ورفع نسب السعودة في القطاع الخاص وإنجاح خطط وزارة العمل كون لدى المستثمرين اشكاليات كبيرة في تطبيق القرار وذلك لعدم وجود الخبرة الكافية لدى العاملات السعوديات.
إن وزارة العمل وحملاتها التفتيشية ستواجه صعوبات في تطبيق القرار كون نسبة كبيرة من المحال مواقعها تكمن في اسواق شعبية ولديها عوائق كبيرة في تطبيق قرار التأنيث نتيجة عدم قدرتها على تأهيل كوادر نسائية
وأوضح ل "اليوم" نائب رئيس لجنة الأقمشة والمحال النسائية بغرفة جدة أحمد باصرة بان غياب معاهد متخصصة لتدريب عاملات سعودية تؤهلهن للعمل في محال المستلزمات النسائية ساهم بشكل كبير في عزوف المستثمرين وتقلص اعدادهم الى اكثر من 20 بالمائة بالسوق المحلي حيث ان منطقة الرياض والمنطقة الشرقية والغربية لديها اعداد كبيرة من محال المستلزمات النسائية والتي يعمل بها عمالة وافدة وهذه الاعداد ستنخفض خلال الشهور المقبلة نتيجة عدم وجود كوادر نسائية سعودية مدربة تؤهلهن للعمل في هذا القطاع.
وقال باصرة: إن وزارة العمل وحملاتها التفتيشية ستواجه صعوبات في تطبيق القرار كون نسبة كبيرة من المحال مواقعها تكمن في اسواق شعبية ولديها عوائق كبيرة في تطبيق قرار التأنيث نتيجة عدم قدرتها على تأهيل كوادر نسائية مطالباً بالوقت نفسه إذا لم تبدأ وزارة العمل في تطبيق العقوبات مع الحملة التفتيشية فهذا يهدد استمرار العمل في المنشآت النظامية نظراً لالتزامها بتطبيق القرار ورفع التكاليف التشغيلية وهذا يؤدي إلى خلل كبير في ظل استمرار العمالة الوافدة في سوق المستلزمات النسائية وتنعدم المنافسة.
وأشار باصرة إلى أن 40 بالمائة من المحال النسائية التزمت بقرار التأنيث ومستثمرون هذه المحال التي التزمت وفرت بيئة عمل مناسبة وقامت بتدريبهم تدريبا جيدا وخصصت مواقع خاصة لهن وعمدت على تشغيلهن في هذه المحال وأثبتت الخطوة نجاحها مع انضباطية العاملات السعوديات وحرصهن على تأكيد جدارتهن بهذه المهن بعد احتكارها من المقيمين طيلة العقود الماضية وهذه المحال جميعها تقع في مراكز تسويقية ولا تقع في اسواق تجارية شعبية كون التي تقع في اسواق شعبية يديرها وافدون تحت غطاء التستر التجاري التي جارية محاربتها من قبل وزارتي العمل والداخلية بعد الحملة التصحيحية لأوضاع العمالة بالمملكة.
ويبدأ صباح اليوم مفتشو وزارة العمل حملاتهم التفتيشية على محال المستلزمات النسائية من فساتين وعباءات وإكسسوارات ، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بهدف التحقق من تطبيق القرار الوزاري القاضي بتأنيث هذه المحال كما سيتم إيقاع العقوبات بحق المحال المخالفة لقرار توظيف السعوديات وللاشتراطات التي وضعتها الوزارة لتلك المحال ، وتأتي الحملة التفتيشية في المرحلة الثانية من تأنيث محال الفساتين والعباءات والإكسسوارات النسائية، استكمالا للمرحلة الأولى من تأنيث محال المستلزمات النسائية الداخلية، في حين أكدت وزارة العمل العزم على تأنيث أكثر من نشاط نسائي، وذلك على مراحل متتالية.
وبينت وزارة العمل أن العقوبات ستطال كل من لم يلتزم بتوظيف سعوديات أو من لم يلتزم بالاشتراطات الواجب مراعاتها في المحل أو بالاشتراطات الأخرى كالعلاقات التعاقدية، مؤكدة أنه حال ثبوت المخالفة على المحل فإن المنشأة والكيانات التي ترتبط بها، ستتعرض لعقوبات النطاق الأحمر ببرنامج نطاقات، كما سيتم إيقاف كل خدمات الوزارة عنها، إضافة إلى عقوبات أخرى نص عليها نظام العمل ، مشددة على أنها لن تتهاون مع المخالفين لقرار توظيف السعوديات والاشتراطات الواجب مراعاتها لتنظيم عمل المرأة في المحال المتخصصة في بيع المستلزمات النسائية، وستواصل جولات التفتيش المستمرة في مختلف مدن ومحافظات المملكة لضمان التطبيق الأمثل لهذه القرارات.