عقوبات بالجملة على مخالفي تأنيث محلات الفساتين والعباءات والإكسسوارات

ذكرت مصادر بوزارة العمل ان حملة التفتيش التي ستتزامن مع تطبيق المرحلة الثانية , من تأنيث المحلات النسائية والتي تستهدف محلات فساتين السهرة وفساتين العرائس والعباءات النسائية والإكسسوارات , سوف تشمل المحال والمراكز التجارية المغلقة في جميع مدن والمحافظات ، وكذلك المحلات التجارية القائمة بذاتها التي ستكون مطالبة بسعودة وظائفها بنسبة 100 بالمائة.
وبينت أن العقوبات ستطال كل من لم يلتزم بتوظيف سعوديات أو من لم يلتزم بالاشتراطات الواجب مراعاتها في المحل أو بالاشتراطات الأخرى كالعلاقات التعاقدية، مؤكدة أنه حال ثبوت المخالفة على المحل فإن المنشأة والكيانات التي يرتبط بها، ستتعرض لعقوبات النطاق الأحمر ببرنامج نطاقات، كما سيتم إيقاف كل خدمات الوزارة عنها، كما نصت لائحة العقوبات على إغلاق المحلات ,اضافة الى تجميد أو سحب السجل التجاري بالتنسيق مع فروع وزارة التجارة والصناعة.
وتؤكد وزارة العمل أن تطبيق المرحلة الثانية من قرار تنظيم عمل المرأة في محلات بيع المستلزمات النسائية إلزامي، نظرا لأنه يعد برنامجًا وطنيًا يهدف إلى توظيف المرأة السعودية من خلال التوسع التدريجي في توظيفها في محال المستلزمات النسائية الواجب تأنيثها، تنفيذا للأمر الملكي الخاص بقصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية، لاسيما وأن القرار يهدف إلى توفير البيئة المناسبة لعمل المرأة السعودية.
وشددت «الوزارة» على أنها لن تتهاون مع المخالفين لقرار توظيف السعوديات والاشتراطات الواجب مراعاتها لتنظيم عمل المرأة في المحلات المتخصصة في بيع المستلزمات النسائية، وستواصل جولات التفتيش المستمرة في مختلف مدن ومحافظات المملكة لضمان التطبيق الأمثل لهذه القرارات.
وللتوعية بالاشتراطات التي وضعتها ودورها لتنفيذ القرار، عقدت وزارة العمل خلال الشهرين الماضيين العديد من ورش العمل والمزيد من اللقاءات مع رجال الأعمال وأصحاب المنشآت ومحلات بيع المستلزمات النسائية لشرح كيفية تطبيق قرار التأنيث والاشتراطات في مختلف أنواع محلات بيع المستلزمات النسائية، المتمثلة في ضرورة الالتزام بتوظيف السعوديات بنسبة 100 % وحظر وجود الرجال فيها، والوضع الذي يجب أن تكون عليه وذلك بغرض توفير البيئة الملائمة لعمل السعوديات، وبيان الخيارات التي وضعتها الوزارة بصورة تضمن تنفيذ القرار والالتزام به، والآليات التي سيتم تطبيق العقوبات بها، فضلا عن بيان ما تقوم به وزارة العمل لتوفير الكوادر المؤهلة من السعوديات لشغل هذه الوظائف وما قامت به من جهد في مجال تدريب هذه الكوادر.