تراجع ثقة المستهلكين في الاقتصاد الأمريكي خلال يونيو

أظهر تقرير اقتصادي تراجع مؤشر ثقة المستهلكين في الاقتصاد الأمريكي بأقل من التوقعات خلال يونيو الماضي.
وبلغ مؤشر تومسون رويترز/جامعة ميشجان لقياس ثقة المستهلكين خلال الشهر الحالي 84,1 نقطة، في حين كان متوسط توقعات المحللين الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء الاقتصادية رأيهم في نهاية مايو الماضي 84,5 نقطة.
وفي الوقت نفسه ارتفع مؤشر قياس توقعات المستهلكين بشأن آفاق الاقتصاد للفترة المقبلة إلى أعلى مستوى له منذ ثمانية أشهر. وأشارت وكالة بلومبرج إلى أن تحسن سوق العقارات وتحسن سوق العمل الأمريكية سيساعد في توفير المزيد من قوة الدفع للاقتصاد الأمريكي خلال الربع الثاني من العام الحالي.
انخفض مؤشر قياس ثقة المستثمرين خلال الشهر الحالي إلى 51,6 نقطة، مقابل 58,7 نقطة في مايو الماضي والذي كان أعلى مستوى له منذ أكثر من عامونقلت الوكالة عن جاي بيرجر المحلل الاقتصادي في مؤسسة آر.بي.إس سيكيوريتز إن المستهلكين يدركون أن سوق العمل تتحسن تدريجيا، وكذلك سوق الإسكان وهو ما يشير إلى أن النمو الاقتصادي للولايات المتحدة خلال النصف الثاني من العام الحالي سيكون أفضل قليلاً من النصف الأول.
في الوقت نفسه انخفض مؤشر قياس ثقة المستثمرين خلال الشهر الحالي إلى 51,6 نقطة، مقابل 58,7 نقطة في مايو الماضي والذي كان أعلى مستوى له منذ أكثر من عام.
من ناحية أخرى، ذكر الرئيس الأمريكي باراك أوباما أن المساعدات الأجنبية، التي تشكل 1 بالمائة فقط من الميزانية الاتحادية «يمكن ان تحدث اختلافاً هائلاً» عندما تستخدم على نحو ملائم.
وقال اوباما للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية، في الطريق من السنغال إلى جنوب أفريقيا «الغرض من كل ما نفعله ضمان ألا ينظر إلى أفريقيا على انها حالة خيرية تابعة، ولكن أن ينظر لها كشريك».
وأضاف «بدلا من استمرار حصولها على المساعدات، فإنها (أفريقيا) في طريقها للانخراط في التجارة وفي الإنتاج ومع مرور الوقت سوف تتمكن من توفير الغذاء والمسكن لسكانها وإنتاج السلع اللازمة لها». ورحب اوباما بالدول التي تستثمر في أفريقيا مثل الصين، قائلا «هذه ليست مقامرة، هذه ليست الحرب الباردة».
وقلل أوباما من أهمية التنافس بين الدول على الاستثمار في أفريقيا، معتبرا أن لا «حرب باردة» تجري حاليا في القارة السمراء. وقال اوباما «جيد ان تقوم دول مثل الصين والهند وتركيا والبرازيل بالاهتمام اكثر فأكثر بأفريقيا».
وتابع الرئيس الأمريكي «هناك سوق عالمية، وإذا كانت الدول التي تتحول حاليا الى دول ذات مداخيل متوسطة تعتبر ان لديها فرصاً في أفريقيا، فهذا يمكن ان يساعد» هذه القارة الفقيرة. وتابع اوباما «خلال محادثاتي اعرب الكثيرون أمامي عن سرورهم بالدور الصيني في أفريقيا، إلا أنهم يعرفون ان المصلحة الأساسية للصين هي في الوصول الى الموارد الطبيعية في أفريقيا لتغذية صناعاتها».
وأضاف «وهكذا وجدت أفريقيا نفسها في غالب الأحيان في موقع المصدر البسيط للمواد الأولية، الأمر الذي لا يخلق الكثير من فرص العمل في أفريقيا ولا يدعم قيام تنمية طويلة الأمد».
وتجاوزت المبادلات التجارية بين الصين والقارة الأفريقية العام الماضي ال 200 مليار دولار. واعتبر أوباما ان تهافت الدول الناشئة على أفريقيا يكشف عن حيوية القارة، مشددا على أن الولايات المتحدة لن تبقى بعيدة عن هذه الحركة.
وقال الرئيس الأمريكي «نريد أن ترى الشركات الأمريكية ان أفريقيا مستعدة للقيام بأعمال وان هناك قوة كبيرة تكمن هنا»، مضيفا أن «ما يتعين على الدول الأفريقية القيام به هو ضمان الاستقرار والإدارة الرشيدة».
ووصل اوباما الى جنوب أفريقيا قادما من السنغال على أن يتوجه لاحقاً الى تنزانيا. وجاء وصول الرئيس الأمريكي إلى جنوب أفريقيا، دون حدوث كثير من الضجة من جانب عامة الشعب هناك بشأن رحلته الأولى إلى البلاد كرئيس للولايات المتحدة.
وتأتي زيارة أوباما في وقت ينشغل فيه الجنوب أفريقيون بصحة نيلسون مانديلا الذي لا يزال في حالة حرجة في المستشفى. لكن حتى من دون مرض مانديلا يعتمد تحقيق مصلحة إيجابية في مثل تلك الزيارات الرئاسية على طمأنة الناس بأن الولايات المتحدة لديها التزام قوي بمستقبل أفريقيا.
وكانت ولاية أوباما الأولى بعيدة بوجه عام عن القارة. فقد زار غانا لأقل من يوم في عام 2009. وبدا أن ولايته الثانية ستكون على نفس الشاكلة وأكثر، إلى أن أدركت الولايات المتحدة أنها تترك موقعها للصينيين الذين يتوغلون أكثر في القارة. وتخطت بكين واشنطن كأكبر شريك تجاري لأفريقيا.
وزاد الضغط عندما قرر الرئيس الصيني شي جين بينج زيارة أفريقيا كجزء من رحلته الخارجية في شهر مارس الماضي بعد فترة وجيزة من توليه قيادة ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وبينما لا تزال الدول الغربية هي شريان الحياة للتنمية الأفريقية من خلال برامج المساعدات والتجارة، يضخ الصينيون استثمارات أجنبية بدون شروط سياسية. ووصل الأمر إلى درجة أن مقر الاتحاد الأفريقي الجديد في أديس أبابا شيده صينيون.
وتتمتع معظم الاقتصادات سريعة النمو بتواجد في القارة. ومع اعتقاد الكثير من الشركات الأمريكية بأن ازدهار أفريقيا وشيك الحدوث، يوجد ضغط متزايد على الإدارة الأمريكية لاتباع سياسة مشجعة للتجارة. وبالنسبة لجنوب أفريقيا فإن جانبا رئيسيا من هذه الزيارة هو الحصول على تمديد من أوباما لقانون النمو والفرص الأفريقي، نظرا لأنه يسمح لبعض المنتجات الرئيسية من القارة، مثل قطع السيارات والإنتاج الزراعي، بالدخول إلى السوق الأمريكي الحرة. وينتهي العمل بهذا القانون في عام 2015.
وفي الوقت الذي حظي فيه بنجاح محدود فقط، تعتقد الحكومات الأفريقية أن وجود اتفاق أفضل من عدمه تماما مع أكبر اقتصاد في العالم.
ومن جهة اخرى أظهرت بيانات من صندوق النقد الدولي أن حصة الدولار الأمريكي في الاحتياطيات المعروفة لدى البنوك المركزية حول العالم ارتفعت في الربع الأول من العام إلى 3,76 تريليون دولار أو 62,2٪ من 3,73 تريليون أو 61,2٪ في الربع السابق.
وتراجعت حصة اليورو إلي 1,43 تريليون دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من العام أو 23,7٪ وهي أدنى قيمة من حيث النسبة المئوية منذ الربع الثاني من 2004 . وفي الربع الأخير من 2012 بلغت حصة اليورو في الاحتياطيات 1,47 تريليون دولار أو 24,2٪.
ومنذ 2009 اتخذت حصة اليورو في الاحتياطيات العالمية مسارا نزوليا بفعل مخاوف بشان أزمة الديون السيادية والمشاكل الاقتصادية في منطقة العملة الأوروبية. وعند ذروتها في 2009 بلغت حصة اليورو في الاحتياطيات أقل قليلا من 28٪. وتراجعت حصة الين الياباني إلى 3,9٪ في الربع الأول من 4٪ في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2012.
وأظهرت البيانات ان إجمالي الاحتياطيات لدى البنوك المركزية حول العالم ارتفع إلى مستوى قياسي بلغ 11,9 تريليون دولار في الربع الأول. وللمرة الأولى كشف صندوق النقد الدولي عن حصتي كل من الدولار الأسترالي والدولار الكندي في الاحتياطيات العالمية واللذين كان يصنفها في السابق تحت مسمى «عملات اخرى».
وأشارت البيانات إلى ان حصة الدولار الاسترالي في الاحتياطيات في الربع الأول من العام بلغت 1,63٪ في حين بلغت حصة الدولار الكندي 1,57٪. وسجل الدولار الأسترالي مكاسب بلغت حوالي 30٪ أمام الدولار الأمريكي منذ نهاية 2008 في حين ارتفع الدولار الكندي 16٪.
وقال مارك تشاندلر رئيس استراتيجية العملات في براون براذارز هاريمان في نيويورك إن بيانات صندوق النقد تشير إلى أن الحديث عن «سقوط الدولار هو شيء مبالغ فيه».