أزمة بين وزارة الصحة وشركة «المياه الوطنية»

كشفت مصادر عن نشوب خلاف بين وزارة الصحة وشركة المياه الوطنية بسبب تعنت الأخيرة في إيصال خدمات المياه والصرف الصحي لعدد من المراكز الصحية .
وكشفت مصادر مطلعة "رفضت نشر اسمها "أن الخلاف نشأ بعد مماطلات شركة المياه الوطنية في ايصال خدمات توصيل المياه أو الصرف الصحي أو كلاهما إلى عدد من المراكز الصحية منها نحو 27 مركزاً صحياً في الرياض ، ثم طالبت شركة المياه الوطنية وزارة الصحة بتحمل تكاليف إيصال هذه الخدمات وسدادها لتقوم بإيصال الخدمات إلى المراكز الصحية التي تم تأخير افتتاحها بسبب عدم وجود الماء أو توفير تصريف له .
وعلمت "اليوم" أن وزارة الصحة رضخت لطلبات شركة المياه الوطنية وقامت بتعميدها وفقا لنظام المشتريات الحكومية ، إلا أن شركة المياه الوطنية عادت وطالبت وزارة الصحة بسداد تكاليف إيصال الخدمات نقدا ، وأنها لا تعترف بالتعميد ولن تلزم مقاوليها بتنفيذ أعمال توصيل خدمات الماء والصرف الصحي ما لم تسدد وزارة الصحة التكاليف نقدا قبل البدء بالعمل .
واستغرب المصدر تعنت شركة المياه الوطنية وعدم تعاونها مع وزارة الصحة خاصة وان هذه المشاريع خدمية وكان من المفترض أن تتعاون لخدمة الصالح العام .
وتواجه وزارة الصحة صعوبة أحيانا في توفير أراضٍ لمشاريعها ، حيث تعد المنطقة الشرقية الأقل في صعوبة الحصول على أراضٍ لإقامة مشاريع المراكز الصحية فيها ، وكانت المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية كشفت عن آلية جديدة للتغلب على مشكلة ندرة الأراضي في المنطقة التي أعاقت تنفيذ العديد من المشاريع الصحية، حيث تم تكليف لجان متخصصة لمتابعة تنفيذ هذه الآلية التي تركز على نزع ملكيات لهذا الغرض بالتنسيق مع الجهات المعنية، متوقعةً أن تؤتي هذه الآلية ثمارها خلال الأشهر الستة المقبلة.
وقال مدير عام الشئون الصحية بالمنطقة الشرقية الدكتور صالح الصالحي، ان جهود أمير المنطقة الشرقية ونائبه نجحت في توجيه الجهات ذات العلاقة بالتعاون مع الشؤون الصحية في التنازل عن عدد من المواقع لتنفيذ المشاريع الصحية، مشيرا إلى أنه تم تخصيص أرض بمساحة 100 ألف متر مربع لإقامة مستشفى غرب الدمام بسعة 500 سرير.
«البلدية» تشدد على التقيد بالاشتراطات الصحية
دعت وزارة الشؤون البلدية والقروية مصانع تعبئة مياه الشرب في المملكة إلى تطبيق الشروط الصحية للتعبئة، مؤكدة على جميع الأمانات والبلديات متابعة تطبيق الاشتراطات بما يكفل حماية المستهلك من التلوث ومسبباته، ويشمل ذلك اشتراطات خاصة بالمياه المستخدمة وأخرى بمرافق وتجهيزات المنشأة والعاملين بها وخصائص المياه المنتجة.
واشترطت الوزارة على المصانع الحصول على رخصة المصنع من البلدية ضمن نطاقها الإشرافي بحيث يكون الموقع بعيداً عن الروائح الكريهة والدخان والأتربة وعن أماكن الانغمار بالماء والملوثات الأخرى مع الأخذ في الاعتبار عدم حدوث أضرار أو إزعاج للمجاورين، وعدم إحداث تغيير في مساحة المصنع وعدم تغيير غرض الاستعمال إلا بموافقة البلدية، كما لا يجوز اتصال المصنع بمصنع آخر إلا إذا نص على ذلك في الترخيص الممنوح لأي منهما، ولا يجوز الموافقة على الترخيص لمصنع به سكن، ويمنع استخدام المصنع لغرض النوم.
كما اشترطت في مبنى المصنع أن يكون البناء من الطوب والأسمنت والسقف مسلح، ويمكن استخدام الأسقف المعدنية المستعارة، وتكون ملساء سهلة التنظيف، والجدران مكسية بالقيشاني إلى السقف أو مطلية بدهان زيتي ، وأن تكون الأرضيات من مواد صماء غير منفذة للماء، ملساء وغير ماصة، سهلة التنظيف والغسيل وغير زلقة، ولا تتأثر بالمنظفات الصناعية أو الأحماض المستخدمة في النظافة، وتكون ذات سطح مستوى خال من التشقق والحفر، وتصمم بميل خفيف تجاه فتحات الصرف الصحي , مبينة أنه لا يجوز عمل حواجز تقلل من الإضاءة أو التهوية، مع الحرص على عدم وجود أية شقوق بالمصنع بجميع مرافقه لتجنب دخول وإيواء الحشرات.