أعرب المشاركون في مؤتمر الاستثمار في الأمن الغذائي الذي نظمه الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية واتحاد عام أصحاب العمل السوداني بالعاصمة السودانية الخرطوم 20-21 مايو الماضي عن قناعتهم بأن السودان بما يملكه من موارد طبيعية وفرص استثمارية في قطاع الزراعة يشكل الضمانة الرئيسية لتحقيق الأمن الغذائي العربي ، وجاءت توصيات المؤتمر على أربعة محاور ففي مجال مبادرة السودان لتحويل الأمن الغذائي العربي إلى واقع ملموس دعت التوصيات القطاع الخاص العربي إلى تعزيز استثماراته في السودان لتحقيق التقدم المرجو في تحديث الزراعة في مجال الأمن الغذائي خصوصاً وأن السودان يستحوذ على نحو 10 بالمائة من الأراضي الصالحة للزراعة غير المستغلة في العالم، والتركيز على قيام المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع المبادرات في شكل مشروعات كبيرة تستهدف الفجوات الغذائية المهمة التي تستقطب الشراكات مع الدول والقطاع الخاص، التأكيد على دور الشركات العربية في تنمية المجتمعات التي تقوم فيها حتى تكون شريكاً ومساهماً أساسياً في التنمية الشاملة. وفي مجال الإصلاح وآفاق التحديث والتطوير في الزراعة والصناعات الغذائية دعت التوصيات إلى اعتماد إستراتيجية جديدة تحقق الارتقاء بإنتاجية الزراعة والتصنيع الزراعي والغذائي إلى دائرة التطوير بمشاركة رئيسية من القطاع الخاص العربي ووضع منظومة للتعاون العربي في مجال المعلومات عن الأمن الغذائي بما يشمل إعداد الدراسات والمعلومات وعقد اللقاءات والندوات وتنفيذ المشروعات مع تسريع تنفيذ البرنامج الطارئ للأمن الغذائي ، وتنسيق الجهود العربية لتطوير إنتاج المحاصيل الرئيسية من الحبوب والمحاصيل الزيتية والسكر واللحوم، كما يجب اتخاذ نهج إصلاحي في إطار هذه الإستراتيجية تراعي متطلبات الإصلاح المؤسسي والاقتصادي والبيئي والتشريعي والفني، بجانب العمل على تبني سياسات بناء المخزون لتحقيق استقرار الإمدادات، ثم تطوير الأسواق المركزية مع تحديث شبكات النقل ووضع السياسات الكفيلة للحد من الإغراق وتطوير المواصفات والمقاييس، والتركيز على تنسيق سياسات الدعم الحكومي لتحقيق عدالة المنافسة وتشجيع الاندماج بين شركات القطاع الخاص، كما شددت التوصيات على زيادة مخصصات القطاع الزراعي في الموازنات العامة بالتركيز على استثمارات البنية التحتية والمرافق ذات الصلة بالزراعة والتنمية الريفية . أشارت التوصيات إلى أهمية إزالة المعوقات التي تواجه التجارة العربية البينية في المنتجات الزراعية والغذائية في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وذلك نظراً لأهمية التجارة الاقليمية في الحد من الأزمات الغذائية وتداعيات تقلبات الأسعار وعلى صعيد تفعيل المبادرات العربية المطروحة لتحقيق الأمن الغذائي العربي دعت التوصيات إلى توفير التمويل طويل المدى والميسر للمشروعات الزراعية والغذائية، وتحفيز المصارف التجارية لتقديم التسهيلات التمويلية المناسبة، وتعزيز دور مؤسسات التمويل العربية المشتركة لمواكبة الاحتياجات التمويلية للمشروعات، إلى جانب تفعيل دور المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات للتأمين على مخاطر الاستثمار تجاه المخاطر غير التجارية ، وفيما يخص الاستفادة من التجارب الرائدة وإزالة العقبات التي تواجه المستثمرين العرب دعت التوصيات إلى توحيد التشريعات القانونية في مجال الاستثمار في الدول العربية التي تسهم في جذب المستثمرين والعمل على تكوين قاعدة معلومات استثمارية موحدة واستقرار سعر الصرف ، إضافةً للاستفادة من التجارب الاستثمارية الناجحة ومعالجة العقبات التي تواجه الاختلاف في التشريعات القانونية بين الدول وتمليك الأرض للمستثمرين، وأشارت التوصيات إلى أهمية توفير النقد الأجنبي للمستثمرين وتسهيل تحويل أرباحهم، كما أكدت على ضرورة إجراء دراسات وبحوث زراعية وتقديم حوافز للعاملين مع أهمية استيعاب المستثمر لثقافة أهل البلد ، و توجيه الاستثمار على أسس مستدامة للارتقاء بالطاقات والقدرات الإنتاجية كماً ونوعاً. وأشارت التوصيات إلى أهمية إزالة المعوقات التي تواجه التجارة العربية البينية في المنتجات الزراعية والغذائية في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وذلك نظراً لأهمية التجارة الاقليمية في الحد من الأزمات الغذائية وتداعيات تقلبات الأسعار، مع تشجيع إنشاء شركات للنقل البري والبحري لتعزيز التجارة البينية في المنتجات الزراعية وتخفيض تكاليف النقل وتعزيز الكفاءة الاقتصادية والتجارية بين الدول العربية ، وأعلن خلال المؤتمر عن عدد من المشروعات والمبادرات من بينها إعلان عدد من المستثمرين العرب بالسودان عن توجههم لزيادة وتوسيع استثماراتهم في مجالات الزراعة والأمن الغذائي ، وإبرام عدد من الاتفاقات لإقامة مشروعات جديدة في مجالات الزراعة والأمن الغذائي في السودان إلى جانب إبرام اتفاق للاستثمار في مجال التعليم وبناء المدارس وعقد اتفاقات لاستثمارات جديدة في قطاعات البنى التحتية، ولاسيما قطاع النقل والطرق والسدود والمياه . إلى جانب عقد اتفاقات لمشروعات استثمارية عربية مشتركة بين رجال الأعمال السودانيين ونظرائهم من رجال الأعمال العرب، وفي مقدمتهم الدول الخليجية، ولاسيما السعودية وعقد اتفاقات جديدة لمشاركة مستثمرين عرب في مشروعات كبيرة يتم تنفيذها حاليا للربط الطرقي والبنى التحتية بين الدول العربية ، كما جرى اتفاق بين اتحاد الغرف العربية ومنظمة يونيدو – البحرين على تنفيذ مبادرتين الأولى إنشاء مراكز لرواد الأعمال في الغرف العربية الذي أقر في منتدى القطاع الخاص العربي التحضيري للقمة التنموية الثالثة الذي عقده الاتحاد في مدينة الرياض خلال يناير 2013 ، والثانية المبادرة المشتركة لتكثيف التعاون في مجال تشجيع الاستثمار، والهادفة إلى التعاون في استقطاب الاستثمارات العربية والدولية إلى العالم العربي في المجالات الحيوية للاقتصاد العربي، على غرار المؤتمر الحالي للأمن الغذائي في السودان .
