«الشاباك» يمنع المعتقلين الفلسطينيين عن المحامين

كشف تقرير رسمي ان جهاز الشاباك الإسرائيلي لا يسمح ل 70 – 90 في المائة من المعتقلين الفلسطينيين الذين يُحقق معهم بلقاء محام، برغم أن منع اللقاء في القانون الاسرائيلي والعسكري يوصف بأنه خطوة غير قانونية وشاذة فقط.
وقال التقرير الذي نشرته «اللجنة الاسرائيلية لمعارضة التعذيب» و»نادي الأسير الفلسطيني»و كتبته عالمة الاجتماع والإناسة الدكتورة مايا روزنفيلد، يعمل «الشباك» في الفترة الطويلة لمنع اللقاء مع المحامي، بلا رقابة ويتخذ مناهج تحقيق تعارض القانون الدولي والقانون الاسرائيلي والالتزامات الاسرائيلية مثل : التقييد الطويل الى كرسي بيدين مقيدتين من الخلف؛ والارهاق ومنع النوم؛ والتهديدات (ولا سيما بالمس بأبناء العائلة) والاهانات؛ والابقاء الطويل في زنازين في ظروف غير انسانية من جهة النظافة.
وبحسب تقدير البحث، من بين 11.970 فلسطينيا حقق معهم «الشاباك» بين سنتين 2000 – 2007 تم منع من 8.379 الى 10.773 من لقاء المحامي طوال فترة التحقيق معهم كلها أو في جزء كبير منها. وقالت المحامية ايريت بلاس من اللجنة الاسرائيلية لمعارضة التعذيب في ختام البحث وعنوانه «عندما يصبح الشاذ قاعدة»، انه تُبين المعلومات التي بلغت اللجنة ونادي الأسير في السنين 2008 – 2010 أن حجم الظاهرة غير صغير.
ويشير التقرير إلى أن منع المعتقل من لقاء محاميه لمدة طويلة تتيح استخدام طرق استنزاف للمعتقل ووسائل تعذيب ممنوعة، ووضع المعتقل في زنازين «العصافير» وهم العملاء بزي أسرى عاديين.
ويعترف القانون الاسرائيلي بحق المعتقل في استشارة محام بحسب اختياره , ويوصف منعه بأنه تدخل شاذ، والفترة القصوى المتراكمة في المخالفات التي تُعرّف بأنها أمنية هي 21 يوما. في القانون العسكري الاسرائيلي، فترة المنع الدنيا المسموح بها هي 15 يوما والفترة المتراكمة 90 يوما. لا يأتي كل معتقل فلسطيني لتحقيق «الشباك». بحسب معطيات «الشباك» نفسه، جيء الى التحقيق في 2007 من بين نحو من اربعة آلاف «نشطاء فلسطيني « كتعريفه، ب 1.357 فقط (34 في المائة). «إن القانون العسكري المطبق في المناطق الفلسطينية يماثل بين أمن المنطقة وتأمين استمرار السيطرة العسكرية لاسرائيل على هذه الاراضي، ويماثل بين المخالفة الأمنية وكل محاولة للاخلال بهذه السيطرة»، تكتب روزنفيلد.
ورد «الشاباك» على ذلك : «لظاهرتي الارهاب والتجسس اللتين تجابههما تحقيقات «الشاباك» علامات مميزة تسوّغ استعمال ترتيبات قضائية حيوية لمجابهتهما. وقرر المُشرع هذه الترتيبات وأُجيزت بقضاء متشعب طويل العمر على أيدي المحاكم على اختلاف اجهزتها وفي رأسها المحكمة العليا. احدى الأدوات التي أُعطيت ل «الشباك» حسب القانون الإسرائيلي سلطة منع لقاء المعتقل مع محام..