تزوير تصريح "فتاة الخبر" على طاولة قاضي الإدارية غدا

تعقد المحكمة الإدارية في إصلاحية مدينة الدمام غدا الاثنين أولى جلساتها للنظر في الدعوى الجنائية المفروزة من القضية الرئيسية والتي قدمها محامي أسرة "فتاة الخبر" حمود بن فرحان الخالدي ضد المتهمين الرئيسيين في قضية (تهريب ومحاولة تنصير الفتاة) وهما المواطنان السعوديان (موظف الشركة وموظف الجوازات) والمقيم اللبناني،
والذي أشار خلالها الى تزوير واستعمال وثيقة تصريح السفر للفتاة حيث ساهما باشتراكهما مع بعضهما البعض في خروجها عبر جسر الملك فهد إلى مملكة البحرين بطريقة غير نظامية مخالفين أنظمة الجوازات المتبعة في المملكة ومن ثم إلى لبنان والتي اكدت هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى من خلال توجيه الاتهام بلائحة دعوى عامة والتي قد تم إحالتها للمحكمة المختصة في هذا الشأن.
وقال محامي أسرة الفتاة حمود بن فرحان الخالدي: أنه قد تم توجيه الاتهام الرسمي لموظف الجوازات من خلال هيئة الرقابة والتحقيق لتورطه مع موظف الشركة التي تعمل بها الفتاة إضافة لوجود أدلة أخرى كافية تدين المتورطين في تهريبها.
وبين المحامي الخالدي أن العقوبة التي تطال المتهمين في حال ثبوت التهم ستتراوح ما بين السجن والغرامة (وفقاً لنظام الرشوة والتزوير) وقد تتعدد وتتنوع بناء على لائحة الدعوى العامة التي ستقدم للمحكمة المختصة والتي سيطلب بها المدعي العام معاقبة من ثبت قيامه بأية أعمال مجرمة نظاماً، مضيفا أن تصريح السفر تم تذييله بتوقيع والد الفتاة وليس زوجها على الرغم من أن الزوج هو الشخص الوحيد والمخول بإستخراج إثباتات الزوجة ومن بينها الجواز وما يلحقه بالتبعية مثل تصريح السفر وفقا لنظام الجوازات السعودي بناء على أنها مضافة في كرت العائلة الخاص بالزوج، وما أكد عبث وتزوير المتهمين أن الأب شخص أمي والمعتمد لدى الجهات الرسمية هو إبهامه فقط وليس لديهم أي توقيع معتمد له وتصريح السفر الذي تم تزويره يعاكس تلك الحقيقة بأن تم توقيعه بتوقيع مزور منسوب للأب والذي لا صفة له أصلاً للتوقيع لوجود الزوج صاحب الولاية على الزوجة.