قضية "فتاة الخبر" .. متهم الجوازات يتهرب من القاضي

وجه قاضي المحكمة الجزائية ناظر الدعوى في قضية "فتاة الخبر" اليوم السبت للمرة الثانية خطاب لإدارة الجوازات بالمنطقة الشرقية لإستدعاء موظفها المتهم بالتعاون مع المتهم الرئيسي الثاني في تزوير تصريح سفر الفتاة وتهريبها ويأتي ذلك بعد ان تغيب في حضور الجلسة التي عقدها القاضي يوم أمس وعدم امتثاله للطلب الأول بهدف الاستماع لأقواله وإفاداته تجاه القضية التي يشترك بها متهمان رئيسيان في تهريب الفتاة ومحاولة تنصيرها
وكانت الجلسة التي استغرقت ساعة كاملة بدأت بدخول أسرة الفتاة ومحاميها وممثل هيئة حقوق الانسان ومحامي المتهم الرئيسي المقيم اللبناني والمواطن المتهم الثاني ومن ثم حاولت المحكمة باتصالات متكررة على الهاتف النقال لموظف الجوازات والذي أجاب "إن الهاتف المطلوب لايمكن الاتصال به الآن" وبعد ذلك قام المحامي الخالدي بتقديم طلب رسمي ( تحتفظ "اليوم" بنسخه منه ) لممثل هيئة حقوق الانسان ابراهيم العسيري حيث تم الحديث معه لما يمكن القيام به من جهود ومتابعة للقضية للتنسيق مع الجهات المختصة والتي تم التواصل معها ولم تتجاوب على خطابات وجهت إليها في وقت سابق من المحكمة وهيئة الرقابة والتحقيق فيما رد العسيري بأن الهيئة ستقوم بمخاطبة تلك الجهات عن طريقها للاستفسار عن أسباب التأخير في الرد
من جانب آخر ناقضت جوازات المنطقة الشرقية على لسان متحدثها الرسمي الرائد عماد العبد القادر تزوير تصريح السفر قائلا: تصريح سفر الفتاة صحيح وغير مزور بالنظر إليه بالعين المجردة ومكتمل الجوانب الرسمية وهناك جهات اختصاص تحقق في تزوير التصريح من عدمه
واوضح محامي أسرة الفتاة حمود بن فرحان الخالدي كلام الجوازات قائلا: أن التصريح واضح التزوير حيث ذيل بتوقيع أب الفتاة عليه وأن النظام لا يجيز للأب التوقيع والموافقة على سفر إبنته في حال وجود الزوج لاسيما مع إضافتها بكرت العائلة الخاص بالزوج قبل تاريخ تصريح السفر وما يؤكد ذلك أيضاً إستخراجه لجوازها مما ينفي تبعية الفتاة النظامية للأب إن نحن سلمنا بصحة التوقيع الغير مصرح لقيام الأب بعمله لفقده صلاحية التوقيع على تصريح السفر بعد انتقال وإضافة ابنته لكرت العائلة الخاص بالزوج مشيرا أن جميع ما يدعم القضية من أدلة موجود.
وأكد المحامي الخالدي أن إدارة الجوازات لم ترد رسميا على خطاب هيئة الرقابة المبني على خطاب ناظر الدعوى وفق ما تم طلبه من فرز لدعوى (تزوير ورشوة وإستغلال سلطة) من موظف الجوازات رغم أن الخطاب قد تم بعثه قبل ما يقارب الشهرين والذي سيوضح الاتهام ضد موظفها بالدليل القاطع ولا نجد مبرر لكل هذا التأخير في رد الجوازات رغم تأكيدهم على صحة التصريح والذي قد وضحنا عدم صحته.