عرض 22 مجالا للاستثمار أمام رجال الأعمال السعوديين في الجزائر

نظم مجلس الغرف السعودية الأربعاء لقاءً على شرف معالي وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار في جمهورية الجزائر السيد الشريف رحماني والوفد المرافق له، الذي يزور المملكة حاليا، وذلك بحضور المهندس عبدالله بن سعيد المبطي رئيس مجلس الغرف السعودية والمهندس خالد العتيبي أمين عام مجلس الغرف وحشد من رجال الأعمال السعوديين.
وفي كلمته أكد المهندس عبدالله بن سعيد المبطي رئيس مجلس الغرف السعودية، حرص المملكة على تنمية العلاقات التجارية مع جمهورية الجزائر الصديقة، منوها إلى أن هذا اللقاء يشكل خطوة مهمة باتجاه بناء جسور العلاقات المتميزة بين البلدين والقائمة على تحقيق المصالح المشتركة للقطاعات الاقتصادية. فيما أشار إلى أن العلاقات السعودية الجزائرية تحتل اهتماما خاصا في أجندة عمل مجلس الغرف تمشيا مع رغبة القيادة السياسية في البلدين الصديقين وتطلعات قطاعي الأعمال السعودي والجزائري نحو الاستفادة من فرص الشراكة المتاحة في مختلف القطاعات.
ومن جانبه أشاد وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار في جمهورية الجزائر السيد الشريف رحماني بما تشهده المملكة من قفزة نوعية وتطور في شتى نواحي الحياة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز. منوها إلى العلاقات المتميزة بين المملكة والجزائر على مستوى القيادة والشعبين.
وقال معالي الوزير الجزائري ان الغاية المرجوة من هذا اللقاء هي العمل سويا على الرفع من قيمة وحجم الشراكة والتعاون بين البلدين وتنويعه وترقيته لمستوى طموحات القيادتين والشعبين، وذلك لمواجهة التجمعات الإقليمية والعالمية والناشئة في آسيا وافريقيا وغيرها. مبينا أن بلاده (الجزائر) تتمتع ببيئة وفرص استثمارية خصبة خاصة في المجال الصناعي، حيث ذكر أن هناك 22 مجالا متاحا للاستثمار في الجزائر من أبرزها قطاع الطاقة المتجددة وصناعة السيارات والنسيج والغذاء والصيدلة والبناء والتكنولوجيا والصناعات الخضراء، إلى جانب 48 منطقة صناعية في طور التأسيس. في حين قدم معاليه شرحا مستفيضا للإجراءات التي اتخذتها بلاده لجذب الاستثمارات العربية والأجنبية والتي من أهمها إعادة النظر في قانون الاستثمار الجزائري ليكون أكثر جاذبية، مؤكدا أن القانون الجديد عالج الكثير من نقاط القصور وساهم في تقليل الإجراءات الجمركية بما يتلاءم ويتناسب مع المستثمر المحلي والأجنبي.
كما أكد رحماني أن الجزائر بصدد حصد ثمار البرامج الإنمائية المتتالية التي شرع في تنفيذها منذ بدايات الألفية الثالثة والتي تمثلت على التوالي في برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي ثم البرنامج الخماسي الثالث ''دعم النمو الاقتصادي''، مؤكدا أن هذا البرنامج يرمي إلى تكثيف وتنويع وتحسين جودة الإنتاج الوطني. ولفت معاليه إلى إن التوجه الحالي للسياسة الصناعية في الجزائر ينصب رأسا على تحسين مناخ الأعمال بتكثيف وتنويع فرص الاستثمار، مؤكدا أن الاستثمارات الأجنبية لاسيما السعودية أضحت من بين أولويات هذه السياسة كونها وسيلة هامة لنقل التكنولوجيا و التحكم فيها.
ونوه معالي الوزير الجزائري في ختام اللقاء إلى الفرص الاستثمارية المتنوعة المربحة والمتاحة للشراكة الأجنبية، وبشكل مرتبط أكد معاليه ان جهودهم الراهنة تنصب على دعم ترقية وتطوير بعض الفروع الصناعية التي يروا بأنها أكثر جاذبية للمستثمرين والمستهلكين خاصة السعوديين.