خبراء : شركات الاتصالات المستفيد الوحيد من إلغاء التجوال المجاني

كشف خبراء إقتصاديون وتقنيون أن قرار هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة والقاضي بإلغاء خدمة التجوال المجاني لا يصب إلا في صالح شركات الاتصالات فقط ، بسبب فرض رسوم يومية لا يقوم العميل بالاستفادة منها، مضافة إليها قيمة الرد على المكالمات.
فمن جانبه قال خبير الإقتصاد التقني عبدالعزيز حمزة « ان العائد الوحيد والنتيجة الحتمية من قرار إلغاء التجوال هو زيادة في عوائد شركات الاتصالات فقط ولو أن هذه العوائد الجديدة سوف تجعل من بعض الخدمات الأخرى بأن تكون مجانية في المقابل لرحبنا بذلك لكن الجميع يعلم بأن شركات الاتصالات لن تفعل ذلك».
وتابع “ لن نرى من شركات الاتصالات أي تعويض فهذا نهجها منذ أن بدأت والمؤسف أن هيئة الاتصالات تلعب دورا كبيرا سلبيا في ذلك، فبالنظر الى الهيئات الرقابية على الاتصالات في الدول الأخرى نجدها تعمل في صالح المواطن المستخدم بوضع شروط وقوانين لا يتم تغييرها أو الرجوع بقراراتها وتعتبر قانونا مفروضا على جميع شركات الاتصالات الرسمية والممنوحة رخص تشغيل لدرجة أنها تضع نسبة إشغال موظفين من نفس البلد تصل أحيانا ل 100 بالمائة ”.
وأشار حمزة إلى أن بعض الشركات كانت تجهز باقات التجوال الدولي المدفوعة قبل صدور القرار وهذا يدل أنها على علم مسبق بقرار هيئة الاتصالات التي لم تقدم هذا القرار لمجلس الشورى أو حماية المستهلك وكأنها تعمل منفردة فهي المشرع والمنفذ وهذا يعد تصرفا غير لائق إقتصاديا وإجتماعيا وعلى مجلس الشورى الآن وقف العمل بالقرار.
ومن جانبه قال الخبير التقني طارق الجاسر إن قرار إلغاء التجوال المجاني عاد بالنفع للشركات ولكن بعض المستخدمين قد يقطع العلاقة معها نهائياً أثناء سفره، فالسائح سيبحث عن وسائل أخرى لا تطلب مقابلا ماديا، حيث إن الريال الواحد يومياً ليست القضية لكن القيمة الحقيقية بالفاتورة واجمالي المبلغ وليس فقط الدفع اليومي لريال واحد.
وتابع “قد تتأثر شركات الاتصالات بتبعيات القرار، فمستقبل المكالمة في الخارج سيدفع رسوما إضافية على رنين الهاتف فحسب، بالإضافة إلى رسوم الرد على المكالمات التي لم تنخفض، مما سيجبر الكثيرين على جعل هواتفهم متاحة لمجرد استقبال نغمة الرنين وبعدها يتصل بوسيلة أخرى كاستخدام برامج التراسل او شريحة الدولة المتواجد فيها ، وهذا ما سيجعل عوائد الشركات قليلة، وبدأ البعض يتبع طريقة أسهل وهي استقبال الاتصال دون الرد ومن ثم الإتصال بشريحة خاصة بالدولة المتواجد بها لتقليل الكلفة، او استخدم برامج التراسل الفوري المجانية التي لا تتطلب أي رسوم في حال توافر الإنترنت.