نالت الهيئة العليا لمكافحة الفساد التي أمر بإنشائها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز – يحفظه الله – ضمن القرارات الملكية الأخيرة، نصيبها الوافر من اهتمامات المحللين، وأحاديث وسائل الإعلام والمنتديات والمجالس الاجتماعية، التي رأت فيها (الهيئة) خطوة جادة وعملية نحو تعزيز عمل مؤسسي منظم، لمواجهة الفساد والفاسدين أينما وجدا وفي المجالات كافة. وفي ندوتنا لهذا الاسبوع، ركزنا الحديث عن عمل الهيئة وصلاحياتها الممنوحة لها، وحدود دورها في مواجهة الفساد بنوعيه المالي والإداري واساليب الكشف عن الفساد وطرق التعامل معه. وأجمع ضيوف الندوة التي أدارها الزميل الدكتور عبدالمنعم بن محمد القو، على ضرورة تغليظ العقوبات بحق الفساد وأصحابه، مطالبين بأن تصل العقوبة إلى حد التشهير بهم في وسائل الإعلام كافة، داعين إلى أهمية أن تتعاون الهيئة الوليدة في الهيئات الدولية ذات الصلة بمحاربة الفساد، للاطلاع على آخر البرامج والأساليب التي تساعدها على مواكبة مستجدات العصر. ولم ينس ضيوف الندوة أن يحددوا بكل دقة ما يحتاجه الوطن والمواطن من الهيئة، كما حددوا الوسائل والطرق التي تعزز مبدأ النزاهة في المجتمع ومن هنا كانت البداية.. * الفساد هو استغلال المناصب في مصالح شخصية * إقرار الهيئة لا يشير إلى تفشي الفساد بالمملكة * دعوة لاعتماد عقوبة التشهير بحق الفاسدين * أضرار الفساد اقتصادية وسياسية ونفسية * الوازع الديني كفيل بمحاربة الانحرافات * للمدارس والجامعات والمساجد دور لابد من القيام به * الفساد في بعض الدول وصل إلى ذروته * ولاة الأمر حريصون على تنقية البلاد من أي فساد متابعة : علي الغانمي أسماء المشاركين في الندوة : قيس بن محمد المبارك : أستاذ الفقه بجامعة الملك فيصل وعضو هيئة كبار العلماء. محمد بن سليمان القرعاوي : قاض بديوان المظالم. يوسف عبد اللطيف الجبر : محام ومستشار قانوني. اللواء سعد سعيد القرني : مدير المباحث الادارية بالشرقية. القاضي فهد بن عبد الرحمن الحمام : رئيس الدائرة العاشرة بالمحكمة الادارية بالدمام. للإطلاع على تفاصيل الندوة يرجى تحميل النسخة المصورة
