«هيومن رايتس ووتش» :سلطات ميانمار ساعدت في قتل وتهجير المسلمين الروهينجيا

اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش الاثنين ميانمار بتنفيذ «حملة تطهير عرقي» ضد اقلية الروهينجيا المسلمة مؤكدة وجود اثباتات تشير الى مقابر جماعية وعمليات نقل قسري لعشرات آلاف السكان.
وقال تقرير للمنظمة المدافعة عن حقوق الانسان التي يقع مقرها في نيويورك بعنوان «كل ما يمكنكم القيام به هو الصلاة» ان الروهينجيا تعرضوا ل»جرائم بحق الانسانية» ولا سيما اعمال قتل وترحيل.
وتابع التقرير ان «المسؤولين البورميين وعددا من قادة المجموعات والرهبان البوذيين نظموا وشجعوا» الهجمات ضد الراخين في القرى المسلمة في اكتوبر الماضي «بدعم من قوات الامن».
واضافت المنظمة ان قوات الامن تواطأت في تجريد الروهينجيا من اسلحة بدائية ووقفت في وضع المتفرج بل وشاركت خلال قيام بوذيين من الراخين بقتل رجال ونساء واطفال في يونيو واكتوبر عام 2012 .
وشدد فيل روبرتسون مساعد مدير المنظمة لمنطقة اسيا على ان « حكومة ميانمار تشن حملة تطهير عرقي ضد الروهينجيا من خلال رفض نقل المساعدة لهم وفرض قيود على حركتهم».
ولفتت المنظمة الى انه ان كان التطهير العرقي ليس له وصف قانوني دقيق، فهو يشير بصورة عامة الى سياسة تنتهجها مجموعة عرقية او دينية بهدف اخلاء منطقة من مجموعة اخرى من خلال وسائل عنيفة تبث الرعب.
يشير التقرير الذي يستند الى اكثر من مئة مقابلة الى ادلة على وجود اربع مقابر جماعية على الاقل، متهما قوات الامن في ميانمار بالسعي لاخفاء ادلة على وقوع جرائم.
واضطر اكثر من 125 الف شخص هم من الروهينجيا بغالبيتهم العظمى، الى الفرار بسبب اعمال العنف العام الماضي ولا يزالون يقيمون في مخيمات اقيمت على عجل. وقالت هيومن رايتس ووتش انهم محرومون من المساعدة الانسانية ولا يمكنهم العودة الى منازلهم. كما يشير التقرير الذي يستند الى اكثر من مئة مقابلة الى ادلة على وجود اربع مقابر جماعية على الاقل، متهما قوات الامن في ميانمار بالسعي لاخفاء ادلة على وقوع جرائم.
وذكرت المنظمة ان شاحنة حكومية قامت في يونيو 2012 بالقاء 18 جثة قرب مخيم للنازحين الروهينجيا بهدف ترهيبهم وحملهم على الرحيل نهائيا.
وصدر التقرير في اليوم نفسه الذي يرتقب ان يرفع فيه الاتحاد الاوروبي كل العقوبات المتبقية على ميانمار باستثناء حظر الاسلحة، في خطوة اعتبرها روبرتسون «سابقة لاوانها ومؤسفة».
ودعا كل المانحين الدوليين وبينهم الولايات المتحدة الى تكثيف الضغط على ميانمار لتشجيع التغيرات الديمقراطية في هذه الدولة التي كانت معزولة لفترة طويلة وانهت عقودا من الحكم العسكري في 2011.
ويبلغ عدد عرقية الروهينجيا حوالى 800 الف شخص يقيمون في ولاية راخين وتعتبرهم الامم المتحدة احدى الاقليات الاكثر تعرضا للاضطهاد في العالم. وقد حرمهم المجلس العسكري الحاكم سابقا في ميانمار من الجنسية.
وتفيد الامم المتحدة ان اكثر من 13 الف شخص من الروهينجيا فروا بحرا عام 2012 من ميانمار وبنجلاديش من اعمال العنف الطائفية بين الاكثرية البوذية من عرقية الراخين والاقلية المسلمة والتي اسفرت عن مقتل اكثر من 180 قتيلا و115 الف نازح في ولاية راخين في غرب بورما.
وغادر الاف الروهينجيا الذين يعتبرهم العديد من البورميين مهاجرين غير شرعيين ولا يخفون عدائهم لهم، منذ يونيو الماضي هربا من اعمال العنف وتوجهوا بحرا الى ماليزيا بصورة خاصة.
وقد استهدف مسلمون اخرون في مارس في وسط البلاد في اعمال عنف اوقعت 43 قتيلا.
وبثت هيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي) امس الاثنين مشاهد تظهر عناصر من الشرطة يقفون جانبا فيما يقوم بوذيون من مثيري الشغب وبينهم رهبان بمهاجمة مسلمين في بلدة ميكتيلا في مارس. وقالت البي بي سي انه في احدى الحالات لم تتحرك الشرطة لمساعدة رجل اصيب بحروق بالغة وكان ممدا على الارض.
وقال روبرتسون ان «الافلات من العقاب» عن التجاوزات في راخين شجع متطرفين في اجزاء اخرى من البلاد. واضاف ان «الحكومة المركزية لم تتخذ اية اجراءات لمعاقبة هؤلاء المسؤولين او لوقف التطهير العرقي للنازحين المسلمين قسرا». وقد حثت هيومن رايتس ووتش ومجموعات ضغط اخرى زعيمة المعارضة اونغ سان سو كي على التحدث بقوة اكبر عن محنة الاقليات في ميانمار قبيل الانتخابات العامة المرتقبة في 2015.
والاسبوع الماضي في طوكيو قالت سو كي الحائزة على جائزة نوبل للسلام انها تشعر «بالحزن» ازاء اعمال العنف ضد المسلمين وحثت على احترام «حكم القانون».