شندي !!

ما يثير الاستغراب أن جميع الجهات الحكومية في شتى الأقسام قوانينها تتعارض تماما مع بعضها البعض . والغريب أن كل هذه الجهات تتبجح وتقول: إن قانون الجهة الحكومية الفلانية هو من يعاني من القصور ، وإن قانونها في جميع القضايا والمسائل تمام التمام .
مع أن الجهة التشريعية في المملكة العربية السعودية معروف مصدرها ومرجعيتها ولا تخفى على أحد من أبناء البلد ، ولكن ما يثير الاستغراب أن الجهات الحكومية لدينا ما شاء الله تبارك الله حين يمتطي مسؤول ما كرسي المسؤولية إلا واعتكف على الآتي ، تغير بعض الأنظمة والقوانين التي كان معمولا بها من قبل المسؤول السابق ، وقد يكون الحال محيرا حين تجد عشرات الموظفين في انقياد إلى سياسة المسؤول الجديد الذي فرغ نفسه لخدمة الأهل والأقارب من خلال الكرسي.
ويا سبحان الله! في أيام معدودات تتمحور جميع الأنظمة إلى شكل غريب عجيب ينصب في خدمة الأطراف المعنيين فقط .
لو عمم قانون من أين لك هذا ؟سنجد كل الشندى في أرصدة المسؤول تحت المجهر ، والسبب عدم التنسيق بين الدوائر الحكومية فيما بينها من أجل أن تسير الأنظمة والقوانين في صالح المواطن
وبحكم أن هذه الأنظمة التي تم تغييرها بشكل لا يكاد يمسكه إلا من علم سر الخلطة في التفاصيل ، تجد الجهات الحكومية الأخرى لا يتماشى معها هذا النظام وتقول: ليس لدينا صلاحية في الوضع ، والأجمل أن مسؤول جهة حكومية على عداء بمسؤول في جهة أخرى ، وبقدرة قادر جميع الأنظمة والقوانين تنسف بين الجهتين تماما ويصل الأمر إلى أنه قد تكون اللغة المشتركة هي الإشعارات أو لفت النظر ، مما يسبب في صرف الألف من الأوراق والأحبار والتي كان لابد من استغلالها في تصحيح وضع أو متابعة .
ولكم أن تتخيلوا لو كان مسؤلان في جهتين على علاقة نسب ثم ينكشف المستور من خلال قذائف الأوراق .
والجميل في القوانين والأنظمة أنها طوع بنان التغيير فمن يرد التغيير لصالح ذاته استطاع بسهولة إذا حضر (الشندي) و(الشندي) عملة مالية تطلق على تعاملات تحت الطاولة والتغيير القانوني أو النظام ، وهذه الكلمة تجدها لغة أساسية في جميع الدوائر الحكومية، والسبب عدم التنسيق بين الدوائر الحكومية فيما بينها من أجل أن تسير الأنظمة والقوانين في صالح المواطن الذي باح وبس .
Noora436@hotmail.com