اصحوا ..؟؟

في كثير من الأحيان يحمل البريد الالكتروني لنا نحن الكتاب تحديدا الكثير من القضايا والتي قد نكون نجهل وجودها في ثنايا المجتمع فالفرد منا قد لا يكون ملما بكل ما يحدث في تفاصيل المجتمع من حوادث وإشكالات قد تكون أحيانا جوهرية , لذلك سوف استعرض بعض ما حمله البريد الالكتروني ,, فإحدى الأخوات تقول إن والدها متوفى منذ فترة وكان يصرف لها جزء من تقاعده وقد منّ الله عليها ورزقها بزوج ولكن ما حدث أن الزوج لم يدخل بها بعد القران إنما انتظر لتأسيس منزل الزوجية قرابة السنتين.
وطوال هذه الفترة لم يضفها إلى دفتر العائلة ولكن ماحدث انه في تجديد بيانات التأمينات الاجتماعية تم تغيير الوضع إلى أنها متزوجة بالرغم أن الزوج كما أسلفت لم يضفها إلى دفتر العائلة وهنا كان سؤالها لي ، انه طوال السنتين لم يكن يصرف لها المعتاد من معاش والدها بالرغم أنها لم تثبت على أوراق زوجها وتقول ما الحل من هذه الفترة التي حذفت من قائمة المستفيدين ؟
من خلال ثلاث قضايا مختلفة المشارب الخلل في الانظمة بات واضحا للكل ، فمن الأجدر أن هذه الجهات تكف عن التصريحات التي لا تمت للواقع بصلة وتفعيل كل القوانين التي أوجدتها الحكومة من أجل راحة المواطن
وهنا أنا أوجه ذات السؤال إلى الجهة التي يعنيها الوضع لأني لا املك لها إجابة ؟
وأيضا إحدى الأخوات تقول إنها معلمة في تعليم الكبيرات منذ خمس سنوات ولم يتم لها ترسيم فما الحل مع وزارة التعليم التي لا تنظر إلى هذه الفئة بالرغم أن عدد المعلمات كبير جدا وهن كذلك يرزحن تحت ذات المشكلة , فهل معنى هذا أن يرفعن تظلما إلى ديوان المظالم خاصة إن الجرائد أعلنت انه في هذا الأسبوع سوف يتم النظر في قضية 19 ألف معلم ضد وزارة التعليم ، فهل ال 19 ألفا جميعا مخطئون في مطالبهم ؟
إذن الخلل دون أن أخوض في التفاصيل واضح انه من قبل الوزارة التي لا تقدر ما تفعله هذه الفئة في خدمة البلد وتعليم النشء .
ومما أضحكني إن احد الإخوان أرسل يقول لقد أكرمني الله منذ ست سنوات واشتريت منزل العمر وبعد كل هذه السنوات يفاجأ بفاتورة المياه التي تصدر له لأول مرة باسم المالك الأول بالرغم أن فاتورة الماء مزيلة بفاتورة الكهرباء وفاتورة الكهرباء باسم المالك الجديد أي مرسل الايميل ، ثم يقول بعد أن اتصل بمصلحة المياه أفادوه انه لابد أن يحضر صك المنزل حتى يتسنى له تغيير الاسم من المالك القديم إلى اسمه ، بالله عليكم بعد ست سنوات لم يتم تغيير الاسم مما يعني أن الوزارات والمصالح هنا في نوم عميق جدا والذي يدفع الضريبة هو المواطن ، فهل يعقل أن نكون بمثل هذا التخلف الإداري في تنفيذ مصالح العباد . من خلال ثلاث قضايا مختلفة المشارب الخلل في الانظمة بات واضحا للكل ، فمن الأجدر أن هذه الجهات تكف عن التصريحات التي لا تمت للواقع بصلة وتفعيل كل القوانين التي أوجدتها الحكومة من اجل راحة المواطن لان القوانين مسنونة حتى تفعل من قبل المسئولين لا أن ينتظر المسئول إلى أن يشار إليه بالبنان وانه مقصر في جهة عمله ، ام إنها بيروقراطية عقيمة تقتل روح التفاعل بين مواطن ومسئول ، ومن يدفع الضريبة هنا المواطن من أعصابه وأحيانا قد يصل الوضع إلى دفع مبالغ من اجل تصحيح أخطاء قام بها الغير ، اصحوا يالعالم وكفاكم نوما .. وبس .
Noora436@hotmail.com