استقرار احتياطي النقد الأجنبي المصري خلال مارس

أوضح البنك المركزي المصري إن احتياطي البلاد من النقد الأجنبي لم يشهد “انخفاضا يذكر" في مارس، وبلغت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي 13,5 مليار دولار في نهاية فبراير،
وهو ما لا يكاد يكفي لتغطية فاتورة واردات البلاد لثلاثة أشهر، حيث تشتري مصر معظم احتياجاتها من الغذاء والوقود من الخارج، ومن المنتظر الإعلان عن حجم الاحتياطيات في شهر مارس الأسبوع الحالي، وقال البنك في بيان: تم توفير حوالي 1,3 مليار دولار خلال شهر مارس لاستيراد احتياجات البلاد من السلع التموينية والمنتجات البترولية، وتغطية جانب من الاعتمادات اللازمة لاستيراد السلع الضرورية لقطاعات الدولة المختلفة”، وأضاف البيان قوله : إنه “رغم ذلك لم تشهد احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي خلال شهر مارس انخفاضا يذكر”، وعزا ذلك إلى حسن إدارة الاحتياطيات من النقد الأجنبي واستخدامها، وقال البيان: إن البنك المركزي لم يتلق أي إيداعات من “دول صديقة” في شهري فبراير ومارس،
وأودعت قطر العام الماضي أربعة مليارات دولار في البنك المركزي المصري للمساهمة في دعم اقتصاد البلاد، وأصدر البنك المركزي هذا البيان أمس الأول لينفي تقريرا لصحف مصرية تضمن ان محافظه هشام رامز أبلغ الرئيس محمد مرسي بأن البنك المركزي لا يستطيع توفير نقد أجنبي لاستيراد سلع أساسية.
من جانب آخر، قال صندوق النقد الدولي أول أمس: إن بعثة له ستزور القاهرة “في الأيام الأولى” من أبريل لإجراء مباحثات مع الحكومة بشأن برنامج تمويل محتمل بقيمة 4,8 مليار دولار، وبعد مرور أكثر من عامين من الاضطرابات السياسية تحتاج مصر بشدة الى تمويل من صندوق النقد لتخفيف أزمة العملة والميزانية، وستساعد الصفقة مع الصندوق أيضا في إطلاق مليارات الدولارات من المساعدات لمصر من مانحين آخرين، وأكد المتحدث باسم الصندوق جيري رايس نبأ الزيارة، وفي القاهرة، قال المتحدث باسم الحكومة علاء الحديدي : إن الصندوق سيعود “في وقت ما الأسبوع المقبل”، وكان مسعود أحمد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي زار القاهرة في 17 من مارس، وقال: إن الصندوق سيواصل المباحثات الرامية الى الاتفاق على برنامج مساعدات مالية محتمل.