الخدمة المدنية تحدد ضوابط تثبيت العاملين على البنود

ذكر المتحدث الرسمي بوزارة الخدمة المدنية عبد العزيز بن عبد الرحمن الخنين أن اللجنة المشكلة من وزارتي الخدمة المدنية المالية اعتمدت ضوابط و إجراءات تنفيذ الأمر السامي الكريم القاضي بتثبيت العاملين و العاملات في الأجهزة الحكومية على البنود التي تصرف رواتبها من داخل الميزانية أو خارجها و لائحتي المستخدمين و بند الأجور ممن يحملون مؤهلات علمية و يزاولون أعمالاً لا تتفق مع طبيعة الأعمال التي تشملها مسميات الوظائف المنصوص عليها في تلك اللائحتين ، منوها بأن اللجنة و بمشاركة فريق عمل من الوزارتين من ذوي الاختصاص و مشاركة بعض كبار المسؤولين من بعض الجهات الحكومية التي بها متعاقدون تدارست الموضوع و اتخذت محضراً تضمن ضوابط و آلية التثبيت .
وأكد بأن المشمولين بالأمر الكريم هم المعينون على لائحتي المستخدمين وبند الأجور ممن يحملون مؤهلات علمية و يزاولون أعمالاً لا تتفق مع طبيعة الأعمال التي تشملها مسميات الوظائف المنصوص عليها في تلك اللائحتين و المتعاقد معهم على بند (105) والمتعاقد معهم على البنود التي تقوم الجهات الحكومية بالتوظيف عليها .
وحول من لم يشملهم قرار التثبيت قال الخنين نص الأمر الكريم رقم (1895/م ب) وتاريخ 23/3/1432ه على (إن بنود التشغيل ذات السلالم المعتمدة وبنود برامج التشغيل الطبي في المدن الطبية والمستشفيات فلا يشمل التثبيت العاملين عليها لكون العاملين في المنشآت و المرافق التي تدار وفق برامج التشغل جميعهم يعملون وفق سلالم و لوائح مقررة من مجالس إدارات تلك المنشآت و تفوق ميزاتهم العاملين في الخدمة المدنية ) ، كما لا يشمل من تم التعاقد معهم بصفة مؤقتة على وظائف معتمدة مشغولة في الأساس بموظف آخر ، ، كما لا يشمل من يزاولون عملاً ساعات عمله تقل عن ساعات العمل الرسمية .
المشمولون بالأمر الكريم المعينون على لائحتي المستخدمين وبند الأجور ممن يحملون مؤهلات علمية ويزاولون أعمالاً لا تتفق مع طبيعة الأعمال التي تشملها مسميات الوظائف المنصوص عليها في تلك اللائحتين و المتعاقد معهم على بند (105) والمتعاقد معهم على البنود التي تقوم الجهات الحكومية بالتوظيف عليها.
وأشار إلى أن الأمر السامي الكريم نص على أن يكون التثبيت وفقاً للحاجة الفعلية قائلا إن الجهة الحكومية التي يتبعها المراد تثبيته هي التي تقدر تلك الحاجة . ويكون التثبيت لمن تم تعيينهم أو التعاقد معهم حتى تاريخ 27/3/1432ه و لازالوا على رأس العمل وهو تاريخ تبليغ الأمر السامي بخطاب الوزارة التعميمي رقم ( 64 ) و تاريخ 27/3/1432ه
و بين الخنين أن اللجنة ستحدد مسمى و مرتبة المراد تثبيته وفقاً لطبيعة العمل الذي يزاوله المراد تثبيته في ضوء ما يرد من الجهة التي يتبع لها بما يتفق مع المؤهل العلمي وحاجة العمل التصنيفية و التنظيمي للمسمى المقترح بحيث لا تطغى الوظائف المساعدة على وظائف النشاط الأساسي ، و قواعد وضوابط تقييم المؤهلات العلمية والخبرات العملية الواردة في دليل تصنيف الوظائف ، و الاشتراطات الأخرى الخاصة بشغل الوظيفة العامة المنصوص عليها في لائحة التعيين في الوظائف العامة ، والاشتراطات الخاصة بشغل الوظائف الصحية (التسجيل المهني ، التصنيف المهني) من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ، والاشتراطات الخاصة بالوظائف التعليمية لدى وزارة التربية والتعليم (لمن ينطبق عليهم قواعد التثبيت) واجتياز الامتحان الشامل لخريجي المعاهد الأهلية التي تجريه المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني .
ويشترط لاحتساب المؤهلات العلمية و الخبرات العملية و الدورات التدريبية أن يكون قد تم الحصول عليها قبل تاريخ 27/3/1432ه .
وعن ترتيبات التثبيت قال الخنين سيكون وفقاً للأمر السامي الكريم على الوظائف الشاغرة أو المشغولة بغير السعوديين المتوفرة لدى الجهة الحكومية هذا العام .
وفي حالة عدم توفر وظائف على هذا النحو لدى الجهة الحكومية أو أن تكون تلك الوظائف أقل من عدد المراد تثبيتهم فإنه وفقاً لنص الأمر الكريم سوف تحدث الوظائف على مراحل في (الفصل 45) من الميزانية العامة للدولة اعتباراً من ميزانية العام المالي القادم 1433/1434ه ، و ستتم مفاضلة المراد تثبيتهم على الوظائف الشاغرة أو المشغولة بمتعاقدين أو الوظائف التي تحدث في الميزانية العامة للدولة على مراحل وفق الأولوية التالية الأقدمية في تاريخ التعيين أو التعاقد فإن تساووا ، فالأعلى درجة في المؤهل العلمي فإن تساووا ، فالأكثر سنوات الدراسية الزائدة عن المؤهل العلمي فإن تساووا ، فالأكثر مدة تدريب فإن تساووا فالأعلى في تقويم الأداء الوظيفي .
وبين الخنين الإجراءات التي ستتخذها اللجنة في عملية التثبيت و التي تهدف من خلالها إلى دقة المعلومات التي تصلها و سرعتها لإنجاز عمليات التثبيت بشكل أسرع حيث ، أن الجهة راغبة التثبيت ستقوم بتسجيل أسماء و معلومات المراد تثبيتهم على برنامج التثبيت على شبكة الإنترنت من قبلها، و لكي تتمكن الجهة من حصر كافة المشمولين بالأمر السامي الكريم حصراً نهائياً و جميع بياناتهم فسيكون بدأ تسجيل البيانات اعتباراً من تاريخ 19/5/1432ه حتى تاريخ 30/10/1432ه، وسيكون التسجيل متاحا خلال تلك الفترة على مدار الساعة ، منوها بأن البرنامج سيقفل آلياً بعد هذا التاريخ .
وطالب الجهات الحكومية التأكد من حصر كافة المشمولين بالتثبيت لديها ومراعاة الدقة في تسجيل جميع بياناتهم ومؤهلاتهم العلمية و خبراتهم العملية .
وسلط الخنين الضوء على بعض الجوانب الأخرى الواردة بالأمر السامي و بين أن مدير شؤون الموظفين بالجهة يتحمل مسئولية أي مخالفة نظامية وفقاً للمادة السادسة من لائحة الواجبات الوظيفية تجاه ما ورد بالأمر السامي الكريم أعلاه من حيث التالي : ما ورد بالأمر السامي الكريم رقم (8422/م ب) وتاريخ 25/6/1426ه من عدم التعيين على وظائف لائحتي المستخدمين وبند الأجور و بند ( 105) إلا بما يتفق مع المسميات و المؤهلات و الأعمال التي تتفق و أهداف تلك اللوائح . لا يتم شغل وظائف البنود إلا من خلال نظام الوظائف المؤقتة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 12/9/1385ه ، وأن يُلتزم بالضوابط الواردة بهذا النظام بما في ذلك عدم استمرار المتعاقد معه أكثر مما يسمح به النظام كوظيفة مؤقتة . يوقف اعتماد البنود التي لم يعد لها حاجة، أما البنود التي لها حاجة فيجب ألا يتم التعاقد عليها إلا من خلال الإعلانات العامة لإتاحة الفرصة لجميع المواطنين المؤهلين بالتقدم لتلك الوظائف تأكيداً للأمر الكريم رقم (7347/م ب) وتاريخ 23/9/1429ه القاضي بأن على (المؤسسات والهيئات العامة والصناديق والجهات الحكومية التي لديها بنود للتوظيف مراعاة ضرورة طرح وظائفها التي ترغب في شغلها في وسائل الإعلام الملائمة ، لفتح المجال لجميع المواطنين والمواطنات على حد سواء للتقدم إلى تلك الوظائف ).