«الشورى» يحدد حاملي الجوازات الدبلوماسية والمزايا

ناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية العاشرة التي عقدها يوم الاثنين برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري مشروع نظام جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة، كما ناقش عدداً من تقارير الأداء السنوي لعدة جهات حكومية.
وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد بن معتاد الحمد أن المجلس ناقش تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع نظام جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ويتكون مشروع النظام من أربع عشرة مادة حددت الأشخاص الذين يحق لهم حمل الجواز الدبلوماسي والذين يحق لهم حمل الجواز الخاص ، كما حدد مشروع النظام الأشخاص الذين يمكن لأزواجهم وأبنائهم وبناتهم حمل الجوازات الدبلوماسية والخاصة تبعاً لهم.
وشددت إحدى مواد النظام على شمول حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة بالأحكام المتعلقة بالمخالفات والعقوبات المنصوص عليها في نظام وثائق السفر .
وقد استمع المجلس إلى عدد من مداخلات الأعضاء بشأن مشروع النظام حيث لاحظ أحد الأعضاء أن مواد النظام لم توضح المزايا التي يحصل عليها حاملوا جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة.
وطلب أحد الأعضاء بعدم تحديد مرتبة عسكرية أو مدنية لمن يتم منحه الجواز الدبلوماسي أو الخاص والنظر فقط في طبيعة عمله المكلف بها في خارج المملكة، فيما دعا عضو آخر إلى إيجاد التكييف النظامي الكافي لشمول بعض الفئات بالجواز الدبلوماسي وعدم الاكتفاء برأي اللجنة فقط المتمثل في أهمية عمل هذه الفئة وطبيعته.
واستمع المجلس إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لوزارة النقل للعام وأكدت اللجنة في مشروع توصياتها المقدمة للمجلس على أهمية الحفاظ على شبكة الطرق في المملكة وتلبية المتطلبات المالية للصيانة العادية والوقائية وذلك لمواكبة التوسع الكبير في الطرق وللحفاظ على عمرها الافتراضي، كما دعت الجهات الحكومية ذات العلاقة إلى استكمال متطلبات تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للنقل وإنجاز ما يخصها بما يضمن عدم تداخل الاختصاص في التخطيط والتنفيذ لمشروعات النقل المختلفة.
ورأى أحد الأعضاء في مستهل المداخلات على التقرير أن تبذل وزارة النقل المزيد من الجهد لإيجاد الحلول المناسبة للقضاء على الازدحام في شوارع المدن الكبرى وأن توضح في تقاريرها ما يخص مشروعاتها المستقبلية للنقل العام .وتساءل عضو آخر عن تدني مواصفات الطرق وأسبابه، في حين دعا آخر إلى زيادة الرقابة على منفذي المشروعات ووضع مواصفات فنية عالية لضمان الجودة والتقليل من تكلفة صيانتها مستقبلاً .
ودعت إحدى العضوات إلى تعزيز دور قسم السلامة والمرور في الوزارة وترقيته في الهيكل الإداري نظراً لأهميته، ولتقليل المآسي التي تسبب بها بعض الحوادث التي يكون من ضمن أسبابها رداءة الطريق، وطالب أحد الأعضاء بتوفير مفتشين في محطات وزن الشاحنات للتأكد من جودة الشاحنة وتوفر وسائل السلامة فيها .فيما تناولت إحدى العضوات عدة ملحوظات بشأن أداء وزارة النقل حيث أشارت إلى ضرورة أن يتم التركيز على جودة عمل المقاول وأن لا يتم تسليم المقاولين للمشروعات نظراً لتدني التكلفة فقط، كما دعت إلى أن يتم التنسيق عند فتح الشوارع بين مختلف الجهات الخدمية لمد خدماتها حتى لا يتعرض الشارع للحفر في مدد قصيرة.
كما لفتت النظر إلى عدم وجود خدمات مناسبة على الطرق السريعة وخصوصاً ندرة المراكز الإسعافية، وقالت في مقترح آخر "من المهم أن توجد الوزارة جهة رقابية لمراقبة قطاع النقل الخاص وسائقيه وعدم الاكتفاء بمنح الترخيص فقط للحافلات "، وفي ذات السياق دعت لوضع آلية عاجلة لنقل المعلمات بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم .
وناقش المجلس تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن التقرير السنوي للهيئة الملكية للجبيل وينبع وانتقد أحد الأعضاء توصيات اللجنة مشيراً إلى أن التوصيات غير كافية ولا تمت لما تضمنه التقرير من معلومات متنوعة عن أداء الهيئة وقال "إن اللجنة قد طلبت التوسع في برامج التدريب ، وكلمة التوسع كلمة عامة لا يمكن قياسها ، كما أن الدعوة للتدريب والتوسع فيه لم تتضح مدى الحاجة لها من خلال التقرير" ، في حين لاحظ أحد الأعضاء أن التدريب قد شمل ما يزيد عن 2600 موظف في الهيئة وقال " إن هذا الرقم كاف بالنسبة لعدد موظفي الهيئة " . وطلب أحد الأعضاء أن تقوم الهيئة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بتعميم تجربتها في حماية البيئة على مختلف مناطق المملكة.