«مجلس الشورى» يناقش نظام جوازات السفر الدبلوماسية وتقاريرالأداء

ناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية العاشرة التي عقدها اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري مشروع نظام جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة، كما ناقش عدداً من تقارير الأداء السنوي لعدة جهات حكومية.
وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد بن معتاد الحمد أن المجلس استمع إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لمؤسسة البريد السعودي للعام المالي 1431/1432ه تلاها رئيس اللجنة الدكتور سعدون السعدون.
وصوت المجلس بالموافقة على أن تضمن المؤسسة تقاريرها السنوية القادمة مؤشرات للأداء، ووافق على التأكيد على قراره رقم 76/56 وتاريخ 24/11/1426ه الفقرة ثالثاً ونصها " إعطاء مؤسسة البريد السعودي المرونة المالية والإدارية بما يتناسب مع استقلاليتها المالية والإدارية التي نص عليها قرار مجلس الوزراء ذو الرقم 78 وتاريخ 29/3/1423ه وذاك لتمكينها من تحقيق أهدافها.
وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع نظام جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور عبد الله العسكر.
ويتكون مشروع النظام من أربع عشرة مادة حددت الأشخاص الذين يحق لهم حمل الجواز الدبلوماسي والذين يحق لهم حمل الجواز الخاص، كما حدد مشروع النظام الأشخاص الذين يمكن لأزواجهم وأبنائهم وبناتهم حمل الجوازات الدبلوماسية والخاصة تبعاً لهم.
وشددت إحدى مواد النظام على شمول حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة بالأحكام المتعلقة بالمخالفات والعقوبات المنصوص عليها في نظام وثائق السفر.
واستمع المجلس إلى عدد من مداخلات الأعضاء بشأن مشروع النظام حيث لاحظ أحد الأعضاء أن مواد النظام لم توضح المزايا التي يحصل عليها حاملوا جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة.
وطلب أحد الأعضاء بعدم تحديد مرتبة عسكرية أو مدنية لمن يتم منحه الجواز الدبلوماسي أو الخاص والنظر فقط في طبيعة عمله المكلف بها في خارج المملكة ، فيما دعا عضو آخر إلى إيجاد التكييف النظامي الكافي لشمول بعض الفئات بالجواز الدبلوماسي وعدم الاكتفاء برأي اللجنة فقط المتمثل في أهمية عمل هذه الفئة وطبيعته.
وفي نهاية مناقشة التقرير وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات في جلسة قادمة.
واستمع المجلس إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لوزارة النقل للعام المالي 1432/1433ه تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعدون السعدون.
وأكدت اللجنة في مشروع توصياتها المقدمة للمجلس على أهمية الحفاظ على شبكة الطرق في المملكة وتلبية المتطلبات المالية للصيانة العادية والوقائية وذلك لمواكبة التوسع الكبير في الطرق وللحفاظ على عمرها الافتراضي ، كما دعت الجهات الحكومية ذات العلاقة إلى استكمال متطلبات تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للنقل وإنجاز ما يخصها بما يضمن عدم تداخل الاختصاص في التخطيط والتنفيذ لمشروعات النقل المختلفة.
ورأى أحد الأعضاء في مستهل المداخلات على التقرير أن تبذل وزارة النقل المزيد من الجهد لإيجاد الحلول المناسبة للقضاء على الازدحام في شوارع المدن الكبرى وأن توضح في تقاريرها ما يخص مشروعاتها المستقبلية للنقل العام.
ولاحظ أحد الأعضاء أنه لم يتبين من التقرير حاجة لدعم بند الصيانة ولم تدرجه الوزارة ضمن باب الصعوبات ، في المقابل اقترح أحد الأعضاء لجعل توصية اللجنة الأولى بشأن تلبية المتطلبات المالية للصيانة العادية والوقائية توصية عملية بأن يتم دعم هذا الطلب بدراسة فنية تتضمن تقديراً مالياً للصيانة المطلوبة.
وتساءل عضو آخر عن تدني مواصفات الطرق وأسبابه، في حين دعا آخر إلى زيادة الرقابة على منفذي المشروعات ووضع مواصفات فنية عالية لضمان الجودة ويقلل من تكلفة صيانتها مستقبلاً .
ودعت إحدى العضوات إلى تعزيز دور قسم السلامة والمرور في الوزارة وترقيته في الهيكل الإداري نظراً لأهميته، ولتقليل المآسي التي تسبب بها بعض الحوادث التي يكون من ضمن أسبابها رداءة الطريق ، وطالب أحد الأعضاء بتوفير مفتشين في محطات وزن الشاحنات للتأكد من جودة الشاحنة وتوفر وسائل السلامة فيها.
فيما تناولت إحدى العضوات عدة ملحوظات بشأن أداء وزارة النقل حيث أشارت إلى ضرورة أن يتم التركيز على جودة عمل المقاول وأن لا يتم تسليم المقاولين للمشروعات نظراً لتدني التكلفة فقط ، كما دعت إلى أن يتم التنسيق عند فتح الشوارع بين مختلف الجهات الخدمية لمد خدماتها حتى لا يتعرض الشارع للحفر في مدد قصيرة.
كما لفتت النظر إلى عدم وجود خدمات مناسبة على الطرق السريعة وخصوصاً ندرة المراكز الإسعافية، وقالت في مقترح آخر " من المهم أن توجد الوزارة جهة رقابية لمراقبة قطاع النقل الخاص وسائقيه وعدم الاكتفاء بمنح الترخيص فقط للحافلات "، وفي ذات السياق دعت لوضع آلية عاجلة لنقل المعلمات بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم.