وأنتظر القرار الرابع

قبل فترة ليست طويلة أصدر مجلس الوزراء الموقر في بلادنا قراره بتشجيع المؤسسات الأهلية لافتتاح مراكز الإرشاد الأسري، والسماح لها بإقامة برامج توعوية للمقبلين على الزواج.
وكتبت حينئذ مقالة بعنوان: في انتظار القرار الثاني، أثنيت على ذلك القرار الرائع الذي انتظرته المؤسسات الأسرية بشغف، وهي تتأمل الرقم المريع للطلاق والفسخ والخلع في آخر إحصاء لوزارة العدل عام 1432ه الذي بلغ: (34622)، وعبرت عن فرحتي بالقرار؛ لعلمي الدقيق بالأهمية البالغة لانتشار التوعية الأسرية في بلادنا؛ لبناء الأسرة بناء سليما، ووقايتها من التفكك والانحراف، ومعالجة مشكلاتها، ثم قلت: «ولكني في الواقع، ومعي مئات المهتمين بهذا الجانب من جوانب التنمية الشاملة في بلادنا الناهضة للتقدّم والنمو، ننتظر القرار الآخر، وهو إلزام المقبلين والمُقبلات على الزواج ببرنامج تدريبي» وصدر قرار من مجلس الوزراء مبني على طلب من وزارة الصحة ووزارة الشؤون الاجتماعية قبل أسبوع تقريبا، بإقرار هذه الدورات، على أن يكون تطبيق هذا البرنامج بشكل اختياري لمدة ثلاث سنوات، يتم بعدها تقييم البرنامج للنظر في إمكانية تطبيقه بشكل إلزامي للمقبلين على الزواج، لافتا إلى أنه سيتم تنفيذ هذا البرنامج من خلال الجمعيات الخيرية ومراكز التنمية الاجتماعية.
وهو قرار حكيم، جعل التطبيق متدرجا؛ بحيث يمكن إقناع المجتمع المحلي به من خلال نتائجه الفاعلة، كما جعله في أيدي الجمعيات والمراكز التي تتبع لوزارة الشؤون الاجتماعية؛ حتى لا يتحول إلى مجرد تجارة، وشهادة خاوية من المضمون المستهدف.
وفي الشهر المنصرم أصدر مجلس الوزراء قرارا لوزارة العدل بتنظيم مراكز المصالحة في مقرات المحاكم أو كتابات العدل، لتسعى إلى تسوية المنازعات صلحا، وتقييم التجربة لمدة سنتين.
وكل ذلك يصب في اتجاه واحد، هو حفظ كيان (الأسرة) محور المجتمع، ونواته، ومركز الأمان فيه.
فالشكر لله تعالى، ثم لمقام خادم الحرمين الشريفين ومجلس الوزراء الموقر وكل من سعى في استصدار هذه القرارات الراشدة، وأنتظر القرار الرابع بعد ثلاث سنوات إن شاء الله؛ بإلزام المقبلين على الزواج ببرامج التوعية الأسرية قبل العقد.