أجري حوالي 330 مليون عملية إجهاض في الصين بين العامين 1971 و2010، وفق معطيات نشرتها وزارة الصحة، في ظل تفاقم الجدل القائم حول سياسة تحديد النسل، وكانت الوزارة قد قدمت في يناير احصاءات مفصلة عن عمليات التعقيم والاجهاض قبل الإعلان عن اندماجها في اللجنة الوطنية للسكان وتنظيم الأسرة الاسبوع الماضي، وقد اعتبر بعض المراقبين ان عملية الدمج هذه تمهد الطريق لتساهل في سياسة تحديد النسل للأزواج الصينيين، غير أن مسؤولين رفيعي المستوى أكدوا العكس هذا الأسبوع، ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة عن وانغ فانغ مساعد رئيس مكتب اصلاح القطاع العام قوله : «سيتم تشديد سياسة تنظيم الأسرة وليس العكس»، وأكد ما كاي الأمين العام للحكومة ان «الصين ستواصل سياسة تنظيم الأسرة التي تنتهجها بعد الاصلاحات»، وقد سمحت سياسة الابن الواحد - التي اعتمدت منذ بداية الثمانينات - بتفادي حوالي 400 مليون ولادة إضافية في البلد الأكبر من حيث التعداد السكاني في العالم الذي كان يضم حتى نهاية العام الماضي 1,354 مليار نسمة، غير ان عمليات الاجهاض ساهمت ايضا في زيادة حالات التخلص من الأجنة الاناث، ما أسفر عن نقص في عدد النساء في الصين يقدر بعشرات ملايين النساء، وقد بلغت عمليات الاجهاض ذروتها بين العامين 1982 و 1992، مع معدل 10 ملايين عملية في السنة الواحدة وأكثر من 14 مليونا بين العامين 1983 و1991- حسب وزارة الصحة - وأدت سياسة تحديد النسل بدورها إلى ارتفاع نسبة عمليات الاجهاض القسرية التي باتت اليوم محظورة من حيث المبدأ، غير ان هذه الممارسة لاتزال سائدة في عدة مناطق، وكانت قضية امرأة أجبرت على الاجهاض في الشهر السابع من حملها قد أثارت في يونيو الماضي فضيحة في الصين، اضطرت إثرها السلطات المحلية إلى الاعتذار، ويعتبر المحللون انه ينبغي على الصين أن تتساهل في سياسة الحد من الولادات على المدى الطويل، نظرا لتقدم السكان في العمر بوتيرة سريعة وتضاؤل القوة العاملة في البلاد.
