أجريت حوالى 330 مليون عملية اجهاض في الصين بين العامين 1971 و2010، وفق المعطيات التي نشرتها وزارة الصحة، في ظل تفاقم الجدل القائم حول سياسة تحديد النسل. وكانت الوزارة قد قدمت في كانون الثاني/يناير إحصاءات مفصلة عن عمليات التعقيم والإجهاض، قبل الإعلان عن اندماجها في اللجنة الوطنية للسكان وتنظيم الأسرة الأسبوع الماضي. وقد اعتبر بعض المراقبين أن عملية الدمج هذه تمهد الطريق لتساهل في سياسة تحديد النسل للأزواج الصينيين، غير أن مسؤولين رفيعي المستوى أكدوا العكس هذا الأسبوع. ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة عن وانغ فانغ مساعد رئيس مكتب اصلاح القطاع العام قوله: «سيتم تشديد سياسة تنظيم الأسرة وليس العكس». وأكد ما كاي الأمين العام للحكومة أن: «الصين ستواصل سياسة تنظيم الأسرة التي تنتهجها بعد الإصلاحات». وقد سمحت سياسة الطفل الواحد التي اعتمدت منذ بداية الثمانينيات بتفادي حوالى 400 مليون ولادة إضافية في البلد الأكبر من حيث التعداد السكاني في العالم والذي كان يعد حتى نهاية العام الماضي 1,354 بليون نسمة. غير أن عمليات الإجهاض قد ساهمت أيضاً في زيادة حالات التخلص من الأجنة الإناث، ما أسفر عن نقص في عدد النساء في الصين يقدر بعشرات ملايين النساء. وقد بلغت عمليات الإجهاض ذروتها بين العامين 1982 و 1992، مع معدل 10 ملايين عملية في السنة الواحدة وأكثر من 14 مليون بين العامين 1983 و1991، بحسب وزارة الصحة. وأدت سياسة تحديد النسل بدورها إلى ارتفاع نسبة عمليات الإجهاض القسرية التي باتت اليوم محظورة من حيث المبدأ. غير أن هذه الممارسة لا تزال سائدة في عدة مناطق. وكانت قضية امرأة أجبرت على الإجهاض في الشهر السابع من حملها قد أثارت في حزيران/يونيو الماضي فضيحة في الصين، إضطرت إثرها السلطات المحلية إلى الاعتذار. ويعتبر المحللون أنه ينبغي على الصين أن تتساهل في سياسة الحد من الولادات على المدى الطويل، نظراً لتقدم السكان في العمر بوتيرة سريعة وتضاؤل القوة العاملة في البلاد.
