16000 شهادة خسارة

طلعت علينا صحف في الأسبوع الماضي بخبر لا أدري مدى صحته وهو ضبط 16000 شهادة جامعية مزورة .
في البداية لم أصدق ذلك الرقم وظننت أنه مبالغ فيه فقد يكون 16 أو 160 أو 1600 وهذا في حالة الانفلات العبثي بالوثائق والشهادات والإتجار بتزويرها مصدر للدخل الحرام فكيف استطاع ذلك المزور ان يسدي لأولئك الذين تملكتهم عقدة النقص هذا المورث الذي استطاع بعضهم أن يتسلقه وان يحصل على وظيفة أعلى براتب يحسد عليه اضافة الى اللقب العلمي وهو مؤشر أمامه بحرف د .. أقول كيف استطاع ذلك المزور أن يمارس هذه اللعبة القذرة التي وضعت أبناءنا وبناتنا ومنجزاتنا العمرانية والحضارية مابين أيدي من لا يفقهون من بدائيات الصناعة التي انتسبوا إليها وقد نشرت جريدة الشرق في العدد الصادر يوم الاثنين الموافق 15 ربيع الآخر أنه دخل المملكة عدد 2000 عامل بمهنة مهندس .
لا استطيع ان أقدر الكم المنتظر من تلك الشهادات في تلك الأحوال ومن مر على الشهادات يمكن ان يعرج على وثائق الأحوال المدنية والجوازات والبطاقات الشخصية ورخص قيادة السيارات ويلحق بها السجلات التجارية ورخص البلدية وصكوك التوكيل والملكيات فنكون نحن وأبناؤنا وبناتنا كمن يسبح في بحر من ذلك الزيف الذي يستنزف مقدرات الأمة وخبرائها
لقد ثارت ثائرة الكتاب والصحفيين وأخذوا يكيلون التهم للمدير او لقهوجي ومدير مكتبه أو المراسل الذي يداول الأوراق والمستندات من قسم الى قسم , وانا أجزم بأن كل هؤلاء لا دخل لهم لان هناك يدا عابثة تتسلل من خارج الإدارة بعلم كل المسؤولين في الإدارة عن طريق اسناد تنظيف الإدارة الى متعهدين غير مؤهلين وأن الدافع الى تسليم هذه المهمات لهؤلاء هو تدني الاسعار أو كما هو في نظام المناقصات أقل الأسعار والعامل المحظوظ في أي دائرة حكومية هو الذي يفوز بتنظيف غرفة المدير حيث يكون لديه مفتاح خاص لتلك الغرفة ليتولى تنظيفها قبل حضور سعادة المدير .
لقد لاحظت هذه الظاهرة قبل مايقرب من عشرين سنة فكتبت عنها في هذه الجريدة ونبهت الى خطورة هذا الموضوع وقلت ان من يقوم بتنظيف مكتب المدير يستطيع أن يأخذ بعض الوثائق ويصورها وان يمرر بعض المعلومات لزملائه العمال ويكشف الكثير من الأسرار الإدارية .. ولاشك أن هذا العامل له عملاء يستفيد منهم فلم ينتبه لما كتب أحد ولم يعره أحد اي إهتمام علماً بأن المتعاملين في هذا النوع من الكسب الذي لايكلف سوى تمرير معلومة أو تصوير وثيقة مرت وتقادم عهدها حتى انكسرت الجرة وفضح بعض مافيها وهو 16000 شهادة مزورة قد يكون في منطقة من المناطق أو في محافظة أو في وزارة فكيف يكون الحال اذا كانت هذه المكرمة عامة طالت كل المناطق والمحافظات التي فيها دوائر منسية تصدر عنها الوثائق والشهادات ؟ وقد اتيحت لي في بعض أسفاري زيارة العديد من القنصليات في مومبي ودكا ومانيلا وبانكوك وكراتش فوجدت أن الموظف الذي يستقبل الطلبات والجوازات من أهل تلك البلدان .. لذلك لا غرابة في مثل هذه المعلومات .
لا استطيع ان أقدر الكم المنتظر من تلك الشهادات في تلك الأحوال ومن مر على الشهادات يمكن ان يعرج على وثائق الأحوال المدنية والجوازات والبطاقات الشخصية ورخص قيادة السيارات ويلحق بها السجلات التجارية ورخص البلدية وصكوك التوكيل والملكيات فنكون نحن وأبناؤنا وبناتنا كمن يسبح في بحر من ذلك الزيف الذي يستنزف مقدرات الأمة وخبرائها .. والسؤال هو : أننا وقد عثرنا على ذلك المزور فهل تم القبض على أعوانه؟ والمستفيدين من تزويره ؟
تويتر: @Rehabzaid