الرئاسة المصرية تحسم جدل «ميليشيات الإخوان» وتلتزم دعم «الداخلية»

في خطوة لطمأنة المصريين، حسمت رئاسة الجمهورية، الجدل الدائر في البلاد منذ اعلان النيابة العامة منح حق الضبطية القضائية للمواطنين، وما اثير حول ميليشيات الاخوان، بتأكيد دعمها لوزارة الداخلية في مهمة حفظ الأمن في مصر.
وأكدت رئاسة الجمهورية أن مهمة ضبط وحفظ الأمن هي مسئولية الدولة، وأن وزارة الداخلية هي الجهة المنوط بها الاضطلاع بتلك المسئولية، مجددة حرص الدولة على توفير الدعم اللازم لها.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، المستشار إيهاب فهمي، أن الظروف الدقيقة التي تمر بها مصر تتطلب تضافر جميع الجهود من أجل استعادة الثقة بين المواطنين ومؤسسة الشرطة بما يمكنها من أداء مهامها، بدلا من تقويض دورها والعبث بمقدرات الدولة وأمنها، وذلك إعلاء واحتراما لسيادة دولة القانون.
وأضاف فهمي، أن مؤسسة الرئاسة تتابع المبادرات المطروحة على الساحة بشأن قضايا الوطن، وترى أن الحوار الوطني محفل ملائم لمناقشتها، مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية سبق وأن أكد أن الدعوة مفتوحة أمام كل القوى السياسية والوطنية للانضمام إليه. وكشف أن الرئاسة ستعلن عن عقد أي جولات قادمة للحوار فور تحديد موعد لها، وتتطلع إلى مشاركة مختلف القوى السياسية والوطنية بها، مشددا على أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر الجهود من أجل العبور بمصر إلى بر الأمان.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، المستشار إيهاب فهمي، أن الظروف الدقيقة التي تمر بها مصر تتطلب تضافر جميع الجهود من أجل استعادة الثقة بين المواطنين ومؤسسة الشرطة بما يمكنها من أداء مهامها، بدلاً من تقويض دورها والعبث بمقدرات الدولة وأمنها، وذلك إعلاء واحتراماً لسيادة دولة القانون.
الجماعة تنفي
من جهتها، نفت الجماعة الإسلامية بأسيوط قيام بعض أعضائها، بطرد بعض رجال الشرطة المكلفين بحراسة أحد البنوك بدعوى أنّ الجماعة ستقوم بمهامهم في حراسة المكان.
وقالت في بيان أمس، على لسان متحدثها الإعلامي الشيخ حمادة نصار، إن الجماعة تؤكد على أنّ هذه الواقعة «إن كانت حدثت فعلاً فلا تمت إليها أو إلى أيٍ من أبنائها بصلة» مشدداً على أنها «لا ترى في نفسها نداً لجهاز الشرطة الرسمي أو بديلاً عنه، ولكنها تنطلق في ذلك من شعورها بما يمليه عليها الواجب الشرعي والانتماء الوطني»
يذكر أن بعض المواقع الالكترونية تناقلت قيام بعض الملتحين يرتدون «جلابيب بيضاء» يقولون: إنهم شرطة شعبية ويطلبون من فرد شرطة مكلف بحراسة مقر بنك القاهرة فى شارع الجمهورية بأسيوط ترك المكان لأنهم من سيتولون حراسة البنك، وجميع الأماكن الحيوية فى المحافظة، وأن يذهب للانضمام لزملائه فى الإضراب.
تسريبات واعتراف
على صعيد آخر، لا تزال أصداء تسريبات عن أن الرئيس المصري، يدرس جدّياً، التخلي عن حكومة رئيس وزرائه هشام قنديل، والرضوخ لمطالب المعارضة، بتشكيل حكومة جديدة، تشرف على تسيير المرحلة الانتقالية والإشراف على الانتخابات البرلمانية المقبلة.. تتصاعد بشدة، باعتبار أنها يمكن أن «تحلحل» الوضع المأساوي الراهن في البلاد. وتتيح هدنة سياسية لتمرير إجراءات تقشف اقتصادي من أجل الحصول على قرض صندوق النقد الدولي.
وأوضحت مصادر مقربة من القصر الرئاسي، أن هناك توجهين لتحقيق ذلك، كوسيلة لجمع الشمل الوطني، خاصة وأن الرئيس بدأ يدرك صعوبة الاستمرار في المهمة، مع تصاعد الرفض الشعبي لحكومة قنديل وسياسات الرئيس وجماعته.. كذلك اعتراف جماعة الإخوان غير المعلن بالخيبة جراء استمرار مقاطعة المعارضة لكل إجراءات الحوار الوطني. وهو ما كشفه مسؤول بالجماعة، رفض ذكر اسمه، ل(اليوم) بأن أعضاء مكتب الإرشاد باتوا على يقين بانهيار أسهمها في الشارع، وعدم قدرتها على مواجهة الغضب المستمر.
توجهان لتشكيل الحكومة
وكشفت المصادر، أن التوجه الأول للرئيس، بعد مشاورات متعددة، وصل إلى قناعة تتمثل في الاستجابة لدعوة القيادي بجبهة الإنقاذ عمرو موسى، بتشكيل حكومة مصغرة يرأسها مرسي نفسه، وهو ما قد يميل إليه الرئيس، على أن يسند مناصب رفيعة لمعارضين أساسيين، ولكن العقبة من وجهة المصادر، إصرار المعارضة على تغيير الوزارات الأربع الخدمية، ومنها الداخلية، التنمية المحلية، الإعلام، لإبعادها عن شبهة التأثير على العملية الانتخابية، وهو ما ترفضه الجماعة وحزب الحرية والعدالة، حتى الآن.
وأضافت أن التوجه الثاني، يقضي بتكليف شخصية وطنية بتشكيل الحكومة، منها محافظ البنك المركزي السابق، فاروق العقدة، الرافض لمثل هذه المهمة، وكذلك رئيس الوزراء السابق كمال الجنزوري، الذي قيل إنه يضع شروطاً محددة لقبول ذلك، منها ألا تقتصر حكومته على فترة إجراء الانتخابات، وألا تقل مدته عن عام، إضافة لرفضه أي تدخل من «الإخوان» في عمله. فيما علمت (اليوم) أن اسم وزير التموين باسم عودة، يبرز بقوة في أروقة القصر الرئاسي، رغم تحفظات عديدة، إذ يحسبه البعض على جماعة الإخوان.
المصدر لم يستبعد، أية تحولات في الآراء في اللحظة الأخيرة، خاصة وأن هناك أسماء أخرى لم يتم كشف النقاب عنها حتى الآن، رافضاً الكشف عن المزيد.
الإنقاذ تتحفظ
من جهتها، دعت جبهة الإنقاذ المعارضة، لضرورة التوافق على شخصية رئيس الوزراء المقبل.
وقال القيادي بالجبهة، د. وحيد عبد المجيد، إن الجبهة تنتظر أن تخرج تصريحات محددة من الرئاسة بتشكيل حكومة برئاسة فاروق العقدة كما أشيع أمس من الحيز الافتراضي إلى أرض الواقع، مشيرا إلى أن الجبهة ستدرس الأمر جيداً إذا ما وجهت إليها دعوة للحوار على هذا الأساس، وستنظر ما إذا كانت الفكرة ستحقق مصلحة وطنية، وإن تبيّن لها ذلك ستُلبي وتحضر الحوار برغم تحفظها على بعض الأمور المتعلقة بمبادرة الرئاسة.
ووفق فضائية «صدى البلد»، أكد عبد المجيد تحفظ الجبهة على تحديد اسم مسبق لرئاسة الحكومة قبل أن يجلس كلا الطرفين، الرئاسة والمعارضة على طاولة الحوار بغض النظر عن الاسم المطروح، مشيرا إلى أن هذا الأمر يدفع بعدم جدية الفكرة المطروحة، وقد يهدد بفشل الحوار واستمرارنا في دائرة اللف والدوران والحلول غير المجدية.