المنامة : جلسة حوار جديدة ووزير العدل يؤكد إن الملك على مسافة واحدة من الجميع

أكد وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف البحريني الشيخ خالد بن على آل خليفة وزير العدل والشئون الإسلامية والاوقاف أن الملك على مسافة واحدة من الجميع وأن جميع المشاركين فى جلسات حوار التوافق الوطني اتفقوا على ان مخرجات هذا الحوار سترفع الى عاهل البلاد.
وشدد في مؤتمر صحفي - عقده عقب انتهاء اجتماع فريق العمل المصغر مساء الأحد - على أن طاولة الحوار حسمت هذا الامر، مؤكدا أن إرادتنا المشتركة هى ارادة جلالة الملك، ولا يمكن المراوحة فى هذا الأمر،
وقال: إن اللغة السلبية لا تخدم الحوار، مشيرا الى أن التصريحات المتعلقة بمسألة التمثيل فى الحوار قد تجاوزناها، وتم الاتفاق على ان الحكومة طرف أساس فى هذا الحوار.
وأكد «لن نسمح بالتراجع عما تم التوافق عليه فى الجلسات السابقة»، معتبرا انه من غير المقبول اعادة مناقشة أمور تم التوافق عليها من قبل المتحاورين، وشدد الشيخ آل خليفة على أن المبدأ الذى بني عليه حوار التوافق الوطني، هو انه لا يمكن الحوار مع أي طرف يمارس أو يساند العنف، داعيا كل من يستطيع ان يوقف أو يفتي بحرمة استخدام العنف ان يمارس دوره فى هذا الاطار، لان العنف ليس من وراءه طائل خاصة ان الحوار مبني على حكم القانون، وأكد «نحن بصدد حوار جاد ونأمل في ان يكون هناك التزام من جميع المشاركين بالدفع الايجابي للحوار»، محذرا من «ان من يريد ان يضع حجر عثرة فى طريق الحوار هو الخاسر».
تابع : «لا يمكن استغلال جدول الأعمال لوضع شروط مسبقة على طاولة الحوار توقف التقدم فى جدول الأعمال، ومن المهم الالتزام بدفع جلسات الحوار الى الأمام من خلال جدول الأعمال، ونحن حريصون على جدول أعمال موضوعي يتم التوافق فيه على كل المرئيات والملاحظات كي يتم النقاش حولها».
وقت التوافقات
وتابع «لا يمكن استغلال جدول الأعمال لوضع شروط مسبقة على طاولة الحوار توقف التقدم فى جدول الأعمال، ومن المهم الالتزام بدفع جلسات الحوار الى الأمام من خلال جدول الأعمال، ونحن حريصون على جدول أعمال موضوعي يتم التوافق فيه على كل المرئيات والملاحظات كي يتم النقاش حولها»، واعتبر «ان الوقت الآن هو وقت المضي قدما لتحقيق التوافقات عن طريق جدول الأعمال، وما يمكنني التأكيد عليه انه بعد سبع جلسات خلال هذا الحوار هناك الكثير من الأمور يمكن البناء عليها والانطلاق الى الأمام، من جهتنا نحن نقوم بالدفع الايجابي للحوار عن طريق العمل على التقدم باتجاه جدول الأعمال».
مسودة عمل
وفي السياق , عقد فريق العمل الذي تم تشكيله في الجلسة الماضية لمناقشة وضع مسودة جدول الأعمال، التي ستطرح على باقي المشاركين في جلسة يوم غد الأربعاء، وبدأت الجلسة بمناقشة تصنيف محتويات جدول الأعمال، حيث تم تناول آليات ضبط الجلسات، وآليات تنفيذ المخرجات المتوافق عليها. كما توافق المشاركون على أن يتم تحديد الجدول الزمني بعد الاتفاق على جدول الأعمال، وحسب المتحدث الرسمي باسم حوار التوافق الوطني عيسى عبد الرحمن فان فريق العمل بدأ الجلسة بتناول ورقة تتضمن عناوين رئيسة للنقاط من الأطراف المشاركة في الحوار، وبعد المناقشة وتبادل وجهات النظر تم التوافق على أن يكون البند الأول في مسودة جدول الأعمال ( آليات ضبط الجلسات )، موضحاً أنه تم التوافق على آليات ضبط جلسات الحوار المثبتة بموجب محضر الجلسة الخامسة المنعقدة بتاريخ 27 فبراير، وأضاف أن البند الثاني - الذي اقترحه فريق العمل - هو آليات تنفيذ المخرجات المتوافق عليها, مشيرا إلى أن هذا العنوان تضمن إدراج نقاط تتعلق بالإشراف على تنفيذ المخرجات والإطار الزمني وضمانات التنفيذ، وغيرها من البنود التي تدخل ضمن آليات التنفيذ، ولفت المتحدث الرسمي إلى أن الجلسة المقبلة ستشهد عرضا لمسودة جدول الأعمال على جميع المشاركين في جلسة يوم غد الأربعاء، ليتم النقاش حولها واتخاذ ما يرونه مناسبا، مؤكدا عيسى عبد الرحمن أن هذه الخطوة تأتي تأكيدا على منح المشاركين صلاحية وضع جدول أعمال الحوار، والتأكيد على أن حوار التوافق الوطني أرضيته المواطنة وسقف نتائجه التوافق، والذي يأتي من أجل تجاوز التحديات وبناء جسور الثقة بين كافة الأطراف السياسية للتوافق على ما فيه مصلحة الوطن والمواطنين.
تبرئة
من ناحية ثانية, قال المحامي محمد الجشي على حسابه في تويتر: إن المحكمة الجنائية البحرينية برأت أمس يوسف المحافظة من تهمة نشر أخبار كاذبة عبر تغريدات عبر موقع التواصل الاجتماعي، وكانت السلطات الامنية أفرجت عن المحافظة في 17 يناير 2013 بكفالة مالية بلغت 100 دينار بحريني (250 دولارا )، بعد ان اعتقلته قوات الأمن في المنامة، وأمرت النيابة العامة بحبسه احتياطيا على ذمة القضية،
ووفقا للنيابة العامة البحرينية، فان «التحقيق مع المحافظة جاء إثر بلاغ من إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية، لقيام المحافظة بنشر أخبار كاذبة على حسابه في تويتر، بشأن مواجهات قوات الأمن مع متظاهرين بوسط المنامة، وتمثلت في نشره صورة لساق شخص مصابة بدعوى حدوثها خلال تلك المواجهات، وذلك على خلاف الحقيقة وبقصد الإثارة»، وأشارت النيابة الى أنه «ترتب على نشر الصورة المزعومة حدوث تظاهرات وأعمال شغب أخلت بالأمن والنظام العام في اليوم نفسه».
الى ذلك, عقدت مساء الأحد جلسة جديدة في اطار الحوار الذي يهدف الى اخراج المملكة الخليجية من الأزمة التي تعصف بها منذ فبراير 2011،
وذكر وزير العدل والشئون الإسلامية البحريني الشيخ خالد بن على آل خليفة في مؤتمر صحفي بعد الجلسة أن «الملك على مسافة واحدة من الجميع، وأن جميع المشاركين فى جلسات حوار التوافق الوطنى اتفقوا على ان مخرجات هذا الحوار سترفع الى جلالته»، وفيما أعلنت المعارضة في بيان انها لم توقع على محضر جلسة الاحد لعدم تضمينه مطالب المعارضة بتمثيل الحكم ( اي من يمثل الملك ) كطرف أساس في الحوار، قال الشيخ خالد : إن «اللغة السلبية لا تخدم الحوار» ، مشيرا الى أن «التصريحات المتعلقة بمسألة التمثيل فى الحوار قد تجاوزناها، وتم الاتفاق على ان الحكومة طرف أساس فى هذا الحوار».