صعوبات تعترض جلسات الحوار الوطني البحريني

أكدت مصادر مشاركة في الحوار الوطني البحريني أن جلسة الحوار الرابعة التي عقدت أول من أمس بين الحكومة والمعارضة شهدت خلافات كبيرة بسبب إصرار الثانية على "مشاركة مندوب عن الأسرة الحاكمة". وبينما تصر أطراف الموالاة على أنه تم الاتفاق مسبقاً على أن تكون الحكومة طرفاً في الحوار الذي يتم بدعوة من الملك حمد بن عيسى آل خليفة، إلا أن المعارضة ترى أن الملك هو صاحب القرار، وقالت في بيان "غياب من ينوب عن الملك أو من يمثله في طاولة الحوار يجعل المشهد يفتقر لطرف أساسي لديه السلطات في الوضع الحالي".
وكانت المنامة قد أطلقت في العاشر من شهر فبراير الجاري عملية حوار وطني بمشاركة المعارضة وممثلين عن الجمعيات الموالية وأعضاء في البرلمان، إضافة إلى 3 ممثلين عن الحكومة، وذلك بهدف إخراج المملكة من الأزمة السياسية التي تعيشها منذ انطلاق الاحتجاجات التي بدأت قبل سنتين. ويمثل الحكومة في الحوار وزير واحد من العائلة الحاكمة وهو وزير العدل والشؤون الإسلامية، إلى جانب وزيري التربية والأشغال. وفي تصريحات للصحفيين بعد انتهاء جلسة الحوار اتهم وزير العدل الشيخ خالد بن علي آل خليفة المعارضة "بالتراجع عما تم التوافق بشأنه فيما يتعلق بكون الحكومة طرفاً في الحوار. واستخدام المعارضة لعبارات من قبيل "الحكم" أو "النظام" لا يمكن أن تتم الموافقة عليها ولا يفهم سبب الإصرار عليها". وبدوره ذكر المتحدث باسم الحوار عيسى عبد الرحمن في بيان رسمي أن "الجلسة الرابعة من جلسات استكمال حوار التوافق الوطني شهدت نقاشاً مستفيضاً طرحه بعض المشاركين لإعادة النقاش حول نقطة سبق أن تم التوافق عليها في الجلسة الثانية، وهي اعتبار الحكومة طرفا أساسيا في حوار التوافق الوطني، إلا أن آخرين رأوا عدم مناقشة النقاط المتوافق عليها سلفاً باعتبارها نقاطاً متفقا عليها، لأن الانشغال بالمصطلحات بدلاً من الدخول في القضايا الأساسية يستنزف الطاقة والوقت"، على حد قوله.
في سياقٍ منفصل أيدت محكمة الاستئناف البحرينية حكم المحكمة الكبرى الجنائية الصادر في 27 سبتمبر من العام الماضي ببراءة شرطيين من تهمة قتل متظاهرين اثنين أثناء الاحتجاجات. وقتل المتظاهران أثناء فض الشرطة البحرينية للاحتجاجات التي شهدها دوار اللؤلؤة.